Explore the vast range of titles available.

لاختلاف الدين أثر على مسائل الأحوال الشخصية، وقد جاءت الدراسة لتسلط الضوء على جزء من تلكم الآثار، وهو أثر اختلاف الدين في حقوق الولد ونخص من هذه الحقوق؛ درست حق التبعية في الدين، وحق التسمية، وحق النفقة، لما لهذه الحقوق من أهمية وأثر في تنشئة الأبناء تنشئة سوية؛ ولدراسة هذا الموضوع قسمت البحث إلى مطلب تمهيدي وثلاثة مطالب؛ ففي المطلب التمهيدي بينت المقصود من اختلاف الدين بين الزوجين، وفي المطلب الأول: تناولت اختلاف الفقهاء في مسألة تبعية الولد في الدين، والثاني: خصصته لمسألة تسمية المولود، وفي المطلب الثالث: بينت مسألة النفقة على ولد بين مختلفي الدين على من تجب، بينت أحكام كل ذلك في الفقه الإسلامي، ثم قارنت الراجح من أقوال الفقهاء في نظري بما ورد في قانون الأسرة الجزائري، وإذا لم يشر القانون المذكور إلى جزئية؛ فإنني أقترح مادة أحاول بذلك سد ثغرة قانونية في الموضوع.

يسعى الزوجين بعد زواجهما زرع كل ما من شأنه بسط السكينة والطمأنينة ويجتهدان في توفير مستلزمات الراحة النفسية والعيش الكريم لهما ولأبنائهما، في كنف أسرة تسودها المودة والرحمة، عوض البحث عن ذلك بما يشترون ويوفرون من متاع داخل بيت الزوجية على اختلاف مشاربهم، وبما أتيح لهم من جهد وأموال، إلا أن الحياة الزوجية قد لا يكتب لها النجاح أو الاستمرار، مما يؤدي ذلك إلى فك تلك الرابطة الزوجية وطلب كل طرف نصيبه من الأثاث ومتاع البيت أمام القضاء وفقا للمادة 73 من قانون الأسرة. وفي هذه الدراسة سنقف على أحكام ملكية المتاع ولمن تؤول، وحدود عمل القاضي في التثبت فيها، وحجم تطبيقه لمقتضيات نص المادة 73 من قانون الأسرة، ونسلط الضوء على العرف ومدى احتكام المجتمع له كضابط لالتزام الأطراف وكمحدد أساسي لتشكيل قناعة القاضي عند حكمه، إضافة إلى مراعاة عدم مخالفته لأحكام الشرع الإسلامي.

ضمنت الشريعة الإسلامية للزوجة العديد من الحقوق، ومن بين هذه الحقوق حقها في الصداق الذي اسقط في غيرها من الشرائع أو جعله حقا للرجل على المرأة، وقد سار المشرع الجزائري على نهجها في ذلك، فلم يجعلاه حقا لها فحسب، بل ضمنا استحقاقها له في جميع الأحوال، فتستحقه بمجرد إبرام عقد الزواج، ويتقرر لها كاملا إن كان مسمى بالدخول الحقيقي، والخلوة الصحيحة، وبموت الزوج، أما في حالة الطلاق قبل الدخول فتستحق نصفه، وفي حالة عدم التسمية تستحق صداق المثل في حالات، وفي أخرى تستحق المتعة، ولو أن المشرع الجزائري لم ينص على أحكام المتعة في قانون الأسرة إلا أن القضاء الجزائري حكم في أغلب القضايا بها للزوجة عاملا بنص المادة 222 من قانون الأسرة التي تحيل في مثل هذه الحالات إلى الشريعة الإسلامية، ووفقا لذلك فقد تم اتباع المنهج التحليلي المقارن لتبيان موقف المشرع الجزائري من الأحكام الشرعية المتعلق بالموضوع.

لقد نظم المشرع الجزائري احكام النيابة الشرعية بموجب مواد قانون الاسرة، ويهدف هذا النظام بالأساس الى حماية اموال القاصر لصغر سن او لعارض من عوارض الاهلية، وقد اورد المشرع للنيابة الشرعية صور ثلاث هي: الولاية، الوصاية، والتقديم او القوامة، كما يصطلح على ذلك في الفقه الإسلامي. وقد استمد المشرع الجزائري جملة من الاحكام المتعلقة عموما بالأحوال الشخصية او قانون الأسرة من الفقه الإسلامي، ويرمي بحثي هذا لإبراز اهم مواطن الاختلاف والتشابه بين احكام النيابة الشرعية التي نص عليها المشرع الجزائري وما يقابلها في الفقه الإسلامي بمذاهبه الأربعة الكبرى.

تحتل قضايا ذوو الإعاقة أهمية بارزة على الصعيدين الاجتماعي والقانوني، الأمر الذي تعكسه النصوص والاتفاقيات الدولية والوثائق الصادرة عن المنظمة الأممية وهياكلها وأجهزتها، خصوصًا الحقوقية منها، ومن الواضح أن الدافع وراء هذا الاهتمام النوعي هو المنحى الحقوقي الذي تحرص المنظمة الأممية علي تحقيقه باعتبارها ممثلة للمجتمع الدولي، بحيث تعتبر الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري من الوثائق التي تعمل على تنمية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل العدد والنسبة المعتبرة التي تمثلها هذه الفئة، خاصة وأنهم يعيشون على الأرجح في الفقر أكثر من أقرانهم غير المعوقين، فإن ضمان إدماجهم في جميع الأنشطة الإنمائية يشكل أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف الإنمائية والحقوقية الدولية.

