Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على موقف عشائر ناحية المدينة من قانون التجنيد الإجباري عام (1935). وتناول بعد تشكيل ياسين الهاشمي وزارته في (17) اذار(1935) شرع إلى تنفيذ قانون التجنيد الإجباري، وقد ساعدته في تنفيذه سيطرته على مختلف نواحي البلاد التي كانت خاضعة للأحكام العراقية نتيجة أحداث الفرات الأوسط. وتطرق إلى قيام الحركة في ربيع (1935) تعرضت أشجار النخيل لآفة خطيرة، شكلت تهديدا لمستقبل محصول التمر. وتحدث عن القوات العسكرية فقد تقدمت القوة النهرية، واصطدمت بعدد كبير من المتمردين. وبين استمرار القوة النهرية في مطاردة العشائر المتمردة، ففي (6) أيلول اصطدمت بالمتمردين بين المدينة والرحمانية وطردتهم. وعرض نهاية الحركة، بعد أن تمت إعادة الأمن إلى المنطقة، أذاعت الحكومة بيانا في يوم (10) أيلول (1935). واختتم البحث بالتأكيد على أن الحركة المدينة لم يكتب لها النجاح والاستمرار، لأنها جاءت كرد فعل على نظام التجنيد الذي لا يتناسب مع طبيعة نشاط السكان الاقتصادي، خوفا من أن يسحب الرجال من الأراضي الزراعية فيؤدي إلى تقليص الأيدي العاملة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التنظيم القانوني لجريمة الفرار من الخدمة العسكرية وفقا لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لسنة 1979، وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج التحليلي القائم على تحليل مواد قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لسنة 1979، كما استخدم الباحث المنهج المقارن القائم على مقارنة نصوص القانون مع قانون العقوبات العسكري الأردني رقم 30 لسنة 2006، وقانون القضاء العسكري المصري رقم 25 لسنة 1966، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها، أن المشرع الفلسطيني لم يقم بتحديد تعريف لجريمة الفرار، وإنما بيّن صورها وحدّد أحكامها، خلاف المشرع الأردني الذي عرفها صراحة، كما يعتبر خضوع العسكري لأحكام قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لسنة 1979 ركنا مفترضا في جريمة الفرار، واستخدم المشرع الفلسطيني مصطلح عدم تلبية الدعوة، وهو مصطلح يشير إلى وجود قوات احتياط غير نظامية، ولم يحدد المشرع الفلسطيني والأردني والمصري مفهوم حالة السلم، كما لم يميز المشرع الفلسطيني بين مفهوم الحرب والعمليات الحربية، خلاف المشرع الأردني والمصري اللذان اقتصرا على حالة الحرب فقط، وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها، حذف المادة (210) من قانون العقوبات الثوري والتي تتضمن عدم تلبية الدعوة، وذلك لعدم وجود قوات احتياطية في فلسطين، وإضافة مادة تتضمن تعريف واضح وصريح ومحدد لجريمة الفرار لتمييزها عن التغيب والهروب، وتحديد مفهوم حالة السلم، وتحديد فيما إذا كان اتفاق أوسلو يمثل حالة سلم من عدمه، وتحديد مفهوم العدو أيضا.

سعى البحث إلى التعرف على أداء الخدمة العسكرية كشرط لعضوية مجلس الشعب في ظل الدستور المصري الجديد. عرض البحث الأحكام والشروط العامة للخدمة العسكرية والوفاء بها كشرط للترشح لعضوية مجلس الشعب، وموقف المشرع المصري من هذا الشرط. كما كشف عن أثر طبيعة السبب المانع من أداء الخدمة على حق الترشح للعضوية من حيث؛ السبب القهري والسبب الإداري للتخلف عن أداء الخدمة على حق الترشح. وأشار إلى موقف القضاء من هذا الشرط من خلال؛ مرحلة تباين أحكام القضاء حول أحقية الترشح دون أداء الخدمة، وتوحد وقف القضاء من أحقية الترشح للمجلس. وخلص البحث بأهم التوصيات ومنها؛ ضرورة أن ينص المشرع على أحقية الترشح لمن حال بينه وبين أداء الخدمة العسكرية مانعاً قهرياً؛ لأنه لم يتناول أي إشارة إلى طبيعة السبب المانع من أداء الخدمة وأثره على أحقية الترشح لعضوية المجلس. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يتناول هذا التعليق (الوجيز) بيان بعض ما ورد في الحكم المهم، الصادر من محكمة التمييز الكويتية بتاريخ 1 /5 /2000م، والمقيد بالجدول برقم 466/99 تجاري (1)، حيث أتى هذا الحكم ببيان تفسير صحيح يتفق مع نصوص التشريع الكويتي، الأمر الذي نشأ بموجبه مبدأ قانوني مهم، من شأنه أن يفتح باب القضاء العادي واسعا لتلقي منازعات العسكريين المالية والتعويض عنها، والتي كان القضاء العادي في السابق -وللأسف الشديد -متواترة أحكامه على ترسيخ مبدأ سابق، نجم عنه حرمان شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين -وهم العسكريون -من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي، ومن ثم حرمانهم من حق التقاضي دون سند صحيح من القانون. وهذا التعليق يحتوي على نقطتين مهمتين فقط، تتعلق الأولى، بإبراز نتيجة الحكم، وهي، كفالة حق التقاضي في التشريع الكويتي، أما النقطة الثانية، فتتعلق بمدى جواز عدول محكمة التمييز الكويتية عن المبادئ القانونية المستقرة في وجدانها، وهذا استنادا للقانون الكويتي. وينتهي هذا التعليق (المتواضع) بخاتمة وقائمة بالمصادر.

