Explore the vast range of titles available.

لا يخفى على القارئ الكريم أن من أهم الوظائف التي يقوم بها قاضي التنفيذ بيع مال المدين، وتقسيم حصيلته على الدائنين. وهذه الوظيفة الحساسة لقضاء التنفيذ تحتاج إلى إجراءات كثيرة ومتعددة؛ سعيا منه نحو تحقيق أفضل نتيجة ممكنة تصب في مصلحة الدائنين والمدين. لذلك سعى المنظم إلى إشراك القطاع الخاص في بعض أعمال قضاء التنفيذ؛ للمساهمة في سرعة الخدمة المقدمة وجودتها. ومن ضمن مقدمي الخدمات: وكيل البيع القضائي، وهو من تقع عليه مسؤولية ما تتطلبه عملية البيع من مزادات، وتسويق، وإعلان؛ للبحث عن المشتري الأنسب. ويركز هذا البحث في التعرف على طبيعته النظامية، والتكييف الفقهي له، ومعرفة الحقوق المقررة له. حيث توصلت إلى أن طبيعته النظامية تتمحور في اعتباره تابعا لوكيل التنفيذ، ويكون تحت إشرافه. إلا أنه لا يكتسب صفة الوظيفة العامة كمأمور التنفيذ، بل يخضع لإشراف وزارة العدل، ويلتزم بما ورد في لائحة مقدمي خدمات التنفيذ من ضوابط والتزامات. وتكييفه في الفقه الإسلامي لم يخرج عن أهل الخبرة الذين يستعين بهم القاضي في عمله. وله مجموعة من الحقوق المقررة. فما هي طبيعته النظامية؟ وما هي حقوقه نظاما وفقها؟ سنجد الإجابة- بإذن الله- في هذا البحث المتواضع، والذي جعلته تحت عنوان: وكيل البيع القضائي طبيعته وحقوقه في النظام السعودي والفقه الإسلامي.

تناولت الدراسة (الجهات المتدخلة في التنفيذ: دراسة مقارنة بين القانون الوضعي وأحكام الفقه المالكي). وأوضحت الدراسة أن التنفيذ من أدق وأصعب الإجراءات؛ لكونه يترجم منطوق الأحكام والقرارات وجميع السندات التنفيذية الأخرى التي منحها المشرع الصيغة التنفيذية إلى واقع مادي ملموس، كما يعطي لهذه السندات هبتها وفعاليتها، وإلا كانت حبرًا على ورق. وقد بحثت الدراسة جهات متعددة، الجهة الأولى قاضي التنفيذ، الجهة الثانية: أعوان كتابة الضبط، الجهة الثالثة: المفوضين القضائيين. وفي الختام، أكدت الدراسة أن المشرع المغربي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن يتدخل مرة أخرى؛ وذلك لأجل إقرار جعل الاختصاص في التبليغ والتنفيذ للمفوض القضائي دون غيره، وذلك أسوة بالعديد من التشريعات المقارنة، مثل المشرع التونسي والجزائري، كما رأت تعيين قاضي التنفيذ من قبل وزير العدل وحلوله محل رئيس المحكمة بصفته الولائية أو الاستعجالية في النظر في الصعوبات التي تعترض التنفيذ، وإشرافه بشكل مباشر على مسطرة الحجز بدلاً من أعوان غير مؤهلين من الناحية القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

تلعب إشكالات التنفيذ دور جد مهم في الحياة القضائية، خاصة وأنها في الواقع العملي عقبة أمام تنفيذ الحكم مباشرة وهذا ما يخلق إشكاليات قانونية وجب معها الرجوع إلى القاضي من أجل حل الإشكال.

سلط المقال الضوء على مؤسسة قاضي التنفيذ في القانون. وجاء المقال في مطلبين، أشار الأول إلى مؤسسة قاضي التنفيذ في التشريع الفرنسي والمصري حيث أنه بالرغم من الجهود المبذولة من طرف المسؤولين لتسيير وسائل التنفيذ والذي مازال مثار شكوى الناس وانتقادهم، قد يكون موضع اتهام في كثير من الأحيان سواء من المنفذ لصالحهم الذين لا يطيقون الإجراءات الكثيرة الواجب القيام بها قبل تنفيذ حكم من الأحكام، أو من المنفذ عليهم الذين لا يملكون القدر الكافي من الإنصاف ليعترفوا بصحة الحكم الصادر عليهم من جهة، ومن عدالة تنفيذه عليهم من جهة أخري. وتطرق الثاني إلى مؤسسة قاضي التنفيذ في التشريع المغربي وذلك من خلال ذِكر هذا القاضي كآلية للرفع من نجاعة تنفيذ الأحكام، وتفعيل دوره في التشريع المغربي. وخلص المقال إلى أن الدور الأساسي والمهم الذي يقوم به قاضي التنفيذ يتمثل في الإشراف على إجراءات التنفيذ ومراقبة القائمين به والبث في المنازعات المتعلقة به من أجل ضمان صحة وقانونية التنفيذ، فإن مؤسسة قاضي التنفيذ تحقق أغراضا عملية مهمة تتمثل في منح قاضي التنفيذ خبرة واسعة وخاصة في ميدان التنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

