Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
234
result(s) for
"قانون البحار"
Sort by:
Protection of the Marine Environment from Pollution by Dumping within the Framework of International Agreements
Dumping, an ancient marine pollutant, has become a critical environmental issue. Protecting the marine environment from harmful waste and toxic residues is an urgent global duty. Various international agreements address this, with some focusing specifically on dumping, such as the Oslo Convention (1972) and the London Convention (1972). Others, like the United Nations Convention on the Law of the Sea (1982), provide broader protections against all pollution origins. This presentation will explore the protective measures these agreements offer to safeguard the marine environment from dumping.
Journal Article
دور محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية للبحار في تسوية المنازعات البحرية وتطوير القانون الدولي للبحار
تعتبر المنازعات الدولية بصفة عامة والمنازعات البحرية بصفة خاصة من أخطر المنازعات وأكثرها انتشارا في الآونة الأخيرة، واستمرار مثل هذه المنازعات لا يؤثر فقط على العلاقات بين الدول المتجاورة، بل يمكن أن يتحول إلى مواجهة عسكرية تؤدي حتما إلى تهديد السلم والأمن الدوليين، ومع تصاعد وتيرة هذه المنازعات وما تلحقه من أضرار بات أمر تسويتها بطرق سلمية أمرا ضروريا، وهذا ما نصت عليه المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة. وتسوية هذه المنازعات بالطرق السلمية هو غاية المجتمع الدولي ككل، بهدف منع استخدام القوة وإرساء مبادئ السلم والعدالة، ولأجل ذلك كان لابد من وجود هيئات قضائية دولية تكون لها ولاية النظر في مثل هذه المنازعات ومن أبرز هذه الوسائل القضائية محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار اللتان ساهمتا وبشكل كبير في تطوير القانون الدولي للبحار من خلال حل العديد من المنازعات والقضايا البحرية.
Journal Article
ترسيم الحدود البحرية للبحر الإقليمي وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982
تتناول هذه الدراسة طريقة ترسيم حدود البحر الإقليمي، وأية قاعدة تعتمد لتحديد خطوط الأساس التي يقاس منها امتداد البحر الإقليمي والمناطق البحرية الأخرى، وكذا حالة البحر الإقليمي الواقع في دولة واحدة، أو حالة الدول المتقابلة أو المتلاصقة، وذلك في ظل أحكام اتفاقية قانون البحار لسنة 1982، بعد تبيان طبيعته القانونية الخاصة.
Journal Article
ترسيم الحدود البحرية بين الكويت وإيران وتحديد الوضع القانوني لحقل الدرة
الأهداف: اهتمت هذه الدراسة بالخلافات التي تقع بين الدول حول ترسيم الحدود البحرية واستغلال الثروات الطبيعية للبحار، وسعت -على وجه الخصوص- لتقديم فهم شامل للخلاف بين الكويت وإيران حول ترسيم الحدود البحرية، والوضع القانوني لحقل الدرة في ضوء القانون الدولي للبحار. المنهج: قدمت الدراسة وصفاً وتحليلاً موضوعياً لقواعد القانون الدولي التي تحكم تقسيم المناطق البحرية بين الدول، التي ورد ذكرها في معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، كما عملت الدراسة على فحص النصوص القانونية الواردة في المعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة، سواء أكانت متعددة أم ثنائية الأطراف، كذلك عمدت إلى تأطير العلاقة بين القوانين الوطنية والدولية؛ وذلك من أجل التوصل إلى حلول منصفة للدول قائمة على المبادئ والأعراف الدولية. وبهدف التوصل إلى تحليل منضبط أخذت الدراسة في الحسبان أي أحداث تاريخية مهمة، أو إحداثيات وخرائط، أو مراسلات وتصريحات رسمية، أو سوابق قضائية وتحكيم، أو ممارسات الدول. النتائج: قدمت الدراسة تصوراً لأهم نقاط الخلاف والحجج القانونية التي يتوقع إثارتها، أو الاستناد إليها من قبل الأطراف المعنية في حال طرح النزاع بين الكويت وإيران أمام التحكيم أو المحاكم الدولية، وسعت لاستشراف اتجاهات التحكيم والقضاء الدولي بشأن هذه النقاط، كما أشارت الدراسة إلى النقص التشريعي الذي يعتري معاهدة البحار في تنظيم موضوع البحار شبه المغلقة، ولا سيما فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية وحقوق الدول المشاطئة لهذه البحار، وواجباتها. الخاتمة: انتهت الدراسة بضرورة تشجيع حل النزاعات الدولية حول ترسيم الحدود البحرية والثروات الطبيعية بالوسائل السلمية والدبلوماسية المتاحة، ومنها تفعيل دور أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة ووكالاتها المتخصصة من خلال طلب الرأي الاستشاري المحكمة العدل الدولية في الأسئلة القانونية الجوهرية المثيرة للمنازعات بين الدول.
Journal Article
الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمضائق والممرات البحرية في العصر الحديث
تعتبر المضائق والممرات البحرية مقوم استراتيجي مهم ومحرك سياسي بامتياز في العلاقات الدولية فهي إلى جانب باقي المقومات الاستراتيجية (القوة الاقتصادية والتقدم العلمي والتكنولوجي والتفوق العسكري...) حيث لها تأثيرًا على طبيعة العلاقات بين أشخاص النظام الدولي، بل وأكثرها قوة في عملية صنع القرار، والحديث عن المضائق والممرات البحرية كإحدى عناصر الجغرافيا السياسية من الناحية القانونية، والذي ينطلق من قانون البحار، حيث يشمل مفهوم المياه الداخلية وتحديد المياه الإقليمية وطبيعتها، وحق الدول على المنطقة المجاورة، وما ترتب على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة، والتي تشمل جانبًا هامًا لما تحتويه من ممرات وقنوات لها تأثيرها على النواحي الاقتصادية والاستراتيجية، وأيضًا الاعتبارات العسكرية، وعليه فأنه إذا كانت أهمية الموضوع بصورة واضحة فيما سبق فأن أهمية تبدو أوضح بالنسبة للدول العربية، حيث إن معظمها بشاطئ بعض هذه المضائق والممرات البحرية، ومنها مضيق باب المندب الذي هو موضوع البحث حيث يتميز بموقع استراتيجي فريد، فهو البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وعنق الزجاجة التي تربطه بخليج عدن ومنه إلى البحر العربي فالمحيط الهندي، لذا فإن أهميته ترجع إلى تحكمه في التجارة العالمية بشكل عام وبين الشرق والغرب بشكل خاص.
Journal Article