Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى إثبات العلاقة بين الأنظمة في المملكة والشريعة الإسلامية، وإظهار الاستثناءات الموضوعية والشكلية في الأنظمة موضع البحث. وقد تكون البحث من مقدمة ومدخل وأربعة مباحث وخاتمة، تطرق في المقدمة إلي: مشكلة البحث، وأهميته، وأسبابه، وأهدافه، وحدوده، وخطته والدراسات السابقة والمنهج المتبع فيه. ومن ثم تطرق في مدخل البحث إلي بيان مصطلحات العنوان، والتعريف بالنظام موضوع البحث، وتناول في المبحث الأول الاستحسان بالنص، وفي المبحث الثاني الاستحسان بالمصلحة، وفي المبحث الثالث: الاستحسان بالضرورة، وفي المبحث الرابع الاستحسان بالعرف. وقد توصل البحث إلي عدد من النتائج، من بين أهمها: أن نظام المرافعات من الأنظمة التي تطورت تطورا تشريعيا واضحا، ابتداء من تأسيسه وصولا إلي آخر تعديلاته، وهذا يدل علي حيوية التنظيم التشريعي في المملكة ومواكبته للمستجدات، وأن استعمال الاستحسان يدل دلالة واضحة علي ارتباط النظام السعودي (نظام المرافعات الشرعية) بالقواعد الأصولية، وأن القاعدة الأصولية عند تطبيقها علي القاعدة القانونية (النظامية) تمنح المشرع (المنظم) والقاضي مقدرة علي تلافي أخطاء الصياغة، وأخطاء الاجتهاد، فيخرج النظام أو الحكم محكما، قليل الثغرات.

في مسيرة البحث في القواعد العامة والقياسات المتعددة ظهرت فكرة الموازنة بين القواعد العامة وبين الفروع، فظهرت فكرة الاستثناء ليتجلى بعدها قاعدة الاستحسان بضبطها الأصولي التي يلجأ إليها المجتهد أو القاضي في مسيرة مواجهة النوازل الفقهية المتجددة، وفي مسيرة مواجهة النوازل برزت فكرة صياغة الأنظمة المستندة إلى الشريعة الإسلامية، وفي مقدمة تلك الأنظمة: التشريعات الموجودة في المملكة العربية السعودية. ورغبة منا في تتبع الاستثناءات بنوعيها الموضوعية والشكلية في النظام السعودي اخترنا قاعدة الاستحسان الأصولي وتطبيقها على نظام من أهم الأنظمة في المملكة، هو (نظام الإجراءات الجزائية). يهدف البحث إلى: 1- إثبات العلاقة بين الأنظمة في المملكة وبين الشريعة الإسلامية 2- إظهار الاستثناءات الموضوعية والشكلية في الأنظمة ميدان البحث. 3- إيجاد بحث يكون مرجعا للباحثين في مجاله. 4- فتح المجال للتناول الأصولي للأنظمة في المملكة لتأصيلها. مكونات البحث المقدمة، والمدخل وسيكون معنيا ببيان مصطلحات العنوان المنحصرة في بيان الاستحسان والتعريف بالنظام ميدان البحث. المبحث الأول: الاستحسان بالنص. المبحث الثاني: الاستحسان بالمصلحة. المبحث الثالث: الاستحسان بالضرورة. المبحث الرابع: الاستحسان بالعرف. وسيقتصر التطبيق على نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، ولا يخرج الباحث عنه إلا لحاجة البحث العلمي. ويمكن سرد بعض النتائج التي توصل إليها البحث، كما يأتي: 1- بلغ عدد الأمثلة التي عرضتها في مباحث البحث الأربعة واحدا وثلاثين مثالا، ولم أتمكن من أن يكون المبحث الأخير مقاربا في حجمه للمباحث الثلاثة الأولى؛ لقلة الأمثلة التي وجدتها فيه. 2- لأني اتخذت منهجا في الاستحسان بالنص وأقصد النص النظامي، حيث كان الاستحسان بالنص من أكثر الأمثلة في النظام لحرص المنظم السعودي على حقوق العباد، فكثر من القيود والاستثناءات التي تحقق العدالة، عملا بقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. 3- توصلت إلى أن القاعدة الأصولية عند تطبيقها على القاعدة القانونية تمنح المنظم والقاضي مقدرة على تلافي أخطاء الصياغة، وأخطاء الاجتهاد، فيخرج النظام أو الحكم محكما قليل الثغرات. 4- أن العرف ضعيف الصلة بالقوانين الجنائية في كل التشريعات، على اعتبار أن المنظم يحرص على أن تكون كل الإجراءات منصوصا عليها؛ منعا لما قد يحدث من اجتهادات قد يعتريها الخطأ.

