Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
215
result(s) for
"قانون الإجراءات الجنائية مصر"
Sort by:
حق المتهم بجناية الغائب في الإستعانة بمدافع
هدف البحث إلى التعرف على حق المتهم بجناية الغائب في الإستعانة بمدافع \"دراسة تحليلية مقارنة\". وسعى إلى تقدير مدى ملاءمة الإقرار بأحقية المتهم بجناية والذي يتغيب عن حضور جلسات المحاكمة الخاصة به في الاستعانة بمدافع أمام المحكمة الجنائية. واستخدم البحث المنهج التحليلي المقارن. وقسم البحث إلى فصل تمهيدي وبابين، أما الفصل التمهيدي فتناول نطاق حظر الإستعانة بمدافع في ضوء المادة (388) إجراءات جنائية. وأما البابين، فناقش الباب الأول مدى ملاءمة حظر الإستعانة بمدافع في ضوء المبادئ الدستورية المستقرة، وتضمن ثلاثة فصول، الفصل الأول: أوجه عدم دستورية المادة (388) في ضوء المبادئ الدستورية المستقرة، والفصل الثاني: مبدأ التناسب في العلاقات القانونية، والفصل الثالث: الاعتبارات العملية لتمكين المتهم الغائب من حقه في الدفاع بالوكالة. وتطرق الباب الثاني إلى حق المتهم بجناية الغائب في الإستعانة بمدافع في القانون المقارن، واشتمل على فصلين، الفصل الأول: حق المتهم الغائب في الإستعانة بمحام في القانون الفرنسي، والفصل الثاني: حق المتهم بجناية الغائب في الإستعانة بمدافع أمام المحاكم الجنائية الدولية. واختتم البحث بالإشارة إلى عدة نقاط ومنها، كشف أن المادة (388) إجراءات جنائية، ورغم إمكانية إعادة المحاكمة إذا حضر المتهم الغائب، قد تضمنت انتهاكًا صارخًا لحق المتهم الغائب في الدفاع، حيث أنها حرمته من هذا الحق بالكلية على الرغم من أن النصوص الدستورية التي تقرر حق الدفاع بصفة عامة، وحق الدفاع على المتهم بجناية بصفة خاصة، قد جاءت نصوصًا عامة، بمعنى أنها لم تشمل على قيد كضرورة حضور المتهم للاستفادة منها، ولم تخول القانون سلطة تحديد شروط انطباقها، وبالتالي فهي نصوص واجبة التطبيق والنفاذ بذاتها، ويهدر كل نص قانوني يخالف أحكامها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
نظرية الضرورة في الإجراءات الجنائية : دراسة مقارنة : مصر، فرنسا، الإمارات، السعودية
يهدف الكتاب للتعرف علي نظرية الضرورة في الاجراءات الجنائية وذلك من خلال التعرف علي ماهية الضرورة الاجرائية وتعريف الضرورة الاجرائية في ضوء الشريعة الاسلامية وتعريف الضرورة الاجرائية في بعض القوانين الوضعية والاساس الشرعي والقانوني للضرورة الاجرائية وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات ومدي امكانية العمل بهذه القاعدة في تبرير الضرورة الاجرائية وقاعدة المشقة تجلب التيسير ومدي امكانية العمل بهذه القاعدة في تبرير الضرورة الاجرائية قاعدة اذا ضاق الامر اتسع ومدي امكانية العمل بهذه القاعدة في تبرير الضرورة الاجرائية قاعدة تقدر بقدرها ومدي امكانية العمل بهذه القاعدة في تبرير الضرورة الاجرائية قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير والاساس الوضعي للضرورة الاجرائية.
