Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أحكام دخول العامل الأجنبي إلى إقليم الدولة من خلال بيان الشروط الواجب مراعاتها عند دخوله، وكذلك معرفة الإشكاليات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية إذا ما زاد الاعتماد عليها في العراق، وعندما تحدد الشروط وتشخص الآثار أو المخاطر التي تتركها هذه الظاهرة على المجتمع العراقي، فأننا نتمكن من وضع الحلول الناجحة أو المعالجات والتي من شأنها أن تعالج الأسباب وتحد من المخاطر، وإذا أخذت هذه المعالجات أو الإجراءات بنظر الاعتبار من قبل الجهات المختصة فمن الممكن تحجيم المشكلة والوصول إلى حل لإيجاد منظومة تكفل حماية الأمن الوطني. وعلى ضوء ذلك فقد ارتأينا تقسيم البحث إلى مبحثين تناولنا في المبحث الأول شروط دخول العامل الأجنبي إقليم الدولة، أما المبحث الثاني فكان لبحث إشكاليات دخول العامل الأجنبي إلى إقليم الدولة ثم ختمنا البحث بخاتمة تضمنت بيان جملة من النتائج والتوصيات ومن أهم التوصيات تشريع قانون خاص بالعمال الأجانب يفصل فيه كل الأمور التنظيمية والجزائية والاستنارة في ذلك بآراء المختصين وصولا لحماية رصينة للأمن الوطني العراقي.

هدف البحث إلى الكشف عن موضوع بعنوان ضمانات ومزايا الاستثمار في الدول إلى تكوين رؤي واضحة حول المناخ الاستثماري، بما يوفره من منطقة خصبة لجذب الاستثمارات، وبما يحقق التنمية للبلد المضيف؛ وبالتالي يساهم في تكوين البني التحتية ومقومات تلك البني، ودفع عجلة التطور إلى الأمام؛ لتحقيق الرفاهية وأقصى مجالات التعاون بين الدول. وأشتمل المقال على مبحثين جاءوا على الترتيب بعنوان: مفهوم ضمانات الاستثمار، وضمانات الاستثمار في قانون الاستثمار العراقي رقم13 لسنة2006 المعدل. وتوصلت نتائج البحث إلى أن الاستثمار هو عملية تحمل في طياتها إبعاد اقتصادية، سياسية، ثقافية، واجتماعية يحري في إطارها استيعاب للاقتصاديات الوطنية المختلفة ضمن نظام عالمي بعد إزالة الحواجز إمام حركة رؤوس الأموال، وكذلك زيادة مستوى العمالة والتشغيل وتقليل البطالة؛ وبذلك يتم تحسين الوضع الاقتصادي. كما توصل البحث إلى أن الضمانات والمزايا تمثل مفتاح الأمان والاطمئنان للمستثمرين من خلال توفير المناخ الاستثماري المناسب ووفرة الموارد الاقتصادية؛ وبالتالي تكون لها دور واضح في جلب واستقطاب الاستثمارات. وأوصى البحث بضرورة تبسيط الإجراءات كافة في الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بالاستثمار، وضرورة إن تطبق هذه الدوائر مفهوم الحكومة الإلكترونية بحيث يتم استقبال طلبات المستثمرين ودراستها ثم الرد عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

إن الفوائد المتعاظمة التي يوفرها الاستثمار الأجنبي للبلد المضيف له أوجبت تشريع قواعد قانونية خاصة منظمة لهذا الشكل من أشكال النشاطات التجارية، مما أدى إلى تجميع عدد من القواعد القانونية التي تتصف بانتمائها إلى أكثر من فرع من فروع القانون في قانون خاص ألا وهو قانون الاستثمار، إذ يعتبر الأخير منظم حقيقي للاستثمار ومرآة عاكسة للأسس الاقتصادية له. ولو إننا سلمنا بالحقائق السابقة يكون لزاماً علينا استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ذلك الاستقطاب والتشجيع من جانب الدول التي ترمي إلى مسايرة عجلة التطور والتقدم يرتبط ارتباطاً وثيقا بالحوافز التي توفر للاستثمار الأجنبي ولاسيما الحوافز المالية والضامنة لتحقيق أكبر المكاسب للمستثمر الأجنبي نتيجة لاستثماره في تلك الدول. لهذا قامت مختلف دول العالم بتحديث وتعديل قوانين الاستثمار فيها بالشكل الذي يعزز من الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي بغية جذبة للاستثمار في الإقليم الوطني.

