Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
96
result(s) for
"قانون الانتخابات المغرب"
Sort by:
قراءة حول مظاهر السلوك الانتخابي للاقتراع التشريعي لـ 7 أكتوبر 2016
سعت الورقة إلى قراءة مظاهر السلوك الانتخابي للاقتراع التشريعي لــ (7 أكتوبر 2016). إن الاختيار الحر للإرادة الفردية والجماعية الواعية يؤسس لنزاهة السلوك الانتخابي كمحدد مرادف للديمقراطية بشكل يضمن إطلاق القوى الخلاقة ويفسح المجال لتحقيق التحديث السياسي، والواقع أن الاستحقاقات التشريعية لسنة (2016) بالمقارنة مع نظيرتها لسنة (2011) تشكل منعطفا دقيقا في تاريخ الحياة السياسية بالمغرب حيث اتسمت بشيوع العديد من المفاهيم السياسية، وكشفت الورقة عن إقبال المغاربة على صناديق الانتخاب وفقدان الثقة بالحياة السياسية من عدمه، حيث ركزت على نوعين من العوامل التي تحدد ذلك وتنقسم إلى عوامل ذاتية متعلقة بسلوك الناخب مثل إدراكه للعملية الانتخابية، ومدى ملاءمة ذلك السلوك مع محددات التصويت المتعارف عليها نظريا مثل التعليم والدخل والنوع، وتضمنت (عزوف المتعلمين عن المشاركة في التصويت، المتغيرات الاقتصادية وارتفاع نسبة التصويت) فضلا عن العوامل الاجتماعية أو الموضوعية المرتبطة بالنظام الانتخابي وإجراءات التسجيل في القوائم الانتخابية ومستوى الانتخابات، واختتمت الورقة بالتوصية على المزيد من الجهود والدراسات العلمية في مجال التصويت في الحقل السياسي المغربي من أجل تطوير مقاربات تعكس النزعة العلمية، وترقى إلى مستوى نظيرتها التي حققت تراكما وتقدما كبيرا يشكل أحد النماذج الذي يمكن استلهامه والاستئناس به في قراءة الظواهر الانتخابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
ملامح الجغرافية الانتخابية بالمغرب على ضوء شرعية تمثيل الأمة
هدف المقال إلى الكشف عن ملامح الجغرافية الانتخابية بالمغرب على ضوء شرعية تمثيل الأمة \" دراسة مجالية للوائح الانتخابية\". اشتمل المقال على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن التطور التراجعي لنسبة المشاركة. كما كشف المحور الثانى عن ضعف تمثيلية الفئة العمرية 24-18 سنة في اللوائح الانتخابية. وأشار المحور الثالث إلى التحول التدريجي للسلوك الانتخابي للمواطنين الحضريين، فخلال العشرية الأخيرة وخصوصاً ابتداء من استحقاقات 2007، لوحظ تغير تدريجي في السلوك الانتخابي للمواطنين المقيمين في المدن الكبرى من ذوي الدخل المحدود أو القاطنين في المجالات الهشة المعروفة تاريخياً ببؤر الفساد الانتخابي. واختتم المقال ببعض الخلاصات العامة، ومنها: إن السياق السياسي العام والإصلاحات الدستورية الجديدة (الجهوية الموسعة وإعادة النظر في تركبة الغرفة الثانية والديمقراطية التشاركية)، يفترض أن تعتبر الانتخابات الجماعية المرتقبة امتحاناً جدياً لاختبار صدقية الحكومة الحالية في شعار محاربة الفساد، كما يفترض أن تعتبر مدخلاً حاسماً للاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمهاً 2016. وأخيراً إن تأثير الانتخابات الجماعية المقبلة على مسلسل الانتقال نحو الديمقراطية سيكون لا محالة حاسما، خصوصاً وأن حيازة \" شرعية تمثيل الأمة\" التي نص عليها دستور 2011 تبدو غير مضمونة في ظل واقع سياسي متردد وغير مستقر، ويفتقد للمواضعات الكفيلة بتجديد نخبه، وباتساع الثقة في جدوى الانخراط في مساراته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الدولة في فكر الجماعات الإسلامية المعاصرة في المغرب
هدف البحث إلى التعرف على الدولة في فكر الجماعات الإسلامية المعاصرة في المغرب. أشار البحث إلى إن أزمة الشرعية التي واجهتها نظم الحكم في المجتمعات التي خبرت ظاهرة الانبعاث الإسلامي، مثلت دافعاً لظهور الجماعات؛ فحركة العودة إلى الأصول الإسلامية، تعتبر بمنزلة رد فعل على فشل النخب الحاكمة في البلدان الإسلامية، وعجزها عن تأسيس نظم حكم ديمقراطية داخل مجتمعاتهم السياسية الآخذة في النمو؛ ما أدى إلى تداعيات سلبية على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما تحدث البحث عن بروز الجماعات الإسلامية المعاصرة، والتي تعود إلى انتكاسة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي أسفرت عن أزمة بنيوية انعكست سلباً على مكونات المجتمع، وذلك في أثر \" تبعية\" بعض الحكومات العربية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً للدول الغربية. وقدم البحث الإشكالية المركزية للبحث