تعالج الورقة مسألة التنازل عن الحضانة في القانون الجزائري والقانون الإماراتي، تعرض معايير تطبيق المصلحة الفضلى للطفل، وتحدد الطبيعة القانونية للحق في الحضانة في الشريعة الإسلامية وفي القانون الجزائري والإماراتي. يحاول البحث تقييم موقف القانون الجزائري والإماراتي والممارسة القضائية في كلا المنظومتين من التنازل عن الحضانة على ضوء تطبيق مقاصد الشريعة الإسلامية.

يتناول هذا البحث التعرف بمسألة الفحص الطبي قبل الزواج، والتي أدرجها المشرع الجزائري في المادة السابعة مكرر من الأمر 05/02 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005 المعدل والمتمم لقانون 84/11 الصادر في 09 يونيو 1984 المتضمن قانون الأسرة. كما أن هذا البحث يتناول كذلك الضوابط التي تحكم هذه المسألة، والأهمية التي تكتسيها هذه العملية في حماية المقبلين على الزواج والأسرة ككل، وكيف نظم المشرع الجزائري هذه المسألة في المادة السابعة مكرر من قانون الأسرة وكذا المرسوم التنفيذي رقم 06-154 المؤرخ في 11 ماي 2006 المتضمن شروط وكيفيات تطبيق المادة السابعة مكرر أعلاه، والعقبات التي تواجه هذه العملية، وهذا لإعطاء دفع جديد للمشرع الجزائري لكي ينظر بنظرة أكثر واقعية للمادة السابعة مكرر من قانون الأسرة والمرسوم التنفيذي الذي مازال يحمل عليه الكثير والكثير من الملاحظات القانونية.

هدفت الدراسة إلى بيان الزواج بين العقد العرفي والعقد المدني وأثره على الأسرة من خلال \"مقاربة في ضوء الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري والتطبيقات القضائية لدى المحكمة العليا\". واشتملت الدراسة على مطالب رئيسة، كشف المطلب الأول عن تعريف الزواج العرفي، وتمثل هذا المطلب في فرعين، الفرع الأول: تعريف الزواج العرفي لغةً. الفرع الثاني: تعريف الزواج العرفي اصطلاحاً. وناقش المطلب الثاني طلب الشريعة للمصالح، موضحاً أن فقهاء القانون يقسمون العقود إلى قسمين، القسم الأول: عقود رضائية، وهي التي يعترف بها القانون ويرتب عليها أحكامها. القسم الثاني: عقود شكلية أو رسمية وهي التي لا يعترف بها القانون ولا يرتب عليها أحكامها. واستعرض المطلب الثالث الأسباب الكامنة وراء ظاهرة استمرار ازدواجية العقد، موقف القانون منها، ومن هذه الأسباب، تحديد السن القانوني للزواج، وجعل تعدد الزوجات تحت سلطة القضاء، وأثر الثغرات القانونية وعدم تشديد العقوبة في استمرار الظاهرة، والتساهل في الفتوى بأن عدم توثيق عقد الزواج لا يؤثر في صحة العقد شرعاً، والبعد عن المناطق الحضرية وانتشار الأمية القانونية وغياب الاهتمام بالظاهرة. وتطرق المطلب الرابع إلى التطبيقات القانونية والقضائية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن ظاهرة تردد الزواج بين عقدين، وانتشار الزواج العرفي مرده إلى ثلاثة أمور هي، أولاً: عدم وعي المواطن بالمخاطر المترتبة على ذلك. ثانياً: عدم اهتمام المواطن بالثقافة القانونية. ثالثاً: فقدان الثقة في مصداقية القانون نظراً للواقع الذي يعيشه، مما انعكس سلباً عليه بعدم احترام أي شيء يصدر من الدولة متى أمكنه ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

بعدما اهتمت الشريعة الإسلامية بأسباب إثبات ونفي النسب، نجد المشرع الجزائري في المادة 40 من قانون الأسرة الجزائري بين الطرق العلمية لإثبات النسب، وأمام الطريق الشرعي الوحيد لنفي النسب الذي طرح إشكالا كبيرا أمام سلطات القاضي عند تقديرها بجانب الطرق العلمية الواسعة في مجال نفي النسب من أجل ذلك لا يعد من تحديد قيمتها القانونية حتى يسهل للقاضي اللجوء إليها إذا استعصى الإثبات بالطرق الشرعية.

لقد حاول المشرع الجزائري حماية المحضون من خلال سن مجموعة من المواد في قانون الأسرة الجزائري من المادة 62 إلى المادة 72 تناول الشروط التي يجب توفرها في الحاضن حتى يكون أهلا للقيام بالحضانة وتكلم عن سقوط الحضانة ومدتها وحق الزيارة ولكن ما يلاحظ هو إهمال الكثير من الشروط التي كان يجب أن يفصل فيها ويذكرها في قانون الأسرة بدلا من إحالة القضاة إلى الشريعة الإسلامية. مما يجعل أحكامهم متباينة ومنها شروط خاصة بالرجال وشروط خاصة بالنساء.