Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Item TypeItem Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersIs Full-Text AvailableSubjectPublisherSourceLanguagePlace of PublicationContributors
Done
Filters
Reset
25
result(s) for
"قانون الإجراءات الجنائية الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
الصلح الجزائي وأثره على سير الدعوى الجزائية في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة
2025
يتناول هذا البحث دراسة الصلح الجزائي وأثره على سير الدعوى الجزائية في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة\"، مع التركيز على التطورات التشريعية التي بدأت بإضافة المادة ۲۰ مكررا في القانون الاتحادي رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٦، مرورا بتعديلات لاحقة مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۸ الذي استحدث محكمة جنح اليوم الواحد، وصولا إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (٤٥) لسنة ۲۰٢٣. يعالج البحث تأثير هذه التعديلات على حقوق المتهمين وضمانات العدالة، مع تسليط الضوء على دور النيابة العامة والمجني عليه في إنهاء الدعوى الجزائية بالصلح. ويعتمد البحث على منهج تحليلي مقارن لتقييم مدى فعالية هذه التعديلات في تحقيق العدالة الناجزة وتسريع الفصل في القضايا، مع مراعاة حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. توصل البحث إلى أن التعديلات التشريعية قد عززت من دور الصلح الجزائي كآلية فعالة لتسوية بعض الجرائم، إلا أنه يوصي بمراجعة مستمرة للنصوص التشريعية لضمان توازن مثالي بين تسريع العدالة وحماية الحقوق.
Journal Article
المواجهة الجنائية لنقل الأمراض السارية إلى الغير في التشريع الإماراتي بالتطبيق على فيروس كورونا المستجد
2020
أوضحت الدراسة خطة المشرع الاتحادي وفلسفته في مكافحة الأمراض السارية بصفة عامة، والمنظومة التشريعية الرادعة؛ لمكافحة انتقال عدوي الأمراض السارية كافة إلى الغير، ومنها مرض(COVID-19) المنتشر حالياً فى دول العالم كافة؛ لما لها من أضرار صحية، واقتصادية واجتماعية كبيرة، وغيرها من الأضرار الجسيمة الأخرى على المجتمع؛ حيث أفرد المُشرع سابقاً القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014م بشأن \"مكافحة الأمراض السارية\" قبل انتشار (فيروس كورونا المستجد) بفترة كبيرة، وهو قانون خاص ومستقل لمكافحة الجرائم الناشئة عن الإصابة بعدوي تلك الأمراض، واشتمل على بعض التدابير الوقائية والالتزامات والقيود التي تحول دون تفشي تلك الأمراض بالمجتمع، وتضمن جزاءات جنائية رادعة على جرائم نقل المرض المعدي من المصاب إلى الغير، سواء أكان عمداً أم عن طريق الإهمال، وهدفت الدراسة إلى توضيح كيفية المواجهة الجنائية لبعض جرائم نقل الأمراض السارية إلى الغير عمداً، أو الناشئة عن طريق عدم الالتزام بالتدابير الوقائية، وذلك عن طريق شرح أركانها، والعقوبات المقررة لها، وتوضيح إشكالية إثبات جرائم نقل عدوى الأمراض السارية إلى الغير سواء أكان عمداً أم بغير العمد، إذ أن تلك الأمراض خفية، وإلقاء الضوء على أحكام العقوبات على المخالفين للتدابير الوقائية، وتوضيح مدى كفايتها للمكافحة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي النقدي للنصوص القانونية؛ حتى تعظم الاستفادة، وعدم الاقتصار على أسلوب سرد المعلومات. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، منها النظر نحو دراسة تعديل بعض مواد قانون مكافحة الأمراض السارية، وإضافة مادة جديدة لتجريم وعقاب التحريض على نشر عدوى الأمراض السارية بالمجتمع عمداً كجريمة مستقلة، وليس بوصفه وسيلة اشتراك.
