Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
121
result(s) for
"قانون الإجراءات الجنائية الجزائر"
Sort by:
المثول الفوري في النظام القضائي الجزائري
نظام المثول الفوري آلية مستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 15- 02 المعدل والمتمم، حل محل إجراء التلبس، كطريق من طرق إحالة الدعوى أمام محكمة الجنح، الغرض منه تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال تقليص مدة الإيداع في المؤسسة العقابية وضمان مثول المتهم فورا أمام جهة الحكم وهذا من أجل تفعيل السير الحسن لمرفق القضاء وتخفيف العبء على المحاكم الجزائية من زخم القضايا المتراكمة، وبالنتيجة تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية من كثرة المحبوسين، كما يهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين إجراءات المحاكمة السريعة وعدم المساس بحقوق المتهم المكفولة بموجب الدستور والقانون. ويخضع هذا النظام إلى شروط شكلية وموضوعية حتى يمكن تطبيقه، ويمر بإجراءات معينة تختلف عن تلك الإجراءات المتبعة في الجنح المتلبس بها قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 15- 02، وسنحاول في هذه الدراسة إبراز ملامح هذا النظام الجديد من خلال التطرق لمفهومه والإجراءات التي يمر بها والإشكالات العملية التي تعترضه.
Journal Article
القانون الجنائي العام : (دراسة مقارنة)
هذا الكتاب عبارة عن محاضرات في القانون الجنائي العام هذه المحاضرات تشمل كل المقرر المطلوب دراسته جاعلين قبل ذلك تقديما يشمل مدخل لقانون العقوبات والمدارس الفقهية التي نظرت لفلسفة القانون الجنائي ثم عرجنا على وضع صورة للفقه الجنائي الاسلامي وبعد ذلك دخلنا في لب دارسين الجريمة والمجرم والجزاء على السواء.
Book
حجية الشيء المقضي به وحق المحكوم عليه في طلب إعادة النظر
يحوز الحكم النهائي الفاصل في الدعوي الجزائية حجية وقوة الأمر المقضي به ومثل هذا الحكم يصبح عنوانا للحقيقة، غير أن هاته الحقيقة القضائية التي يعلنها هذا الحكم قد تختلف عن الحقيقة الواقعية، الأمر الذي قد يترتب عليه ضرر كبير يمس بشكل أساسي المحكوم عليه، خاصة إذا ما ظهر في مرحلة لاحقة على صدوره هذا الحكم وقائع من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه بدلا من إدانته، الأمر الذي يتطلب من منطق العدالة رفع الضرر عن المحكوم عليه، والذي لا يتحقق إلا من خلال طلب إعادة النظر كطريق طعن غير عادي من شأنه تكريس الحقيقة الفعلية و رفع الضرر عن المحكوم عليه الذي ثبتت براءته في إطار الحالات المحددة حصرا طبقا لنص المادة 531 (القانون رقم 01-08 المؤرخ في 26 يونيو 2001) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
Journal Article
شكوى المجني عليه كقيد من قيود تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني والجزائري : دراسة مقارنة
تنبع أهمية دراسة حق الشكوى كقيد إجرائي على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية من الحاجة إلى ضرورة وضع معايير دقيقة وسليمة وإيجاد التوازن بين المصلحة العامة والخاصة في وضع قيود في تحريك الدعوى الجزائية من خلال تقدير المقنن لشعور المجني عليه، ليترك له مدى ملائمة تحريك الدعوى الجنائية مراعاة لمصالحه الشخصية والاجتماعية.
BOOK