Book
ضوابط التحقيق الإبتدائى في قانون الإجراءات الجنائية المصري
التحقيق الابتدائي له أهمية كبيرة ومكانة عظيمة في ساحة العدالة؛ فهو عبارة عن مجموعة الإجراءات التي تستهدف التنقيب عن الأدلة في شأن جريمة ارتكبت وتجميعها ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهم إلى المحاكمة. وهو يمثل المرحلة الأولى من مراحل الدعوى الجنائية، حيث يباشر المحقق إجراءات جمع الأدلة ويسعى لإظهار حقيقة الواقعة الإجرامية وفاعلها والمشركين فيها لتحديد مدى جدوى توجيه الاتهام إليهم وإحالتهم للمحاكمة بناء على ما توفر لديه من أدلة. وتبدو أهميته في بحث أدلة الجريمة في الوقت الملائم؛ لأن بعض الأدلة لا يتيسر التنقيب عنها وقت المحاكمة، وإنما يتعين أن يكون ذلك في وقت معاصر لارتكاب الجريمة. كما أنه يكفل ألا تحال إلى المحاكمة غير الحالات التي تتوافر فيها أدلة كافية تدعم احتمال الإدانة؛ وفي ذلك توفير لوقت القضاء وجهده، وصيانة لاعتبار المتهم من أن يمثل أمام القضاء إذا كانت الأدلة ضده غير كافية. وتعد مرحلة التحقيق الابتدائي من أكثر المراحل تعقيدا في الدعوى الجنائية؛ نظرا لتنوع إجراءاتها، وتعدد الجهات التي تقوم بها، فضلا عن كونها مرحلة تتعرض فيها حقوق وحريات الأفراد- التي تكفلها الدساتير والقوانين في كل مكان - للمساس بها؛ فتتقيد حرية المتهم بالحبس الاحتياطي، وتتكشف أسراره، ويتعرض مسكنه وشخصه للتفتيش، ورغم ذلك كله قد ينتهي التحقيق في النهاية إلى حفظ الدعوى، أو الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو ببراءة المتهم في النهاية. ومن ثم يجب إحاطة هذه الإجراءات بسياج من الضمانات يتحقق بها التوازن بين مصلحة المجتمع في الوصول إلى الحقيقة وعقاب المذنب، وبين حق الفرد في ضمان عدم المساس بحريته وحقوقه على أساس أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. وفي ضوء ما تقدم فإنني سوف أقوم بدراسة التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات الجنائية المصري، مبينا: ماهيته، والسلطة المختصة به، وخصائصه، وإجراءاته، وضماناته، والتصرف فيه، وطرق الطعن عليه بمشيئة الله تعالى.
Journal Article
الأمر الجزائي عدالة سريعة وقصد في الإجراءات : دراسة مقارنة في التشريعين الإماراتي والمصري
يتناول كتاب (الأمر الجزائي عدالة سريعة وقصد في الإجراءات (دراسة مقارنة في التشريعين الإماراتي والمصري) والذي قام بتأليفه د. محمد السعيد عبد الفتاح، موضوع (الأمر الجزائي) يستعرض الكتاب تعريف الأمر الجزائي وشروطه والسلطة التي تملك إصداره، وكيفية الاعتراض على الأمر الجزائي، ومدى تأثير الأمر الجزائي على الدعوى المدنية، وكل ما يتعلق بالأمر الجزائي مع مقارنة ذلك بأحكام الأمر الجنائي في التشريع المصري.
اختصاص محكمة النقض بالفصل في الدعوى الجنائية حال نقضها للحكم في ضوء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المصري
الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تناول التعديلات التي أقرها المشرع المصري بموجب القانون رقم (۱۱) لسنة ۲۰۱۷ على اختصاص محكمة النقض ووظيفتها، وتناول موقف الفقه الجنائي والقضاء منها، وتحليل هذه التعديلات وبحث أثرها في تحقيق هدفها في تقليل أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. المنهج: سيستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج النقدي الذي يستهدف تحليل نصوص القانون رقم (۱۱) لسنة ۲۰۱۷ فيما يتعلق باختصاص محكمة النقض بالفصل في الدعوى الجنائية وبحثها بحثا دقيقا مستوفيا وإظهار مكامن الخلل فيها. النتائج: انتهت الدراسة إلى أهمية النظر في تعديل القانون رقم (۱۱) لسنة ۲۰۱۷ والعودة للأصل المطبق قبل ذلك في ضوء تقنين المشرع المصري نظام استئناف أحكام الجنايات بموجب القانون رقم (1) لسنة ۲۰۲٤، فضلا عن ضرورة زيادة أعداد قضاة محكمة النقض ودوائرها حتى تتمكن المحكمة من أداء دورها المناط بها قانونا. الخاتمة: خلصت الدراسة إلى أهمية الدور القضائي الذي تمارسه محكمة النقض في النظام القضائي المصري باعتبارها أعلى محكمة في درجات القضاء الجنائي، وكذلك الدور المهم الذي تباشره كمحكمة قانون تتولى مهمة الإشراف على المحاكم في التطبيق السليم لأحكام القانون وتوحيد المبادئ القضائية، وأهمية تفرغها لهذا الدور المهم في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية التي أجازت استئناف أحكام الجنايات في النظام القضائي المصري.
Journal Article
شرح قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي : القانون 35/1992 مدعما بالآراء الفقهية والأحكام القضائية مقارنا بقانون الإجراءات الجنائية المصري، الليبي، السوداني
هذا الكتاب جهد كبير يسد ثغرة كبيرة في إرثاء المكتبة السودانية والإمارتية بالمزيد من المراجع المنتقة حيث يتناول الكتاب قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي تناولا كافيا وبإلمام شامل معالجا نصوصه بالشرح والتعليق بإفاضة من خلال الآراء الفقهية والاجتهاد القضائي والنصوص المقارنة ويتميز بالسهولة والإتقان مما جعله مرجعا دراسيا في مجال القانون الجنائي وإجراءاته.
Book