Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
22
result(s) for
"قانون الانتخابات الكويت"
Sort by:
الكويت : النظام البرلماني الكامل ..هو الحل !! : سياسة
يناقش الكتاب أسباب أزمة الكويت السياسية المتمثلة في الصراع النزاعي المستمر خلال العقدين الماضيين في نظام سياسي هجين يتكون من برلمان منتخب وحكومة معينة الذي يؤدي إلى تكرار حل مجلس الأمة من قبل الأمير أو المحكمة الدستورية ويقدم المؤلف حلا سياسيا لهذه الأزمة يتمثل في تبني النظام البرلماني الكامل ويتكون الكتاب من عشرة فصول وسبعة ملاحق وثائقية ويقع في 482 صفحة من الحجم الكبير وكتب تقديم الكتاب الأستاذ أحمد الديين المفكر الكويتي المعروف.
BOOK
ولاية الإختصاص بنظر طعون إنتخاب مجلس الأمة الكويتي
يتبلور الأساس الفلسفي للديمقراطية التقليدية في المذهب الفردي القائم على كفالة وتقديس الحقوق والحريات السياسية اللصيقة بالأفراد، ذلك أن الإنسان الفرد هو الحقيقة الأساسية في بناء المجتمع. وقد كان له من الحقوق والحريات الطبيعية ما سبق وجود الدولة. ومن ثم ظهر ما اصطلح فقهاء القانون الدستوري على تسميته حقوق \"الجيل الأول\" بما مفاده \"الحقوق المدنية والسياسية\"، وحقوق الجيل الثاني \"الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية\" باعتبار أن كل منهما جزءاً واحداً لا يتجزأ وتأسيساً على الحكم الديمقراطي في أن السيادة للأمة تمارسها عن طريق ممثليها، وانتشار حقوق الإنسان في كافة المجالات والتي تقوم أصالة على الأيديولوجية الديمقراطية. ومع مراعاة أن كافة الحقوق والحريات السياسية منها والاجتماعية والاقتصادي ينبغي أن تقوم على مبدأ المساواة وحماية الدستورية تكريساً وقضاءً، فالمساواة تعد دون منازعة مصدراً للديمقراطية والتي بدونها لا يمكن أن توجد كل من حقوق الجيل الأول أو حقوق الجيل الثاني.nوهكذا تعد الدولة ملزمة بهذه الحقوق وبمبدأ المساواة في ممارستها، وتنفيذاً للحماية الدستورية لها والتزاماً بالمصادقة على المواثيق والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، بل واتفاقاً مع مبادئ القضاء الدستوري في هذا الشأن وحيث تتمتع أحكامه بالحجية المطلقة. مما يبرر أهمية كل دراسة في هذا الشأن وعلى نحو التطبيق في إطار ما يقرره القضاء الدستوري.
Journal Article
نحو فاعلية المشاركة السياسية في النظام الانتخابي الكويتي
اهتمت النظم الانتخابية المقارنة بتحرير وتعديل الجدول الانتخابي وأخضعته لضوابط قانونية لما له من أهمية قانونية وإحصائية وكخطوة ضرورية لاكتساب المركز القانوني للناخب ولممارسة الحق في المشاركة السياسية. nوالجدول الانتخابي في النظم الانتخابية المقارنة يستغرق نطاقا زمنيا يتيح للجهة المختصة بتحرير وتعديل الجدول لضمان شفافية ونزاهة القيد والحد من حالات الطعون الانتخابية المتصلة بمرحلة القيد في الجدول. nوعلى الرغم من دقة التنظيم القانوني للقيد في الجدول الانتخابي في الكويت والنظم الانتخابية المقارنة محل الدراسة كما في فرنسا ومصر، إلى أن ثمة ملاحظات يمكن الوقوف عليها تمكينا للوصول إلى آلية تسمح بالتوفيق بين النطاق الزمني لتحرير وتعديل الجدول الانتخابي وتوقف القيد فيه نتيجة لصدور الدعوة إلى الانتخاب، بما يسمح بالحد من حالات الحرمان من المشاركة السياسية في أي انتخابات تالية، وهنا يمكن الوقوف على بعض الملاحظات نجملها في النقاط التالية: n1- تميز المشرع المصري عن نظيره الفرنسي والكويتي بإسناد عملية القيد إلى لجنة قضائية بما يضمن شفافية ونزاهة القيد واستقلال وحيدة القائمين عليه. n2- استفاد المشرع الفرنسي والمصري التعامل الإلكتروني للإدارة العامة الانتخابية بما يسمح بالحد من حالات الحرمان من المشاركة السياسية عند توقف القيد بالجدول بقوة القانون. n3- اعتمد تحرير وتعديل الجدول الانتخابي في مصر بالربط الإلكتروني بين الجهة المختصة بالقيد والإدارة أو الهيئة العامة التي أوكل لها القانون حصر وتنظيم المعلومات المدنية للسكان. n4- وسع المشرع الفرنسي ونظيره المصري بالنطاق الزمني للقيد بالجدول بينما ضيق المشرع الكويتي من هذا النطاق. n5- تعد قاعدة بيانات الناخبين في النظام الانتخابي المصري خطوة موفقة في طريق نزاهة وشفافية القيد بالجدول الانتخابي. n6- أضافت المادة (8) من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة حالة جديدة لحالات الإعفاء من واجب المشاركة السياسية بنصها على الوقف المؤقت للقيد في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين.
Journal Article
النطاق الزمني للقيود الانتخابية في ضوء الوباء العالمي covid-19 المستجد
هدف البحث إلى التعرف على النطاق الزمني للقيود الانتخابية في ضوء الوباء العالمي (COVID-19) المستجد... دراسة في القانون الكويتي. اعتمد البحث على المنهج الوصفي والمقارن. واشتمل على مبحثين، تناول المبحث الأول النطاق الزمني للقيود الانتخابية في الأحوال العادية وتضمن مطلبين، تسجيل الناخبين، ومراجعة القيود الانتخابية وقبول الاعتراضات. وتحدث المبحث الثاني جائحة كورونا(COVID-19) واتصال الناخب بلجان القيود الانتخابية، المشكلة والحل وتضمن مطلبين، جائحة ((COVID-19 كمانع مادي، واتصال الناخب بلجان القيد دون موانع مادية في النظم الانتخابية المقارنة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على اعتبار فيروس كورونا المستجد واقعة مادية توافرت فيه شروط الظرف الاستثنائي والقوة القاهرة والمانع المادي الذي أثر على حرية التنقل، وتواصل لجان القيد مع الناخب الفرنسي عن طريقVideo) conferencing) هي وسيلة أكثر تطورًا لاتصال الناخب بالإدارة العامة الانتخابية. وأوصى البحث بمراعاة الحلول المتوقعة في أي نظام انتخابي في حال حدوث قوة قاهرة تشكل مانع مادي يحول دون اتصال الناخب بالإدارة العامة الانتخابية، والاستفادة من قاعدة بيانات الناخبين في النظام الانتخابي المصري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
