Explore the vast range of titles available.

يعد الحق في الرعاية الصحية من أبرز الحقوق الأساسية المكرسة دستورا وقانونا سواء على الصعيد الدولي أو الوطني ويتجسد في جملة من الخدمات الضرورية والمتمثلة في التوعية التي تقدمها الدولة للحفاظ على الصحة وتعزيز التغذية الجيدة وعلاج الأمراض وتوفير الأدوية الأساسية لها كما تمكن هذه الرعاية كل فرد الحصول على مختلف الخدمات الصحية والتي تتصدي لأهم أسباب المرض وحماية الناس من العواقب المالية للدفع من جيوبهم لقاء الحصول على هذه الخدمات. ومن هذا المنطلق جاءت إشكالية الورقة المقدمة للبحث في مدي ملاءمة الإطار القانوني الذي سنته الجزائر في مجال الصحة لمبادئ وقواعد الرعاية الصحية والآليات التي تجعل من الدولة القدرة وبشكل جدي علي مكافحة الأمراض والوقاية منها قبل حدوثها ومعالجتها عند حدوثها مقارنة ببعض الدول التي أدركت أن ما تصرفه من ميزانيتها مخصص لتوفير الدواء، لذلك فهي تسعي من خلال قوانينها لخلق آليات كفيلة للوقاية من حدوث المرض قبل معالجته.

لقد فرضت مختلف التشريعات على الطبيب كغيره من أصحاب المهن الحرة اكتتاب تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية المهنية، اتجاه مرضاه واتجاه الغير، حماية للطبيب وللمريض، كما أن التأمين على المسؤولية المدنية المهنية للأطباء عن الأضرار التي تلحق بالمريض أو تلحق بالغير نتيجة الخطأ الطبي باعتباره الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بالأمور الفنية التي يفترض في كل من يمارس المهنة معرفتها، أو كان الخطأ راجعا إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة. فإذا قامت المسؤولية إلى جانب الطبيب تكون شركات التأمين ملزمة بحسب العقود التي أبرمتها مع الطبيب أو القطاع الصحي الخاص، وذلك بدفع تعويض للمريض، وتعويض شركة التأمين يكون بحسب الأقساط المدفوعة والتي تم الاتفاق عليها، ومن هذا المنطلق يتضح لنا أن الأمر المتعلق بالتأمينات أصبح يضمن حماية تأمينية للطبيب وللمريض في آن واحد. كما أن توفير الأمان للمرضى وطمأنتهم بأن اللجوء إلى الأطباء وحدوث خطأ طبي، ليس مجازفة مجهول، لأن نظام التأمين من المسؤولية المدنية في المجال الطبي يساهم في توفير قدر من التعويض إذا ما نتج عن المعالجة الطبية أخطاء طبية غير متعمدة.