هدفت الدراسة إلى التعرف على قاضي التنفيذ في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية: من التكليف إلى المأسسة. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، اهتم المبحث الأول بتعيين قاضي التنفيذ واختصاصاته، وتضمن مطلبين، الأول تناول تعيين قاضي التنفيذ في القانون الجاري به العمل، وفي مشروع قانون المسطرة المدنية. وبين الثاني اختصاصات قاضي التنفيذ بالنسبة للاختصاص المكاني، وبالنسبة للاختصاص النوعي. وتحدث المبحث الثاني عن المسطرة أمام قاضي التنفيذ، وتضمن مطلبين، الأول بين المسطرة المتبعة قبل تسجيل طلب التنفيذ، وهي التبليغ والأعذار، وتسوية قاضي التنفيذ. وأشار الثاني إلى المسطرة المتبعة بعد تسجيل طلب التنفيذ، وتضمن تبليغ واعذار المحكوم عليه بإجراء أولى يقوم به مأمور التبليغ بأمر من قاضي التنفيذ ثم التأكيد من محل التبليغ وبعد ذلك تسوية التي يقوم بها قاضي التنفيذ بين الأطراف من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

سعت الورقة للتعرف على مؤسسة قاضي التنفيذ وفق مقتضيات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية. أوضحت إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ في المحاكم المغربية جاء لتيسير مساطر تنفيذ الأحكام وضمان نجاحها. لقد أعطى المشرع المغربي الاختصاصات الممنوحة لقاضي التنفيذ لرئيس المحكمة في إطار سلطته الولائية. بينت اختصاصات قاضي التنفيذ التي انقسمت إلى اختصاصات نوعية كإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ والإشراف عليها ومراقبة إجراءات التنفيذ، اختصاصات مكانية فللمنفذ ثلاث أماكن يحق له الاختيار بينهم هم المحكمة المصدرة للحكم، المحكمة التي يوجد بها المنفذ ضده، المحكمة التي توجد بها أمواله. لقد أولى المشرع المغربي للقاضي جهتين قضائيتين مختصتين بمنح المدين نظرة الميسرة هي قضاء الموضوع وقضاء الأمور المستعجلة. أوضحت الإجراءات المتبعة لقاضي التنفيذ عند مباشرة التنفيذ في مسودة للتنفيذ الاختياري تهدف لحصول المدين على إشهاد من المحكمة بإجراء التنفيذ، مشيرة إلى الإجراءات المتبعة عند إثارة صعوبة في التنفيذ كالكتابة في تقديم مقال الصعوبة مع تحديد مشتملاته الذي يعد من مستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية. اختتمت الورقة بعدة توصيات منها ضرورة تعيين قضاة أكفاء للإشراف على التنفيذ ممن اكتسبوا تجربة طويلة في ميدان القضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

إن عدم تنفيذ الأحكام أصبحت إشكالية قائمة تفرض وجودها، ذلك أن اللجوء إلى المحاكم لاستصدار الأحكام ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لإجبار المحكوم عليه ليرد الحق لصاحبه قهرا، ومن هنا وحرصا على مراقبة إجراءات التنفيذ وضمان قانونيتها اهتمت بعض التشريعات باستحداث مؤسسة قاضي التنفيذ. ويعد قاضي التنفيذ محكمة قضائية قائمة بذاتها لها اختصاصها الذي حددها القانون في الدول التي تأخذ بهذا النظام، حيث يجمع قاضي التنفيذ في يده سلطات القضاة المختلفة، وهو إذ يمارس هذه الاختصاصات ينبغي ألا يخرج من اختصاصه الوظيفي والنوعي وكذا المحلي. وانتهيت في هذا البحث إلى بيان أهمية استحداث قاض للتنفيذ في إجراءات التنفيذ من حيث الإشراف على إجراءات الحجز، وجمع شتات إجراءاته لدى قاض واحد.