Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
140
result(s) for
"قانون الإجراءات الجنائية المغرب"
Sort by:
إشكاليات جنائية محل خلاف أمام المحاكم المغربية
يتناول كتاب إشكاليات جنائية محل خلاف أمام المحاكم المغربية تأليف بوشعيب عسال الاعتقال والحتياطي والمراقبة القضائية وإعادة المتابعة بجناية على ضوء الفقرة الأخيرة من المادة 369 والمجررات الرسمية ومحررات مساعدي القضاء حجيتها والطعن فيها بالزور وقرارات النيابة العامة بالحفظ بين الوصف القضائي والوصف الإداري على ضوء قواعد الاختصاص العادية وقواعد الاختصاص الاستثنائية.
Book
مبدأ المساواة في الإجراءات الجنائية بين أطراف الخصومة الجنائية
هدف البحث إلى التعرف على مبدأ المساواة في الإجراءات الجنائية بين أطراف الخصومة الجنائية. وتمحورت أهمية الموضوع حول المشروع المغربي من خلال إقراره لمبدأ المساواة في الإجراءات الجنائية من إقامة نوع من التوازن المعقول بين حماية حقوق وحريات الأفراد من جهة وتحقيق العدالة الجنائية واستتباب الأمن في المجتمع من جهة أخرى. واشتمل البحث على مبحثين، استعرض المبحث الأول تجليات مبدأ المساواة في الإجراءات المسطرية ما قبل المحاكمة، وتضمن المطلب الأول البحث التمهيدي، وناقش المطلب الثاني مرحلة التحقيق الإعدادي. واستعرض المبحث الثاني مظاهر مبدأ المساواة في الإجراءات المسطرية خلال مرحلة المحاكمة، واشتمل على المطلب الأول مظاهر التكافؤ، ومظاهر الإخلال، وتضمن (المحكمة العسكرية، والمحكمة المختصة في قضايا الإرهاب). وأختتم البحث بإن هذا الاتجاه هو الأقرب للصواب خاصة إذا ربطناه بحقوق المتهم الذي تحميه قرينه البراءة أولا ومبدأ تقريب العدالة للمواطنين ثانياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
الآجال في قانون المسطرة الجنائية : قانون المسطرة المدنية قانون قضاء القرب
يتحدث هذا الكتاب عن الآجال في قانون المسطرة الجنائية حيث يتناول آجال تقادم العقوبة وآجال تفتيش المنازل وآجال أتصال المحامي بموكله وآجال ألتقاط المكالمات الهاتفية وآجال الوضع تحت المراقبة القضائية وآجال تطبيث الكراه البدني ورد الإعتبار وآجال تقييد الدعاوي وتبليغ الإستدعاءات وآجال الطعن في الأحكام والأوامر وآجال المسطرة أمام محكمة النقض وآجال بيع منقولات وعقارات القاصر.