يهدف هذا البحث إلى دراسة الاستحسان بالضرورة وأثره في تحقيق البدائل الفقهية المعاصرة الاستحسان بالضرورة نوع من أنواع الاستحسان وهو نقل للحكم من الأصل الذي عليه إلى بدله بطريق الاستثناء من القاعدة العامة أو هو عدول المجتهد عن الحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول لضرورة وقعت بفرد أو مجموعة من الأفراد، من أجل تحقيق مصلحة، تحفظ الضروريات الخمس. وهو دليل معتبر عند علماء أصول الفقه قادر على استيعاب كل ما هو جديد ومعاصر، يجعل الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وقد تناولت في البحث: حقيقة الاستحسان بالضرورة، وحجيته، وضوابطه، ثم بينت حقيقة الضرورة وأدلة مشروعيتها، وضوابطها وشروطها، مع بيان أثر الاستحسان بالضرورة في إيجاد البدائل الفقهية المعاصرة. ولقد كان للاستحسان بالضرورة أثرا كبيرا في إيجاد البدائل الفقهية المعاصرة للمسائل الطبية والقضايا المتعلقة بالأسرة، والأحكام المتعلقة بالعبادات التي تستوجب التيسير، ورفع الحرج والمشقة، وإيجاد البدل عن تعذر الأصل أو وجوده مع المشقة والضرر. وقد أبرز البحث أن الاستحسان بالضرورة وغيره، وإيجاد البديل الفقهي المعاصر عند تعذر الأصل أكبر دلالة على عظمة هذا الدين، وصلاحه لكل زمان ومكان.

تناول البحث دليل الاستحسان من الناحية المقاصدية، ومن ثم عنونت له ب (الاستحسان ودوره في تحقيق مقاصد الشرع). وعالجته في ثلاثة أقسام رئيسة: ففي الأول: ذكرت تعريف الاستحسان والمقاصد، وبينت العلاقة بينهما من حيث المفهوم. وفي الثاني: ذكرت قسمي الاستحسان وفي الثالث: تكلمت عن علاقة الاستحسان بالمقاصد من حيث أنواعه. وكان الهدف منه: بيان مدى ارتباط الاستحسان بالرؤى المقاصدية وتحقيقه لها، وذلك من خلال العرض للتعريف والأنواع وإيراد النماذج والتطبيقات، التي تجلي المعاني الشريعة، ونستبين منها الصلة الوثيقة بين علم الأصول وعلم المقاصد وعلم الفروع. وقد ثبت أنه لا منافاة بين ما يهدف إليه الاستحسان وبين ما تقتضيه مقاصد الشرع؛ فإن جميع أنواع الاستحسان تحقق غالباً مقصد التيسير ورفع الحرج عن المكلفين، وهو من المقاصد العامة المقطوع بها، ولا غرو في ذلك؛ إذ العمل بالاستحسان يعود إلى مقصد اعتبار المآلات، الذي يعني برفع الحرج عن المكلفين، ويهدي إلى المنهج القويم الذي يجب أن يُسك في فهم الأدلة وتطبيق النصوص، فلابد من ربط الفهم بالمآلات، وتقييد عقد الأفعال والتصرفات بالآثار. فالاستحسان متفرع عن النظر في المآلات، محقق لمقصد التيسير ورفع الحرج. والله ولي التوفيق.