Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
21
result(s) for
"قانون الإجراءات المدنية والتجارية الجزائر"
Sort by:
الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري
كما هو معمول به في الأحكام التي تصدر عن الجهات القضائية التي قد يتم الطعن فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية، فإن أحكام التحكيم التجاري الدولي كذلك قد تكون محل طعن لكن بطرق قد تتشابه وتختلف فيها عن المقررة للأحكام القضائية. لتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الأجنبي في الجزائر يجب إخضاع هذه الأحكام إلى إجراءات الاعتراف والتنفيذ تماشيا واتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الموقع عليها من قبل الجزائر، هذه الإجراءات قد يتم الطعن فيها بالاستئناف في حالة رفضها، ولا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف بها وتنفيذها. تبعا لذلك يمكن أن يكون حكم التحكيم التجاري الدولي محل طعن بالنقض كما يمكن أن يكون محل طعن بالبطلان إذا شاب كل من اتفاقية التحكيم أو الخصومة التحكيمية او الحكم التحكيمي عيب من العيوب التي تجعل من الحكم التحكيمي غير منتج لآثاره.
Journal Article
دور القاضي في الاعتراف بأحكام التحكيم التجاري الدولي وتنفيذها
تعد مرحلة الاعتراف والتنفيذ من بين المراحل الأساسية التي يمر بها حكم التحكيم التجاري الدولي فهي المرحلة الحاسمة والأخيرة، فإن كانت أغلب الأحكام التحكيمية تنفذ تلقائيا والقاعدة هي التنفيذ الاختياري، إلا أن هناك بعض الخصوم يلجؤون إلى وسائل المماطلة والتسويف واستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة لهم للحيلولة دون التنفيذ وهو ما يدفع بالمحكوم لصالحه إلى اللجوء للسلطة القضائية لتنفيذ الحكم التحكيمي تنفيذا جبريا من خلال طلب الاعتراف والتنفيذ ومع ذلك فإن تدخل القضاء هنا لا يعد أن يكون تدخلا سطحيا وشكليا فقط ولا يعني التدخل في مهمة المحكم أو مراجعة مضمون الحكم التحكيمي.
Journal Article
تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في الجزائر كضمانة لتسوية منازعات استثماراتها
التحكيم هو أحد أهم الطرق أو الوسائل البديلة لحل المنازعات، خاصة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية للدولة، لما يحققه لها هذا النظام من مزايا، وأن الجزائر أمام الانفتاح الاقتصادي أصبح من الضروري تبني مثل هذه الآلية كوسيلة لحل منازعات استثماراتها الأجنبية. إلا أن فعالية نظام التحكيم لن تكون إلا بوضع الآليات الكفيلة لضمان تنفيذ ما يصل إليه المحكمون من قرارات كحل للنزاعات المعروضة عليهم، وذلك في الدولة المراد تنفيذه فيها. وبالفعل فإن الجزائر كرست من النصوص ما يكفل تنفيذ القرارات التحكيمية المترتبة عن منازعات استثماراتها الأجنبية، وذلك في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وكذا من خلال الاتفاقيات التي صادقت عليها، ومن أهمها اتفاقية نيويورك 1958.
Journal Article
التحكيم و اختصاص القاضي الإداري في منازعات العقود الإدارية في ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08 / 09
كرس المشرع الجزائري قابلية التحكيم في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية حيث أجاز صراحة في المادة 1006 قانون إجراءات مدنية وإدارية لأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم في علاقاتها الاقتصادية الدولية آو في إطار الصفقات العمومية. فالدولة عندما تصدر تشريعا تعترف به بجواز اللجوء إلى التحكيم فإنها بذلك تفوضه جانبا من اختصاصاتها السيادية المتمثلة في الفصل في منازعة متعلقة بعقد إداري والذي يضطلع بها القضاء الإداري كأصل عام في الدولة خلافا لهذا الطرح وبالنظرة الاستقرائية لنصوص هذا القانون نجد انه أعطى دور للقضاء الإداري من اجل أن يستكمل نظام التحكيم أركانه الأساسية ويحقق الفاعلية المطلوبة منه.
Journal Article
القضاء التجاري في الجزائر بين المأمول والقانون
بهدف مواكبة ركب التطورات الحاصلة في البيئة التجارية، فقد عمل المشرع الجزائري على التوجه نحو قضاء تجاري متخصص من خلال إصداره لقانون 22-13 المعدل والمتمم للقانون 08-09 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي استحداث محاكم تجارية متخصصة، إلى جانب الأقسام التجارية الموجودة سابقا، فضلا عن ذلك فقد عمل المشرع الجزائري على تعزيز دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعة التجارية من خلال فرض على الخصوم اللجوء إلى الوساطة إذا كان النزاع أمام القسم التجاري، وإلى الصلح إذا كان النزاع أمام المحاكم التجارية المتخصصة. ومن خلال هذه الدراسة يتبين لنا أن تسوية المنازعات التجارية أصبحت من اختصاص جهتين قضائيتين مختلفتين: القسم التجاري الموجود لدى كل المحاكم والمحكمة التجارية المتخصصة.
Journal Article
أهمية القسم التجاري لنظر المنازعات الإستهلاكية على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08 / 09
يعالج هذا المقال صلاحية القسم التجاري بتشكيلته الجماعية المستحدث بمقتضى نصوص قانون 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد لفض المنازعة الاستهلاكية، ومدى نجاعته في توفير ضمانات لم تكن لتتوفر قبل تعديل قانون الإجراءات المدنية، والتي من شأنها دعم النزعة الحمائية للمستهلك.
Journal Article
سلطة القاضي الجزائري في مجال الإعتراف بحكم التحكيم التجاري الدولي وتنفيذه
يعتبر التحكيم التجاري الدولي وسيلة من وسائل تسوية المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي وما تتبعه من إجراءات وما تأخذه من وقت، يهدف إلى حل النزاعات التجارية على المستوى الدولي، منتهيا بحكم نهائي وتنفيذي يحدد حقوق والتزامات الأطراف. ولقد اهتم المشرع الجزائري بالتحكيم التجاري الدولي بموجب القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي دأب من خلاله إلى وضع القواعد المحددة لإطاره القانوني والإجراءات اللازمة لتكريس هذا الحكم في أرض الواقع، باللجوء إلى سلطة القاضي الوطني في منح أمر الاعتراف أو التنفيذ لحكم التحكيم التجاري الدولي، والذي يقبل هذا الأخير الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض.
Journal Article