Book
التكييف في المواد الجنائية ودوره في تحقيق العدالة الجنائية
إن تحقيق العدالة الجنائية ووفقا للسياسة الجنائية التي تتبعها الدولة تتطلب استخدام مجموعة من الأدوات والوسائل التي تحقق الهدف الأعلى من وراء المنظومة القانونية ككل والمنظومة الجنائية بصورة خاصة والمتمثل في عقاب مرتكب الفعل في حدود ما ارتكبه من جرم مع ضرورة التنصيص القانوني على جرمية الفعل المرتكب. فتحقيق القانون والعبور من الواقع إلى القانون يمكن القول أنه يجري من خلال عملية التكييف القانوني ككل والتكييف الجنائي بصورة خاصة في مادة معقدة وخطيرة هي المادة الجنائية. حيث يمثل التكييف الروح التي تبعث في النماذج القانونية الواقعية وترتقي بها إلى مصاف النماذج القانونية وتلبسها اللباس والوصف القانوني المناسب، لذلك يعتبر التكييف الوسيلة التي يتحقق من خلالها أحد أهم المبادئ التي ترتكز عليها المادة الجنائية والذي يمتاز بالصفة الدستورية وهو مبدأ الشرعية، حيث لا يقتصر دور المكيف سوى الإعلان عن هذا التكييف وكشفه لأنه يتمثل في أن الخصائص التي يتطلبها المشرع في الواقعة المعروضة عليه. فكانت فكرة هذا البحث تتمثل في تأصيل عملية التكييف والتعرف على أنواع التكييف القانوني وتحديد مفهوم التكييف الجنائي لتمييزه عن باقي أنواع التكييف مبرزا الجهة التي خول القانون لها صلاحية التكييف للواقعة المعروضة وما هي الصلاحية التي تتمتع بها المحكمة في تعديل التكييف الممنوح من قبل الجهة المخولة قانونا لتكييف الوقائع المعروضة والمتمثلة في النيابة العامة. ومن له صلاحية الرقابة على صحة عملية التكييف من عدمها والسند القانوني الذي ترتكز عليه عملية التكييف والمتمثل بمبدأ أصيل ومتجذر في المادة الجنائية وهو مبدأ الشرعية الجنائية. وتوصلنا إلى عدة نتائج أهمها أن التعدد بين الكيوف القانونية هو تعدد ظاهري بحت، فالنص الذي يعطي تكييفاً أكثر شمولاً هو وحده الواجب التطبيق، وإن عملية التكييف تنسجم مع تحقيق العدالة فكلما كان التكييف سليما كلما كانت العدالة أقرب إلى الكمال. وخرجنا بتوصيات عديدة أهمها أنه يجب على محكمة النقض بحكم وظيفتها أن تبسط رقابتها على جميع أنواع التكييف القانوني أيا كانت الألفاظ التي استعملها المشرع. لان التكييف الجنائي له ارتباط وثيق بتحقيق العدالة المرجوة.
Journal Article
نظام الإثبات الجنائي في التشريع المغربي والمقارن : دراسة لضوابط نظرية الإثبات الجنائي في ضوء الاتجاهات العلمية لوسائل الإثبات الحديثة
يتحدث هذا الكتاب عن نظام الإثبات الجنائي في التشريع المغربي والمقارن تأليف عبد الحميد المليحي حيث يتناول المقصود بالإثبات الجنائي وأهميته وتحديد مصطلح الإثبات الجنائي وأهمية الإثبات الجنائي والتطور التاريخي لأنظمة الإثبات الجنائي ومرحلة الإثبات في نظام المجتمعات البدائية ومرحلة الإثبات القانوني أو المرحلة الشرعية ومرحلة الإثبات العلمي ومرحلة الإثبات الوجداني.
Book
استراتيجية العقوبات البديلة في المغرب وفرنسا
تتناول هذه الدراسة قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 الصادر في المغرب، مركزة على تقييم فعاليته في تحقيق الأهداف الإصلاحية، ولا سيما فيما يتعلق بالحد من الاكتظاظ في السجون وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم. تستعرض الدراسة الأسس القانونية للعقوبات البديلة، بما يشمل تعريفها، نطاق تطبيقها، وتصنيفاتها، مع تسليط الضوء على دور قاضي تطبيق العقوبات في الإشراف على تنفيذها. تركز الدراسة على إجراءات تنفيذ العقوبات البديلة كالعمل لأجل المنفعة العامة المراقبة الإلكترونية والغرامة اليومية. كما تجرى مقارنة بين التشريع المغربي ونظيره الفرنسي في هذا المجال، لتوضيح أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين بالإضافة إلى ذلك، تتناول الدراسة التحديات التي تعترض تنفيذ العقوبات البديلة في المغرب، وتقدم توصيات تستهدف تعزيز فعالية هذا النظام. وتخلص الدراسة إلى أن قانون العقوبات البديلة يمثل خطوة جوهرية في تحديث منظومة العدالة الجنائية في المغرب، حيث يسعى إلى التوفيق بين تحقيق العدالة وحماية المجتمع، إلى جانب تعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة الاجتماعية.
Journal Article
