Explore the vast range of titles available.

تتناول الدراسة بداية اهتمام الخارجية الأمريكية ومفوضياتها في مصر بالطوائف المسيحية؛ في إطار سعيها لوراثة الأسد البريطاني في أعقاب الحرب العالمية الثانية في جميع المجالات التي كانت شأناً بريطانيا من قبل. وقد عرض البحث الرؤية الأمريكية لمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذي قدمته الحكومة الوفدية عام ١٩٤٤م. وانتهجت في ذلك سياسة غير مباشرة فبدلاً من المحادثات المباشرة مع الإدارة المصرية، شاركت المفوضية الأمريكية مع مندوبي مسيحيي مصر وبعض موظفي السفارة البريطانية بالقاهرة برسم الخطوط العريضة للنشرات الإعلامية المضادة لمشروعات الحكومة المصرية بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين، كما تواصل موظفو المفوضية الأمريكية بالقاهرة مع كل من: البعثة الأيرلندية الرسولية الكاثوليكية بمصر، الجماعات البروتستانتية. في حين كلفت المفوضية الأمريكية الجامعة الأمريكية بالقاهرة الإعداد دراسة عن \"الأقليات المسيحية في مصر\"، استعانت أيضا بخبراء القانون عموماً والشأن المصري خصوصاً- في مقدمتهم القاضي الأمريكي جاسبار برينتون رئيس محكمة استئناف الإسكندرية المختلطة- لاستشارتهم في تكوين رؤية عن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين قيد الجدل وتداعياته على وضعية الأجانب في مصر. وخلص البحث أن المفوضية الأمريكية قد ركزت بالأساس على قضايا الطوائف المسيحية في مصر لوراثة هذا الملف عن بريطانيا وخشيتها أن يؤثر على أبناء الجالية الأمريكية في مصر. كما راقبت المفوضية بشدة القوانين المصرية التي من شأنها التأثير على النشاط البروتستاني الذي يُعد قاعدة محورية للانتشار الأمريكي للتمركز والهيمنة في مصر والشرق الأوسط. وأثبت البحث بأن الخلافات السياسية بين الحكومات المصرية قد أفشلت مساعي الدولة لفرض قضاء واحد على جميع المصريين بغض النظر عن دياناتهم ومذاهبهم آنذاك.

طرح البحث توارث مختلفي الدين بين أحكام الفصل (88) من مجلة الأحوال الشخصية ودسترة حرية الضمير في الدستور التونسي. تستوجب دراسة علم المواريث الإحاطة بمقوماته الأساسية التي لا يستقيم الإرث دونها، وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاث مطالب، فعرض الأول التحديد المفاهيمى لمصطلحات البحث وفيه فقرتين وهما مفهوم الميراث لغة واصطلاحًا، التوارث عند أهل الاصطلاح، تعريف اختلاف الدين وحرية الدين، بينما عرض الثاني توارث مختلفي الدين في إطار الفصل (88) من مجلة الأحوال الشخصية اختلاف في التأويل وتضارب في التطبيق وتضمن جدل فقهاء القانون حول الاختلاف في الدين والتضارب الفقه القضائي حول الاختلاف في الدين، وجاء الثالث في توارث مختلفي الدين في إطار دسترة حرية الضمير وتضمن تضارب الآراء حول دسترة حرية الضمير، وإمكانية التوارث بين الملل في إطار حرية الضمير، واختتم البحث بالإشارة إلى أن الفصل (88) م سكت عن مانع الاختلاف في الدين الذي اختلفت الآراء القانونية والتطبيقات القضائية حول وذلك بسبب غموض صياغة الفصل المذكور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"