Journal Article
المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر
2009
يعالج موضوع \"المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار في البشر-دراسة مقارنة في القانون الإماراتي المقارن\" موضوعا غاية في الأهمية إذ يتعلق بحماية آدمية الإنسان وكرامته، وتزداد هذه الأهمية بالنظر إلى اتساع نطاق الاتجار في البشر حيث أصبح ثالث تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات. وقد قسم البحث إلى فصلين خصص الأول لدراسة أحكام الاتجار في البشر في القوانين الوطنية وتحديدا في الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. أما الفصل الثاني فقد تطرقنا فيه لأحكام الاتجار في البشر في المواثيق الدولية وبصفة خاصة برتوكول بالرمو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية المجلس الأوروبي الخاصة بحظر الاتجار في البشر. وقد خلص البحث في خاتمته إلى عدد من التوصيات لتحسين أحكام الاتجار بالبشر الوطنية والدولية.
Journal Article
الحماية الجنائية لمواجهة الجرائم الأخلاقية المستحدثة في التشريع الأردني والإماراتي
2008
العرض هو أغلى ما يملكه الإنسان، وبدونه لا تكون الحياة عزيزة، بل تكون ذليلة مهينة خاصة في مجتمعاتنا العربية المسلمة. وكان للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها العالم بشكل عام، وتأثرت بها المجتمعات العربية بشكل خاص، الأثر الكبير في ارتكاب جرائم كثيرة تمس العرض والأخلاق. وقد تنوعت هذه الجرائم وأصبحت تأخذ أشكالا وأنماطا جديدة لم تكن معهودة من قبل، بسبب التحديث والتطوير في العالم، وسهولة الاتصال، وانتشار عالم الفضائيات، وامتداد شبكة الإنترنت لكل أنحاء العالم. ولكن استغلت شبكة الإنترنت في إفساد الأخلاق، وفي الاستغلال الجنسي للأطفال، مما استدعى التصدي لها بتشريعات خاصة في العديد من دول العالم، وتبين أن القوانين التقليدية لا تكفي للتصدي لهذا النمط الجديد من الاعتداء على الأخلاق والآداب العامة. فهل تشريعاتنا الأردنية والعربية قادرة على التصدي لها؟ هذا هو محور بحثنا هذا، في محاولة لبيان مدى كفاية النصوص التقليدية في التصدي لجرائم إفساد الأخلاق، والاستغلال الجنسي للأطفال، ومسؤولية مزودي خدمة الإنترنت عنها.
Journal Article
التحقيق الابتدائي في دولة الإمارات العربية المتحدة
هدف البحث إلى التعرف على التحقيق الابتدائي في دولة الامارات العربية المتحدة. وتناول البحث فصلين، الفصل الأول:\" تعريف التحقيق الابتدائي وضماناته\" واشتمل على (تعريف التحقيق الابتدائي وعناصر التحقيق الابتدائي والتمييز بين التحقيق الابتدائي وإجراءات الاستدلالات والتفرقة بين إجراءات التحقيق وإجراءات الاتهام وضمانات التحقيق الابتدائي) وأشتمل على ثلاث مباحث، (المبحث الأول:\" استقلال المحقق وحيادته\". المبحث الثاني: تدوين التحقيق الابتدائي. المبحث الثالث سرية التحقيق الابتدائي). الفصل الثاني:\" أهم إجراءات التحقيق الابتدائي\" وتضمن ثلاث مباحث، المبحث الأول:\" ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق\" وتضمن\" الأساس القانوني للندب للتحقيق في دولة الإمارات العربية المتحدة والسلطة المختصة بالندب في قانون الإجراءات الجزائرية والمندوب للتحقيق في القانون الإماراتي وحدود الندب وشروط الندب). المبحث الثاني:\" التفتيش\" وتضمن مفهوم التفتيش وشروط التفتيش والشروط الموضعية للتفتيش). المبحث الثالث:\" الامر بالقبض على المتهم \"الضبط والاحضار\" وتضمن(المقصود بأمر القبض علي المتهم ). أوصى البحث بعدة توصيات ومنها (الاهتمام بالمحققين وارسالهم الى دورات تكوينية متخصصة في اعمال التحقيق الابتدائي لمواكبة التطورات الحديثة في الجرائم حيث يجب علي المحقق أن يطور من نفسه ويبتكر أساليب علمية وجديدة في مجال عمله يستطيع الوصول بها في الحقيقة ويجب العمل على تطوير التحقيق في الجرائم الإلكترونية واستعمال أجهزة حديثة في كشف الحقائق مثل جهاز كشف الكذب والتعاون مع المحققين في دول مجلس التعاون وتبادل الخبرات بينهم في هذا المجال). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article