Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
67
result(s) for
"قانون الانتخابات الأردن"
Sort by:
دستورية شروط عضوية مجلس النواب الأردني ومدى تأثر هذه العضوية بالأحكام الجزائية
تتحدث هذه الدراسة عن مدى دستورية شروط العضوية لدى مجلس النواب الأردني وفق ما ورد في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة (2016 م)، مع بيان مفصل لكل ما تضمنته هذه الشروط من جزئيات خالفت الدستور، وقد أظهرت الدراسة العديد من الشبهات الدستورية كانت قد اعترت قانون الانتخاب الأردني، مع الإشارة إلى الآثار المترتبة على إدانة أحد النواب بجرم غير سياسي عقوبته عن الحبس سنة واحدة، مع تقديم الأمثلة العملية من ساحات القضاء الأردني.
Journal Article
الأطر القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية في المملكة الأردنية الهاشمية وفقا لقانون الانتخاب رقم 6 لعام 2016
يعد التأطير القانوني للدعاية الانتخابية من أهم مراحل العملية الانتخابية لكونه ينظم القوائم الانتخابية والمترشحين وكيفية الاتصال المباشر مع الجمهور المستهدف في العملية الانتخابية لعرض برامجهم بأسلوب وطرق قانونية، لذلك يلجأ المشرع عادة إلى تنظيم تلك العملية بغية ضبط وسائل وأساليب الدعاية الانتخابية، حيث أن الانتخابات تعد المكنة المشروعة التي يبنى عليها التداول السلمي على السلطة عبر صناديق الاقتراع، وهي نتيجة طبيعية لفكرة التمثيل والتفهم الاجتماعي لاختيار الأقدر والأكفأ للحكم، إذ بموجبها يتم اختيار من يمثل الشعب في ممارسة الحكم على المستوى السياسي أو على مستوى الوحدات المختلفة، التي لا يمكن للشعب ممارستها بنفسه، وباعتبار الانتخابات مكنة مشروعة نحو التداول السلمي على السلطة ومدخل نحو التحول إلى النهج الديموقراطي، وبذات الوقت نقل هواجس وحاجات الشعب إلى أصحاب القرار في الدولة لتحويلها إلى مخرجات سياسية واقتصادية واجتماعية تتفق مع آمال الشعب وطموحه، فضلا عن اعتبارها أداة لحل المتناقضات والصراعات داخل المجتمع من خلال التشاركية في الحكم ممن يمثلهم من النواب بحسب الأحجام السياسية لجميع القوى السياسية في المجتمع. لذلك، لزاما على المشرع الوطني اللجوء إلى تأطير وتنظيم عملية الانتخابات من حيث بداية الترشح وحتى نتيجة الانتخابات وإعلان المشرح الفائز بمساعدة السلطات العامة في الدولة من تنفيذية وقضائية لضبط وسائل وأساليب الدعاية الانتخابية، خاصة إذا ما علمنا بأن الكثير من التجاوزات غير القانونية تسود تلك الدعايات الانتخابية والتي من شأنها المساس بحقوق وحريات الغير، خاصة وأن الدستور الأردني يفرض المساواة بين المواطنين، ويفرض على الدولة أن تؤمن ذلك للجميع من المرشحين. وسؤال الدراسة هنا هو كيف أطرت ونظمت عملية الدعاية الانتخابية في قانون الانتخاب الأردني رقم 6/ 2016.
Journal Article
مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر لعام 2016 م
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر لعام 2016م، ومعرفة أثر نظام الانتخاب بالقائمة والكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016م وتعديله على مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر لعام 2016م. وقد توصلت الدراسة إلى أن قانون الانتخاب لمجلس النواب عمل على تخصيص مقاعد إضافية للمرأة بمقدار خمسة عشر مقعد، وأن المرأة الأردنية شاركت في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر لعام 2016م، وقد بلغ العدد الإجمالي للفائزات (20) امرأة نائب في مجلس النواب الثامن عشر، وأن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية والكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016م وتعديله أثرت بشكل إيجابي على زيادة مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية لعام 2016م. وقد أوصت الدراسة بضرورة تعديل قانون الانتخاب لمجلس رقم (6) لسنة 2016م وتعديله، بحيث يتم زيادة عدد المقاعد الإضافية المخصصة للنساء (الكوتا النسائية) إلى نسبة لا تقل عن (25%) من العدد الإجمالي لأعضاء مجلس النواب الأردني، وضرورة أن تتضمن القوائم المرشحة نساء بنسبة معينة شرطا لقبولها، والعمل على تدريب النساء المرشحات للانتخابات النيابية وتوفير الدعم المالي لهن.
Journal Article
النظام الانتخابي في ضوء قانون الانتخاب الأردني رقم \4\ لسنة 2022
تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية النظم الانتخابية دورها في إفراز مجالس منتخبة على أساس التعددية الحزبية؛ لإمكانية التحول للحكومات البرلمانية المنبثقة من الحزب أو التحالف الحزبي الذي يحصل على الأغلبية البرلمانية. تأتي الدراسة للإجابة على إشكالية الرئيسة وهي: إلى أي حد استطاع المشرع في قانون الانتخاب الجديد ٤/ ۲۰۲۲ وضع تنظيم قانوني محكم للنظام الانتخابي لتشكيل مجلس النواب الأردني سواء من حيث تشكيل القوائم المحلية أو القائمة العامة وفعالية توزيع المقاعد عليها. وتوصلت الدراسة إلى أن قانون الانتخاب الجديد لم يحقق الهدف الأساسي وهو تعزيز التعددية الحزبية وتفعيل دورها في العملية الانتخابية؛ لأنه اتسم بعدم اليقين القانوني والقصور في بعض جوانب التنظيم. ولذا أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في التنظيم القانوني المتعلق بتوزيع المقاعد بين الدوائر الانتخابية المحلية من جهة والدائرة الانتخابية العامة لجهة زيادة مقاعد الأخيرة، من جهة أخرى.
Journal Article
الآثار السياسية للنظام الانتخابي في الأردن
استهدف البحث تسليط الضوء على\" الآثار السياسية للنظام الانتخابي في الأردن\". وتناول البحث عدة عناصر والتي تمثلت في: العنصر الأول: النظم الانتخابية، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: المفهوم، ثانياً: التصنيف، وأشارت هذه النقطة إلى الانتخاب بالأغلبية، ونظام التمثيل النسبي، ونظام التمثيل شبه النسبي. العنصر الثاني: تطور النظام الانتخابي في الأردن، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الانتخاب المباشر والغير مباشر، ثانياً: الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة، ثالثاً: نظام الصوت الواحد غير المتحول، رابعاً: النظام المختلط. العنصر الثالث: الآثار السياسية للنظام الانتخابي، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الآثار السياسية في نسبة التصويت، ثانياً: الآثار السياسية في نسبة تمثيل الأحزاب، ثالثاً: الآثار السياسية في نسبة تمثيل المرأة. واختتم البحث موضحاً أن لكل نظام انتخابي آثاره السياسية المتباينة، وقد شرع الأردن في الأخذ بنظام القائمة النسبية المغلقة، وذلك في الانتخابات النيابية التي أجريت في العام 2013، مع الاحتفاظ بنظام الصوت الواحد، ما جعل الأردن من الدول التي تأخذ بالنظام الانتخابي المختلط، وقد طلب من النظام تحقيق عدة أهداف أهمها زيادة نسبة التصويت، وزيادة نسبة المشاركة السياسية للأحزاب إضافة إلي زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب، وقد كشف النظام الانتخابي الجديد عن عدم فعاليته في زيادة نسبة التصويت في الانتخابات النيابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article