Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Is Full-Text Available
    • Subject
    • Publisher
    • Source
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
25 result(s) for "قانون الإجراءات الجنائية‪‪‪ الإمارات العربية المتحدة‪‪‪"
Sort by:
‫قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 م وقانون رد الاعتبار، القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2022 م قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 وفقا لأحدث تعديلاته حتى 2023 م، قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 م وفقا لأحدث تعديلاته حتى 2023 م، قرار وزاري رقم (259) لسنة 2019 م في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية =‪‪‪ Criminal procedures law of the United Arab Emirates issued pursuant to the decree-Law No. 38 of 2022 rehabilitation law federal law No. (5) of 2022 use of remote communication technology in criminal procedures law federal law No. (5) of 2017 in accordance with its latest amendments until 2023 International judicial cooperation in criminal matters law federal law No. (39) of 2006 in accordance with its latest amendments until 2023 ministerial resolution No. (259) of 2019 regarding the procedural guide for organizing litigation using electronic means and remote communication in criminal procedures
الصلح الجزائي وأثره على سير الدعوى الجزائية في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة
يتناول هذا البحث دراسة الصلح الجزائي وأثره على سير الدعوى الجزائية في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة\"، مع التركيز على التطورات التشريعية التي بدأت بإضافة المادة ۲۰ مكررا في القانون الاتحادي رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٦، مرورا بتعديلات لاحقة مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۸ الذي استحدث محكمة جنح اليوم الواحد، وصولا إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (٤٥) لسنة ۲۰٢٣. يعالج البحث تأثير هذه التعديلات على حقوق المتهمين وضمانات العدالة، مع تسليط الضوء على دور النيابة العامة والمجني عليه في إنهاء الدعوى الجزائية بالصلح. ويعتمد البحث على منهج تحليلي مقارن لتقييم مدى فعالية هذه التعديلات في تحقيق العدالة الناجزة وتسريع الفصل في القضايا، مع مراعاة حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. توصل البحث إلى أن التعديلات التشريعية قد عززت من دور الصلح الجزائي كآلية فعالة لتسوية بعض الجرائم، إلا أنه يوصي بمراجعة مستمرة للنصوص التشريعية لضمان توازن مثالي بين تسريع العدالة وحماية الحقوق.
المواجهة الجنائية لنقل الأمراض السارية إلى الغير في التشريع الإماراتي بالتطبيق على فيروس كورونا المستجد
أوضحت الدراسة خطة المشرع الاتحادي وفلسفته في مكافحة الأمراض السارية بصفة عامة، والمنظومة التشريعية الرادعة؛ لمكافحة انتقال عدوي الأمراض السارية كافة إلى الغير، ومنها مرض(COVID-19) المنتشر حالياً فى دول العالم كافة؛ لما لها من أضرار صحية، واقتصادية واجتماعية كبيرة، وغيرها من الأضرار الجسيمة الأخرى على المجتمع؛ حيث أفرد المُشرع سابقاً القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014م بشأن \"مكافحة الأمراض السارية\" قبل انتشار (فيروس كورونا المستجد) بفترة كبيرة، وهو قانون خاص ومستقل لمكافحة الجرائم الناشئة عن الإصابة بعدوي تلك الأمراض، واشتمل على بعض التدابير الوقائية والالتزامات والقيود التي تحول دون تفشي تلك الأمراض بالمجتمع، وتضمن جزاءات جنائية رادعة على جرائم نقل المرض المعدي من المصاب إلى الغير، سواء أكان عمداً أم عن طريق الإهمال، وهدفت الدراسة إلى توضيح كيفية المواجهة الجنائية لبعض جرائم نقل الأمراض السارية إلى الغير عمداً، أو الناشئة عن طريق عدم الالتزام بالتدابير الوقائية، وذلك عن طريق شرح أركانها، والعقوبات المقررة لها، وتوضيح إشكالية إثبات جرائم نقل عدوى الأمراض السارية إلى الغير سواء أكان عمداً أم بغير العمد، إذ أن تلك الأمراض خفية، وإلقاء الضوء على أحكام العقوبات على المخالفين للتدابير الوقائية، وتوضيح مدى كفايتها للمكافحة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي النقدي للنصوص القانونية؛ حتى تعظم الاستفادة، وعدم الاقتصار على أسلوب سرد المعلومات. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، منها النظر نحو دراسة تعديل بعض مواد قانون مكافحة الأمراض السارية، وإضافة مادة جديدة لتجريم وعقاب التحريض على نشر عدوى الأمراض السارية بالمجتمع عمداً كجريمة مستقلة، وليس بوصفه وسيلة اشتراك.
المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر
يعالج موضوع \"المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار في البشر-دراسة مقارنة في القانون الإماراتي المقارن\" موضوعا غاية في الأهمية إذ يتعلق بحماية آدمية الإنسان وكرامته، وتزداد هذه الأهمية بالنظر إلى اتساع نطاق الاتجار في البشر حيث أصبح ثالث تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات. وقد قسم البحث إلى فصلين خصص الأول لدراسة أحكام الاتجار في البشر في القوانين الوطنية وتحديدا في الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. أما الفصل الثاني فقد تطرقنا فيه لأحكام الاتجار في البشر في المواثيق الدولية وبصفة خاصة برتوكول بالرمو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية المجلس الأوروبي الخاصة بحظر الاتجار في البشر. وقد خلص البحث في خاتمته إلى عدد من التوصيات لتحسين أحكام الاتجار بالبشر الوطنية والدولية.
الحماية الجنائية لمواجهة الجرائم الأخلاقية المستحدثة في التشريع الأردني والإماراتي
العرض هو أغلى ما يملكه الإنسان، وبدونه لا تكون الحياة عزيزة، بل تكون ذليلة مهينة خاصة في مجتمعاتنا العربية المسلمة. وكان للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها العالم بشكل عام، وتأثرت بها المجتمعات العربية بشكل خاص، الأثر الكبير في ارتكاب جرائم كثيرة تمس العرض والأخلاق. وقد تنوعت هذه الجرائم وأصبحت تأخذ أشكالا وأنماطا جديدة لم تكن معهودة من قبل، بسبب التحديث والتطوير في العالم، وسهولة الاتصال، وانتشار عالم الفضائيات، وامتداد شبكة الإنترنت لكل أنحاء العالم. ولكن استغلت شبكة الإنترنت في إفساد الأخلاق، وفي الاستغلال الجنسي للأطفال، مما استدعى التصدي لها بتشريعات خاصة في العديد من دول العالم، وتبين أن القوانين التقليدية لا تكفي للتصدي لهذا النمط الجديد من الاعتداء على الأخلاق والآداب العامة. فهل تشريعاتنا الأردنية والعربية قادرة على التصدي لها؟ هذا هو محور بحثنا هذا، في محاولة لبيان مدى كفاية النصوص التقليدية في التصدي لجرائم إفساد الأخلاق، والاستغلال الجنسي للأطفال، ومسؤولية مزودي خدمة الإنترنت عنها.
التحقيق الابتدائي في دولة الإمارات العربية المتحدة
هدف البحث إلى التعرف على التحقيق الابتدائي في دولة الامارات العربية المتحدة. وتناول البحث فصلين، الفصل الأول:\" تعريف التحقيق الابتدائي وضماناته\" واشتمل على (تعريف التحقيق الابتدائي وعناصر التحقيق الابتدائي والتمييز بين التحقيق الابتدائي وإجراءات الاستدلالات والتفرقة بين إجراءات التحقيق وإجراءات الاتهام وضمانات التحقيق الابتدائي) وأشتمل على ثلاث مباحث، (المبحث الأول:\" استقلال المحقق وحيادته\". المبحث الثاني: تدوين التحقيق الابتدائي. المبحث الثالث سرية التحقيق الابتدائي). الفصل الثاني:\" أهم إجراءات التحقيق الابتدائي\" وتضمن ثلاث مباحث، المبحث الأول:\" ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق\" وتضمن\" الأساس القانوني للندب للتحقيق في دولة الإمارات العربية المتحدة والسلطة المختصة بالندب في قانون الإجراءات الجزائرية والمندوب للتحقيق في القانون الإماراتي وحدود الندب وشروط الندب). المبحث الثاني:\" التفتيش\" وتضمن مفهوم التفتيش وشروط التفتيش والشروط الموضعية للتفتيش). المبحث الثالث:\" الامر بالقبض على المتهم \"الضبط والاحضار\" وتضمن(المقصود بأمر القبض علي المتهم ). أوصى البحث بعدة توصيات ومنها (الاهتمام بالمحققين وارسالهم الى دورات تكوينية متخصصة في اعمال التحقيق الابتدائي لمواكبة التطورات الحديثة في الجرائم حيث يجب علي المحقق أن يطور من نفسه ويبتكر أساليب علمية وجديدة في مجال عمله يستطيع الوصول بها في الحقيقة ويجب العمل على تطوير التحقيق في الجرائم الإلكترونية واستعمال أجهزة حديثة في كشف الحقائق مثل جهاز كشف الكذب والتعاون مع المحققين في دول مجلس التعاون وتبادل الخبرات بينهم في هذا المجال). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018