Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
183
result(s) for
"قانون الإجراءات الجنائية مصر"
Sort by:
نظرية الضرورة في الإجراءات الجنائية : دراسة مقارنة : مصر، فرنسا، الإمارات، السعودية
يهدف الكتاب للتعرف علي نظرية الضرورة في الاجراءات الجنائية وذلك من خلال التعرف علي ماهية الضرورة الاجرائية وتعريف الضرورة الاجرائية في ضوء الشريعة الاسلامية وتعريف الضرورة الاجرائية في بعض القوانين الوضعية والاساس الشرعي والقانوني للضرورة الاجرائية وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات ومدي امكانية العمل بهذه القاعدة في تبرير الضرورة الاجرائية وقاعدة المشقة تجلب التيسير ومدي امكانية العمل بهذه القاعدة في تبرير الضرورة الاجرائية قاعدة اذا ضاق الامر اتسع ومدي امكانية العمل بهذه القاعدة في تبرير الضرورة الاجرائية قاعدة تقدر بقدرها ومدي امكانية العمل بهذه القاعدة في تبرير الضرورة الاجرائية قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير والاساس الوضعي للضرورة الاجرائية.
Book
الأمر الجزائي عدالة سريعة وقصد في الإجراءات : دراسة مقارنة في التشريعين الإماراتي والمصري
يتناول كتاب (الأمر الجزائي عدالة سريعة وقصد في الإجراءات (دراسة مقارنة في التشريعين الإماراتي والمصري) والذي قام بتأليفه د. محمد السعيد عبد الفتاح، موضوع (الأمر الجزائي) يستعرض الكتاب تعريف الأمر الجزائي وشروطه والسلطة التي تملك إصداره، وكيفية الاعتراض على الأمر الجزائي، ومدى تأثير الأمر الجزائي على الدعوى المدنية، وكل ما يتعلق بالأمر الجزائي مع مقارنة ذلك بأحكام الأمر الجنائي في التشريع المصري.
شرح قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي : القانون 35/1992 مدعما بالآراء الفقهية والأحكام القضائية مقارنا بقانون الإجراءات الجنائية المصري، الليبي، السوداني
هذا الكتاب جهد كبير يسد ثغرة كبيرة في إرثاء المكتبة السودانية والإمارتية بالمزيد من المراجع المنتقة حيث يتناول الكتاب قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي تناولا كافيا وبإلمام شامل معالجا نصوصه بالشرح والتعليق بإفاضة من خلال الآراء الفقهية والاجتهاد القضائي والنصوص المقارنة ويتميز بالسهولة والإتقان مما جعله مرجعا دراسيا في مجال القانون الجنائي وإجراءاته.
Book
حقوق وضمانات المتهم في مواجهة الدليل الجنائي
الأساسي من هذه الدراسة، هو بيان حقوق وضمانات المتهم في مواجهته بالدليل الجنائي، وقد كفل المقنن للمتهم والمشتبه فيه مجموعة من الضمانات يجب توافرها حتى تكون إرادته حرة عند مواجهته بالأدلة الجنائية، لاسيما إذا كان ذلك في مرحلة الاستدلال، ومن هذا الضمانات الحق في الإحاطة بالتهمة والحق في الصمت والحق في الاستعانة بمحام والحق في افتراض البراءة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنه لا يجوز اتخاذ الإجراءات التي تنطوي على انتهاك لتلك الحقوق والحريات الا في أضيق الأحوال وبالقدر اللازم والضروري وفي اطار من المشروعية وعدم انتهاك القوانين، من خلال إجراءات لا يتولد عنها القهر والاجبار أو انتهاك لتلك الحقوق والحريات، لأن حق الانسان ممارسته لتلك الحقوق والحريات ليس حقاً مطلقاً بل نسبى يخضع الشخص في ممارسته لها لقيود يفرضها القانون لمصلحة الغير في محاولة لتحقيق التوازن بين تلك الحقوق والحريات الشخصية من ناحية، والمصلحة العامة من ناحية أخرى، ولضمان عدم الافتئات عليها الا تحقيقاً للمصلحة العامة وإقامة العدالة، لأن الأصل في الانسان البراءة حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة، إذ لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الأفراد وحقوقهم وذلك من خلال ضمانات تكفل عدم العصف بهذه الحقوق والحريات.
Journal Article