Explore the vast range of titles available.

لقد تحدثت هذه الدراسة عن مسألة هامة من مسائل علم أصول الفقه ألا وهي سألة دلالة الإشارة، وإسقاطها على مواد من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، وذلك باتباع المنهجين الاستقرائي، والاستنباطي، وهذه الدراسة الموسومة بعنوان (دلالة الإشارة بين النصوص القرآنية وقانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني) فتناولت الدراسة حقيقة دلالة الإشارة، وماهيتها، وسبب تسميتها، وبيان وجه الشبه والاختلاف بينها وبين دلالة العبارة، وبيان حجية إشارة النص، وبيان تقسيمات دلالات اللفظ باعتبار كيفية دلالته على المعنى، ثم رفد ذلك بطائفة من الأمثلة القرآنية، والنماذج التطبيقية من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، مما يدل على أن المشروع قد عمل بدلالة الإشارة في كثير من مواد قانون أصول المحاكمات الشرعية. ويوصى الباحثون بضرورة إعمال قواعد أصول الفقه بشكل أكبر في هذا القانون، وفى غيره من القوانين، والتأكيد عليها، وإصدار مذكرة توضيحية تبين السند الواضح لنصوص القانون لأهمية علم أصول الفقه بالنسبة للقوانين الناظمة لعمل المحاكم الشرعية.

تناولت هذه الدراسة إعادة المحاكمة، وهي من طرق الطعن غير العادية في الأحكام الفضائية، ولا يجوز إعادة المحاكمة إلا إذا توفر سبب من أسبابها المذكورة في جميع القوانين على سبيل الحصر، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان سبق الإسلام إلى إعادة النظر في الحكم القضائي والمراد منه أحقق الحق، وإقامة العدل فالخطأ وارد على القاضي، فإذا منعنا من إعادة النظر في حكم يحتوي على ظلم كان إعانة منا على الظلم، وليس هذا مقصد القضاء في الإسلام، وقد تناولت هذه الدراسة مفهوم إعادة المحاكمة وأدلة مشروعيتها في الكتاب والسنة والآثار ومقاصد الشريعة كما ذكرت الدراسة نصوص للفقهاء تدل على اعتبارهم لها، ثم بينت الأصول المتبعة في القضاء الشرعي والمدني للسير في هذا الطريق والأسباب التي تجيز طلب إعادة المحاكمة. وقد تبين من خلال الدراسة أن إعادة المحاكمة أو التماس إعادة النظر معروفة في الفقه الإسلامي قديما، وأدلة مشروعيتها كثيرة، وأن إعادة المحاكمة هي طريق من طرق الطعن غير العادية يلجأ إليها الخصم أو من يمثله في بعض الأحوال للحصول على حكم بنقض حكم نهائي قطعي من المحكمة التي أصدرته.

سلطت الدراسة الضوء على حكم نقض الأحكام القضائية في الفقه الإسلامية وبيان مفهوم النقض وأدلة مشروعيته وبيان أسباب النقض، وذكرت الدراسة بعض الأمثلة على نقض الأحكام القضائية، وكانت الدراسة بجميع جزئياتها مقارنة مع القانون الوضعي الأردني، وقسمت هذه الدراسة إلى مبحثين، المبحث الأول تناول مفهوم النقض والألفاظ ذات الصلة به ومشروعيته والحكمة منه، والمبحث الثاني تناول حكم نقض الأحكام القضائية وأسبابها، وإجراءات النقض، وبعض الأمثلة عليها، وتوصلت الدراسة إلى أن نقض الأحكام القضائية جائز في الفقه الإسلامي، وله أدلته التي يستند إليها، وأن القانون الوضعي الأردني أجازه وأخذ به، وأن للنقض أسبابه وإجراءاته وتطبيقاته المعاصرة.