Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى دور الحالة الظاهرة في إثبات الجنسية المصرية. إذا كان من المقرر أن الإنسان كائن اجتماعي كما يقرر الفيلسوف الإغريقي أرسطو ومن ثم صعب عليه أن يعيش بمفرده، وسعى إلى التجمع والاشتراك مع نظرائه الآخرين المشابهين له فبدأ بتكوين الأسرة ثم العشيرة والقبيلة وانتهى بتكوين المجتمع المنظم أو الدولة، وقد ارتبط الفرد بالمجتمع السياسي المنظم الذي ينتمي إلى أرضه وسكانه وحكومته برابطة سياسية وقانونية هذه الرابطة عرفت باسم الجنسية. وتناول البحث مكونات الحالة الظاهرة وفيه (تعريف الحالة الظاهرة ومبرراتها، مكونات الحالة الظاهرة) والدور المناط بالحالة الظاهرة في إثبات الجنسية المصرية، وفيه (طبيعة وحجية حيازة الحالة، حيازة الحالة الظاهرة بين القرينة القضائية والقرينة القانونية). واختتم البحث نقص النص التشريعي الذي يحدد عناصر الحالة الظاهرة وحجيتها في إثبات الجنسية، ومع ذلك فقد استطاع القضاء أن يسير على درب القضاء الفرنسي ويعتبر حيازة الحالة تتكون من عناصر الاسم الوطني والشهر الوطنية والمعاملة من الأفراد ومن الإدارة على أساس الصفة الوطنية. وإن الجنسية الوطنية تحتاج لأدلة دامغة على ثبوتها وكل ما يحوزه الفرد لا يخرج من كونه قرينة لا يسمو إلى مرتبة الدليل، عدا شهادة الجنسية أو الحكم القضائي المقرر ثبوت الصفة الوطنية لشخص معين. وأوصى البحث بدعوة المشرع أن يعيد النظر في هذا القانون لأنه خطر على المن القومي ويسهل انضمام عناصر غير مصرية إلى الجنسية المصرية بسهولة متناهية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023