يعد تجمع الشركات ظاهرة مبتكرة للتنظيم الاقتصادي أو إحدى صور التركيز الاقتصادي، فالتجمع يتكون من عدد شركات مستقلة عن بعضها البعض قانونيا، أي لها شخصية معنوية مستقلة، إلا إنها مرتبطة فيما بينها بروابط اقتصادية، فالتجمع ليس له شخصية معنوية، وإنما يقوم على فكرة السيطرة والنفوذ والرقابة، ذلك إن الشركة القابضة تأتي على رأس التجمع فتخضع فتجمع لسيطرتها الشركات الأخرى التي تعرف \"بالشركات التابعة\"، من خلال استعمال وسائل متعددة. لهذا التابعة المكونة والشركات الأم القابضة الشركة بين التبعية رابطة بوجود يتميز التجارية الشركات القابضة الشركة التي تملكها المالية المساهمات خلال من التابعة تنشأ الشركات فتبعية المجمع، المالية، ذمتها واستقلال بشخصيتها المعنوية التابعة الشركات احتفاظ في تظهر خاصية أهم إلى بالإضافة فالشركة القابضة تسيطر إداريا على الشركات التابعة من خلال منحها صلاحية تعين أعضاء في مجلس الإدارة لشركات التابعة بمقدار نسبة مساهمتها فيها. كما تسيطر ماليا أيضا من خلال صلاحية تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها، لذا فإن الشركة القابضة من خلال قيامها بتقديم التمويل للشركات التابعة لها تحقق السيطرة الاقتصادية على هذه الشركات، كونها تقدم الدعم المالي من قروض وضمانات وفقا لخطط يتم وضعها من قبل الشركة القابضة بشكل يسمح لها بالمتابعة، بشرط أن تقوم الشركات التابعة بتنفيذ تلك المشاريع وفقا للضمانات والقروض التي ستمنحها الشركة القابضة.

إن شركة الاستثمار المالي مؤسسة مالية تأخذُ شكل شركة مساهمة وذلك لكثرة المساهمين فيها وضخامة رؤوس أموالها، وتعدُ هذه الشركة وسيلة من وسائل التنمية الاقتصادية والمالية ودعم الاقتصاد الوطني ويتمثل نشاطها الرئيسي بالاستثمار المالي في حدود المسموح لها قانونا فقد أجاز القانون العراقي لهذه الشركة أن تستثمر جزء من أموالها في شركاتٍ أُخرى وبموافقة البنك المركزي أو استثمارها على شكل ودائع ثابتة لدى المصارف وتعد هذه الأموال ودائع لأجل غير محدود، كذلك أجاز لها إصدار سندات القرض وشهادات الإيداع إضافة لإقراض الشركات الأخرى.

تهدف الدراسة إلى التعريف بواقع المصارف العاملة في إقليم كردستان العراق وقدرتها على الايفاء بمتطلبات هذه المشاريع الضخمة التي انجزت بعد صدور قانون الاستثمار، إذ يتكون مجتمع الدراسة من المدراء ورؤساء الأقسام في المصارف الحكومية والأهلية العاملة في الاقليم كعينة للدراسة وتم اختيارها بشكل عشوائي في المحافظات الثلاث في الإقليم وبلغ عدد إستمارات الاستبانة الموزعة على عينة الدراسة (95) حيث تم استلام (34) إستمارة صالحة للتحليل أي ما نسبته (86%) من مجتمع الدراسة. ووظف الباحثون مجموعة من الأساليب الإحصائية لتحقيق أهداف البحث وخضعت البيانات كافة للتحليل الاحصائي (Minitab). وأهم النتائج التي توصل اليها الباحثون فقد أشارت عينة الدراسة إلى أن المصارف غير قادرة على اللحاق بأدنى متطلبات الاستثمارات الجديدة في الإقليم وفي كافة القطاعات لعدم امتلاكها رأسمال الكافي لتمويل المشاريع، أما أهم المقترحات التي توصل إليها الباحثون فهي زيادة رأس المال المدفوع وعدد المساهمين لكل مصرف على حدة بشكل كبير والقيام بعمليات الاندماج لزيادة (جودة وعدد) الخدمات المصرفية المقدمة.