أبرز المقال التأمينات الاجتماعية بين السائل والمجيب. أستعرض المقال حوار ما بين أخصائي التأمينات والقراء حول التأمينات الاجتماعية، وتخلل اللقاء طرح عدة محاور للنقاش جاءت كالاتي التعرف على إمكانية إنشاء صندوق خاص يتم الاشتراك فيه عن عنصر الحوافز بإحدى شركات قطاع الأعمال العام للعاملين الذين يصرف لهم ضمن عناصر الأجر المتغير، التعرف على الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات خلال مدة الإجازة الخاصة سواء كان ذلك للعمل بالخارج ولغير العمل، المستندات المطلوب إرفاقها بالأخطار عن وقوع إصابة العمل بالنسبة لأمراض المهنة، واختتم المقال بعرض تساؤل عن خضوع الفرد للتأمينات مرة أخرى بعد انتهائه للخدمة لبلوغه سن الستين وحصوله على المعاش وبعد ذلك تم تعينه بعقد بإحدى منشأت القطاع الخاص، ومن الذي يتحمل الاشتراكات في حالة خضوعه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف المقال إلى بيان اشتراكات التأمينات الاجتماعية للعاملين وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية (148) لسنة (2019). وتضمن نقطتين، عرضت الأولى قواعد اشتراكات التأمينات الاجتماعية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وتضمنت أجر الاشتراك وعناصر أجر الاشتراك، والحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك، ونسب الاشتراكات بوحدات القطاع الحكومي والقطاع العام والقطاع الخاص، وقواعد حساب الاشتراكات. واشتملت الثانية على حساب اشتراكات العاملين بالقطاع الخاص أجر الاشتراك، وتضمنت المقصود بأجر الاشتراك، وعناصر أجر الاشتراك، والحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك، ونسب الاشتراكات، وقواعد حساب الاشتراكات، والتي يتم ربطها وفقاً للأجر المستحق في يناير من كل عام وحتى يناير التالي، حيث تتبع في تحديد الاشتراكات عن فترات الإعارات والإجازات الخاصة وفقاً للمنصوص عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الحسابات والملفات الشخصية للمؤمن عليهم والاستمارات والنماذج التأمينية. وأوضح المقال أنه قد استحدث قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لسنة (2019) إنشاء حسابات شخصية لمعاشات إضافية اختيارية للأجور غير التأمينية التي تتجاوز الحدود القصوى لأجر الاشتراك، وفي ذات الاتجاه اهتم القانون بتحويل نظام المكافآت (الأجر الأساسي عن شهر لكل سنة) إلى نظام ادخاري، من خلال قيام هيئة التأمينات الاجتماعية بإنشاء حسابات شخصية للمؤمن عليهم، وبين المقال أنه تنفيذاً لمشروع اللائحة التنفيذية للقانون تم عمل خطوات أولها قيام هيئة التأمين الاجتماعي وأجهزة التأمين الاجتماعي بالقطاعين الحكومي والعام، بإنشاء وإدارة حسابات شخصية تأمينية، للمعاش الإضافي التكميلي، وثانيها على أجهزة التأمين الاجتماعي استيفاء مستندات الملفات الشخصية للمؤمن عليهم، واختتم المقال بأنه مع تعدد جهات العمل يلتزم المؤمن عليه في حالة التحاقه بعمل وله مدة اشتراك سابقة بتقديم بيان وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض إلى الهيئة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تناولت هذه الدراسة مسألة كانت ولا تزال محل خلاف بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والجهات العسكرية في دولة الكويت، وهي حكم مدد الدراسة التي تقضى بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني. إذ أورد المشرع هذه المدد ضمن مدد الخدمة الفعلية المبينة في المادة الرابعة من القانون المذكور، إلا أن المؤسسة العامة للتأمينات تعطي لها حكم الضمائم الوارد ذكرها في المادة الخامسة من القانون، وتشترط لحسابها ضمن مدة الخدمة العسكرية بلوغ المستفيد سناً معيناً أو استمراره بالخدمة لعدد محدد من السنوات. وهو أمر لم يقنع الجهات العسكرية التي لا تنفك عن مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات بحساب مدد الدراسة العسكرية ضمن مدة الخدمة الفعلية بمجرد تحقق الشرط الوارد في الفقرة ٣ من المادة الرابعة، وهو قضاؤها بنجاح، بحيث تحسب مدة خدمة المستفيد من تاريخ انتسابه للجهاز التعليمي التابع للجهة العسكرية ودون حاجة لتأدية أية اشتراكات عن تلك المدد. وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على الحكم القانوني الصحيح لمدد الدراسة العسكرية، والتعرف على الكيفية التي يعامل بها منتسبي الأجهزة التعليمية العسكرية أثناء دراستهم، والأحكام الخاصة التي قررها قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين لهم، وتحديد نوع المدة التي تدخل في حسابها مدد الدراسة السابق ذكرها، بعد التعرف على الأسانيد والمبررات التي ساغها طرفا الخلاف، وبيان حكم القانون حول ما يشابه بها من مدد أخرى، وموقف بعض التشريعات العربية من مدد الدراسة العسكرية.

استعرض المقال موضوع بعنوان إجراءات التأمين وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 184 لسنة 2019 والقواعد المنفذة له. وناقش المقال عدة نقاط، الأولى إجراءات الاشتراك في التأمين. وأوضحت النقطة الثانية الجزاء المترتب على عدم الإخطار بالاستمارة رقم (6) في الميعاد المحدد. وتحدثت النقطة الثالثة عن التزامات صاحب العمل في حالة تغيير البيانات. واشتملت النقطة الرابعة على الإجراءات التي تتبع في حالة إدماج إحدى المنشآت في منشأة أخرى. واهتمت النقطة الخامسة بإجراءات التأمين على أصحاب الأعمال والعاملين في الخارج والعمالة غير المنتظمة. بينت النقطة السادسة الإجراء الواجب اتخاذه من جانب المؤمن عليه من فئة أصحاب الأعمال أو العاملين المصريين في الخارج أو العمالة غير المنتظمة في حالة إنهاء النشاط أو العمل أو زوال الصفة، واختتم المقال بمجموعة من الأسئلة تتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية والإجابة عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان أحكام نظام المعاش الإضافي المستحدث بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة (2019) الفئات المنتفعة بنظام المعاش الإضافي شروط الانتفاع-حالات استحقاق المعاش الإضافي، وكيفية حسابه. وعرض المقال أهم أحكام هذا النظام ومنها الفئات لاتي يجوز لها طلب الانتفاع بنظام المعاش الإضافي، العاملون لدى الغير، وأصحاب الأعمال ومن في حكمهم، والعاملون المصريون في الخارج، وذلك إذا توفرت في شأنهم الشروط الآتية أولها. واختتم المقال بأن حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في المعاش الإضافي، بأنه في حالة استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة لعدم توافر شروط استحقاق المعاش في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة، يصرف الرصيد المتوافر في الحساب الشخصي للمؤمن عليه أو المستحقين لتعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان قواعد وأحكام تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وكذا تقرير منحة استثنائية لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم. في ظل الظروف الاقتصادية بالغة الصعوبة التي يمر بها العالم كله بما في ذلك مصر وعملاً من جانب الدولة على تخفيف العبء على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لمواجهة تلك الظروف فقد صدر القانون لرقم(166) لسنة(2022) بشأن تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية. وعرض أهم قواعد وأحكام صرف هذه المنحة في ضوء أحكام كل من القانون رقم(166) لسنة (2022) ومنشور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وذكر مدى جواز الجمع بين إعانة الغلاء الاستثنائية على الأجر والمنحة الاستثنائية على المعاش بالنسبة لصاحب المعاش العائد للعمل. واختتم المقال بعرض قواعد منشور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم(6) لسنة(2022). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023