تهدف هذه الدراسة إلى تتبع أثر صدور حكم جزائي ضد الموظف العام في مركزه القانوني من خلال دراسة مقارنة لتشريعات الوظيفة العامة في الكويت، وهي قوانين الخدمة المدنية والجيش والشرطة. وعلى الرغم من اختلاف الصياغة التشريعية فإننا نجد أنها تتفق في تغليب مصلحة الوظيفة العامة على ما عداها فتقرر انتهاء خدمة كل موظف يصدر ضده حكم جزائي إذا توافرت فيه شروط معينة. وهي شروط تختلف بحسب الوظيفة مدنية أو عسكرية. فالاعتبارات التي يجب أن تتحقق فيمن يشغل الوظيفة العسكرية تختلف عمن يشغل الوظيفة المدنية، وهو أمر طبيعي ناتج من اختلاف متطلبات كل وظيفة. وإضافة إلى ما سبق فإن قانون الجزاء من جهته يقرر العزل من الوظيفة العامة إما عقوبة تبعية أو تكميلية، وهو لا يميز في ذلك بين الموظف المدني والموظف العسكري فقواعده تطبق عليهما على حد سواء. وعلى الرغم من أن جهة العمل أقدر من غيرها على معرفة الحكم الجزائي إذا ما كان يؤثر في مقتضيات الوظيفة أو لا يؤثر فإن القوانين المذكورة لم تمنحها سلطة تقديرية في هذا الشأن، بل تقرر إنهاء الخدمة بوصفه أثراً حتمياً لصدور الحكم الجزائي في أحوال معينة، وينحصر دور جهة العمل في تحديد الجريمة أهي مخلة بالشرف أو بالأمانة أم غير مخلة؟. وبالنسبة للموظف المدني يجوز استبقاؤه في حالة الحكم بوقف تنقيذ العقوبة، وهي سلطة محدودة لا تغير من الأثر الخطر للحكم الجزائي على المركز القانوني للموظف العام.

هدف البحث إلى التعرف على شركات الخدمات اللوجستية في القانون الداخلي والدولي. وانقسم البحث إلى مبحث واحد، تحدث عن وضع الشركات العسكرية الخاصة في ظل القانون الداخلي للدولة، وتضمن مطلبين، الأول جاء بالأساس القانوني لوجود الشركات العسكرية الخاصة على إقليم الدولة، وتضمن مدونات السلوك الخاصة، والرابطة المهنية للشركات العسكرية الخاصة. واهتم الثاني التنظيم القانوني لأداء الشركات العسكرية الخاصة داخل الدول، وتضمن التنظيم القانون لأداء الشركات العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنظيم القانوني لأداء الشركات العسكرية في بريطانيا، والتنظيم القانوني لأداء الشركات العسكرية الخاصة في جنوب أفريقيا، والتنظيم القانوني لأداء الشركات العسكرية الخاصة في العراق، والنظام القانوني لأداء الشركات العسكرية الخاصة في روسيا. واختتم البحث بالتأكيد على الاعتراف بوجود محاولات عدة لتنظيم أداء الشركات العسكرية الخاصة في العديد من الدول، وبشكل خاص الدول التي شاركت في النزاعات المسلحة في الآونة الأخيرة وبعد الألفية الثانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022