Explore the vast range of titles available.

تناولت هذه الدراسة مسألة كانت ولا تزال محل خلاف بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والجهات العسكرية في دولة الكويت، وهي حكم مدد الدراسة التي تقضى بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني. إذ أورد المشرع هذه المدد ضمن مدد الخدمة الفعلية المبينة في المادة الرابعة من القانون المذكور، إلا أن المؤسسة العامة للتأمينات تعطي لها حكم الضمائم الوارد ذكرها في المادة الخامسة من القانون، وتشترط لحسابها ضمن مدة الخدمة العسكرية بلوغ المستفيد سناً معيناً أو استمراره بالخدمة لعدد محدد من السنوات. وهو أمر لم يقنع الجهات العسكرية التي لا تنفك عن مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات بحساب مدد الدراسة العسكرية ضمن مدة الخدمة الفعلية بمجرد تحقق الشرط الوارد في الفقرة ٣ من المادة الرابعة، وهو قضاؤها بنجاح، بحيث تحسب مدة خدمة المستفيد من تاريخ انتسابه للجهاز التعليمي التابع للجهة العسكرية ودون حاجة لتأدية أية اشتراكات عن تلك المدد. وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على الحكم القانوني الصحيح لمدد الدراسة العسكرية، والتعرف على الكيفية التي يعامل بها منتسبي الأجهزة التعليمية العسكرية أثناء دراستهم، والأحكام الخاصة التي قررها قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين لهم، وتحديد نوع المدة التي تدخل في حسابها مدد الدراسة السابق ذكرها، بعد التعرف على الأسانيد والمبررات التي ساغها طرفا الخلاف، وبيان حكم القانون حول ما يشابه بها من مدد أخرى، وموقف بعض التشريعات العربية من مدد الدراسة العسكرية.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان أحكام نظام المعاش الإضافي المستحدث بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة (2019) الفئات المنتفعة بنظام المعاش الإضافي شروط الانتفاع-حالات استحقاق المعاش الإضافي، وكيفية حسابه. وعرض المقال أهم أحكام هذا النظام ومنها الفئات لاتي يجوز لها طلب الانتفاع بنظام المعاش الإضافي، العاملون لدى الغير، وأصحاب الأعمال ومن في حكمهم، والعاملون المصريون في الخارج، وذلك إذا توفرت في شأنهم الشروط الآتية أولها. واختتم المقال بأن حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في المعاش الإضافي، بأنه في حالة استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة لعدم توافر شروط استحقاق المعاش في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة، يصرف الرصيد المتوافر في الحساب الشخصي للمؤمن عليه أو المستحقين لتعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان قواعد وأحكام تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وكذا تقرير منحة استثنائية لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم. في ظل الظروف الاقتصادية بالغة الصعوبة التي يمر بها العالم كله بما في ذلك مصر وعملاً من جانب الدولة على تخفيف العبء على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لمواجهة تلك الظروف فقد صدر القانون لرقم(166) لسنة(2022) بشأن تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية. وعرض أهم قواعد وأحكام صرف هذه المنحة في ضوء أحكام كل من القانون رقم(166) لسنة (2022) ومنشور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وذكر مدى جواز الجمع بين إعانة الغلاء الاستثنائية على الأجر والمنحة الاستثنائية على المعاش بالنسبة لصاحب المعاش العائد للعمل. واختتم المقال بعرض قواعد منشور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم(6) لسنة(2022). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(2437) لسنة (2021) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة (2019). واشتمل المقال على اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تضمنت باب التعاريف والتغطية التأمينية وقسم إلى ثلاثة فصول، عرض الفصل الأول التعاريف، واستعرض الفصل الثاني التغطية التأمينية، وناقش الفصل الثالث ملف التأمين الاجتماعي، وعرض سبعة مواد منها، يلتزم صاحب العمل الذي لديه جهاز تأمين اجتماعي أو الهيئة بإنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعي لكل مؤمن عليه يتضمن كافة المستندات الخاصة به، ويراعى في جميع الأحوال استيفاء هذه المستندات أولاً بأول على أن يتضمن المستندات التي تستوفي عند بدء مدة الاشتراك، والمستندات التي تستوفي خلال مدة الاشتراك وبمراعاة فئة الخضوع، والمستندات التي تستوفي عند انتهاء الخدمة وبمراعاة فئة الخضوع. وتطرق الفصل الرابع إلى إجراءات الاشتراك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على أهم ملامح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. حيث يعتبر نظام التأمين الاجتماعي في الوقت الحاضر من أهم النظم الاجتماعية الحديثة التي تهدف إلى معالجة الآثار التي ينجم عن الأخطار التي يتعرض لها العامل خلال حياته وهي الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل والمرض والبطالة، وذلك عن طريق إيجاد بديل للأجر في حالة انقطاعه بسبب تحقق أي من هذه الأخطار. كما أشار المقال إلى أهم المبادئ والأهداف التي استحدثها هذا القانون ومنها، التوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري خاصة من حيث النص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة وتتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة هي وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر أمن بمعرفة الهيئة، ثم خفض نسب الاشتراكات الشهرية تخفيفا على المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال وبما يساهم في تشجيع أصحاب الأعمال على التأمين على جميع العاملين لديهم وعلى أساس أجورهم الفعلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

استعرض الملف الحالي الجزء الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. من خلال عرض الباب الخامس الخاص بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل، والذي تضمن عشرة فصول، وكل فصل تضمن عرض مجموعة من المواد، ومنها الفئات المنتفعة بأحكام تأمين إصابات العمل، إجراءات العلاج والرعاية الطبية، وقواعد وإجراءات صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال، المعاش وتعويض الدفعة الواحدة في تأمين إصابات العمل، إعادة الفحص الطبي. مختتمًا بعرض المواد الخاصة بالفصل العاشر الخاص بالتحكيم الطبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يعد الحق في الرعاية الصحية من أبرز الحقوق الأساسية المكرسة دستورا وقانونا سواء على الصعيد الدولي أو الوطني ويتجسد في جملة من الخدمات الضرورية والمتمثلة في التوعية التي تقدمها الدولة للحفاظ على الصحة وتعزيز التغذية الجيدة وعلاج الأمراض وتوفير الأدوية الأساسية لها كما تمكن هذه الرعاية كل فرد الحصول على مختلف الخدمات الصحية والتي تتصدي لأهم أسباب المرض وحماية الناس من العواقب المالية للدفع من جيوبهم لقاء الحصول على هذه الخدمات. ومن هذا المنطلق جاءت إشكالية الورقة المقدمة للبحث في مدي ملاءمة الإطار القانوني الذي سنته الجزائر في مجال الصحة لمبادئ وقواعد الرعاية الصحية والآليات التي تجعل من الدولة القدرة وبشكل جدي علي مكافحة الأمراض والوقاية منها قبل حدوثها ومعالجتها عند حدوثها مقارنة ببعض الدول التي أدركت أن ما تصرفه من ميزانيتها مخصص لتوفير الدواء، لذلك فهي تسعي من خلال قوانينها لخلق آليات كفيلة للوقاية من حدوث المرض قبل معالجته.