Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
288
result(s) for
"قانون الإيجار"
Sort by:
أثر الغدر الطارئ في إنهاء عقد الإيجار قبل انقضاء مدته وفقاً للقانون اليمني
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر الظروف الطارئة، المعبر عنها بمصطلحي \"الغدر الطارئ\" أو \"العذر الطارئ\"، على إنهاء عقد الإيجار قبل انقضاء مدته وفقًا لأحكام القانون اليمني، وذلك في ضوء الحالات التي تطرأ فيها تغيرات جوهرية بعد إبرام العقد تجعل تنفيذ الالتزامات مرهقًا بشكل مفرط لأحد الطرفين، مما يستدعي إيجاد حل قانوني عادل لإنهاء الرابطة العقدية. ويتبع البحث منهجًا تحليليًا قانونيًا، يرتكز على دراسة النصوص التشريعية اليمنية المنظمة لعقود الإيجار، مع التركيز على مبدأ الظروف الطارئة كمدخل لفهم حدود المرونة التي يتيحها القانون في مثل هذه الحالات. ويستعرض البحث الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون اليمني، التي تقضي بانتهاء العقد بانقضاء مدته، ثم ينتقل إلى تحليل مبدأ \"العذر الطارئ\" باعتباره مسوغًا لإنهاء العقد قبل الأجل المتفق عليه، موضحًا الشروط الواجب توافرها لتطبيق هذا المبدأ، وعلى رأسها أن تكون الظروف غير متوقعة واستثنائية، وأن تؤدي إلى إرهاق شديد في تنفيذ العقد، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات هذه الظروف أمام القضاء وطلب إنهاء العقد. وتُبين نتائج البحث أن القانون اليمني قد أقرّ هذا المبدأ كحل استثنائي عادل، يسمح بإنهاء العقد عندما يصبح الاستمرار فيه مستحيلًا أو مرهقًا بشكل غير محتمل نتيجة لظروف مستجدة، بما يحقق توازنًا دقيقًا بين مبدأ استقرار العقود من جهة، والحاجة إلى المرونة لحماية المتعاقدين من الأضرار الفادحة من جهة أخرى. ويُختتم البحث بالتأكيد على أن تبنّي هذا المبدأ في التشريع اليمني يُعد ضمانة أساسية للحماية القانونية، تُمكّن الأطراف من مواجهة التحولات غير المتوقعة التي قد تُخلّ بالتنفيذ العادل للعقد وتُهدد العدالة التعاقدية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
Journal Article
المهايأة في الطبقات والشقق في التشريع الفلسطيني
تناولت الدراسة قسمة المهايأة في الطبقات والشقق المسجلة؛ استنادا إلى قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات الفلسطيني رقم 1 لسنة 1996، وتضمنت أنواع قسمة المهايأة ومدى انطباقها عل الطبقات والشقق، بالنظر إلى طبيعتها وخصوصيتها، وبالنظر إلى التطور الحضاري، وأثره عل قسمة المهايأة. كما ناقشت المركز القانوني للشركاء المتهايئين في الطابق، أو الشقة عند إجراء قسمة المهايأة، وكذلك دور القضاء في قسمة المهايأة من حيث مدى جواز إجرائها جبرا، وبالنظر إلى وضع الشركاء، وغير ذلك من العوامل التي تنظر فيها المحكمة عند نظر دعوى قسمة المهايأة. واشتمل البحث عل طرق ووسائل قسمة المهايأة وشروطها وأحكامها، وناقش حالة تأجير الطبقات والشقق أثناء سريان قسمة المهايأة، والآثار القانونية المترتبة على عقد الإجارة، سواء أكانت إجارة الطابق أم الشقة محل المهايأة خاضعة لأحكام قانون المالكين والمستأجرين النافذ في فلسطين (قانون حماية المستأجر)، أو خاضعة لأحكام المجلة السارية في الضفة الغربية، التي تعتبر بمثابة قانون مدن في فلسطين.
Journal Article