وتساؤلاتها الفرعية، وينطلق ذلك من فرضيتين أساسيتين تؤطران في مجملها هذا البحث، وهما: الفرضية الأولى: الاختلاف الحاصل على مستوى الخلاصات التي توصلت إليها الجماعات موضوع البحث، بخصوص مفهوم الدولة في التراث السياسي الإسلامي، راجع بالأساس إلى اختلافها في تمثل المفاهيم الأساسية المؤطرة لنسق الحكم في المنظومة الإسلامية. والفرضية الثانية: اختلف خطاب هذه الجماعات نسبياً تجاه الشكل السياسي والدستوري للدولة في المغرب. وأبرز البحث موضوع الدولة في التراث السياسي الإسلامي من عدة مفاهيم، تعد مبادئ لنسق الحكم في الإسلام. وتتبع البحث محاولات لإعادة النصوص الدينية وما تمخضت عنه التجربة السياسية الإسلامية؛ وبخاصة أن الإسلام لديه قابلية لعدة تفسيرات وتأويلات. واختتم البحث بالإشارة إلى بنود الإصلاح السياسي، التي تقدمت بها جماعة \" العدل والإحسان\"، وتنقسم إلى قسمين: بنود عامة ذات صبغة أخلاقية-دينية، وبنود ذات طبيعة إجرائية ومؤسساتية ودستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
تأملات في الإطار القانوني المنظم لعمليات المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية
هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على تأملات في الإطار القانوني المنظم لعمليات المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية. وقسمت الدراسة إلى محورين. أشار المحور الأول إلى أن هناك ملاحظات بشأن القيد في اللوائح الانتخابية، فتأكيداً لما أقره القانون 7.97 المؤرخ في 2إبريل 1997 المتعلق بمدونة الانتخابات، من إلزامية وضرورية القيد في اللوائح الانتخابية، فأكد قانون 11.57(المعتمد القسم الأول منه كأساس لقانون 11.88) على ذلك أيضا وبإلحاح عندما نصت المادة 02 منه على إجبارية القيد في اللوائح الانتخابية، اللهم الجزاء المعنوى المتمثل في الحرمان من الحق في التصويت أو الترشح في الانتخابات والمساهمة في تدبير الشأن العام. كما عرض المحور الثانى التشطيب من اللوائح الانتخابية، فيعتبر المستجد الأبرز الذي جاء به قانون 88-11 هو إمكانية الأحزاب السياسية التقدم بملاحظات بشأن كل قيد أو تشطيب يهم الناخبين بواسطة رسالة إلى السلطة المحلية يبين فيها علاوة على اسمه وصفته وعنوانه والبيانات الخاصة بالناخبين المعنيين. وتوصلت الدراسة إلى أنه لا يكفي أن يقرر المشرع مقتضيات تأتت المشهد الانتخابي كإسناد رئاسة القضاة للجان المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، وإنما يجب أن يكون ضمان تفعيل هذه القواعد مكفولا من خلال تطبيقها السليم على أرض الواقع. كما توصلت الدراسة إلى أن اقتباس قواعد قانونية صفة وحشرها في عملية المراجعة الانتخابية يناقض الطبيعة الواقعية لهذه الأخيرة التي تخضع لآجال قصيرة ومحددة وفق جدول زمني معد سلفا. وأوصت الدراسة بضرورة أن نناشد المشرع للتدخل من أجل ملائمة القوانين المرتبطة بمراجعة اللوائح الانتخابية مع المنظومة القانونية السائدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
محطات الجدولة الزمنية للمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2015 بالمغرب
هدف البحث إلى الكشف عن محطات الجدولة الزمنية للمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2015 بالمغرب. وتطرق البحث إلى محطات الجدولة الزمنية للمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة نذكر منها: أولا: من 22ديسمبر 2014 إلى 19فبراير2015. ثانيا: من 22ديسمبر 2014 إلى 5يناير2015. ثالثا: من تاريخ إيداع ملاحظات وكيل الحزب السياسي إلى يوم 20 يناير 2015. رابعا: يوم 21يناير 2015. خامسا: من 22 إلى 28 يناير 2015. سادسا: من 22يناير إلى 4فبراير 2015. سابعا: يوم 19فبراير 2015. ثامنا: من 20 إلى 26 فبراير 2015. وختاما أشار البحث إلى المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية؛ حيث تقوم اللجنة الوطنية التقنية بإخضاع المعطيات المتعلقة بالمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة لمعالجة معلوماتية على مستوى الحاسوب المركزي لوزارة الداخلية، لرصد الأخطاء المادية التي قد تشوب هذه اللوائح كقيد شخص في عدة لوائح، أو تكرار قيده في لائحة واحدة، أو بصفة عامة الحالات المتعلقة بالأخطاء المادية الأخرى التي قد تلاحظها في هذه اللوائح، وتضمن هذه العمليات في محضر تعده اللجنة الوطنية التقنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article