Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1,951
result(s) for
"قانون الشركات"
Sort by:
تطوّر المنظور الفلسفي لفكرة شركة المساهمة وأثره على التنظيم القانوني لها
ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭنة. ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑاﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ الإﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍلإﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻛﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨوﻁ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍلأﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌدُّ ﺍلإﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺛﻼثة ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ: الاﺑﺘﺪﺍﺀُ ﺑﺪﻭﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ في تنظيم ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﻦ ﻣﻼﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﻨظﻴﻢ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﻦ ﻣﻼﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍلأﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍلأﻗﻠﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍلأﺧﻴﺮ، ﻭاﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻐﻴﺮ في ﺘﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ. ﻭﻓﻲ الختام يناقش ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭنة ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
Journal Article
تطوّر المنظور الفلسفي لفكرة شركة المساهمة وأثره على التنظيم القانوني لها
ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭنة. ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑاﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ الإﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍلإﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻛﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨوﻁ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍلأﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌدُّ ﺍلإﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺛﻼثة ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ: الاﺑﺘﺪﺍﺀُ ﺑﺪﻭﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ في تنظيم ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﻦ ﻣﻼﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﻨظﻴﻢ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﻦ ﻣﻼﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍلأﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍلأﻗﻠﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍلأﺧﻴﺮ، ﻭاﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻐﻴﺮ في ﺘﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ. ﻭﻓﻲ الختام يناقش ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭنة ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.
Journal Article
حوكمة الشركات التجارية عبر تقنية الذكاء الاصطناعي
يعد التقدم الذي شهده العالم خلال العوام القليلة الماضية تقدم لم تشهده البشرية لأعوام، ففي كل مرة يصل العقل البشري إلى تقدم يذهل العقل يفاجئ بتقدم أخري يقود العقل البشري إلى أن أي شيء لم يعد مستحيلا، وما هو غير ممكن اليوم يصبح كذلك بعد بضع سنوات أو أيام، لذا يحاول العقل البشري الاستفادة مما يستحدث من تقنيات تكنولوجية في شتي مجالات الحياة بما فيها الجانب القانوني، وهو ما ينطبق على الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في مجال حوكمة الشركات وتطبيق مبادئها علي الشركات، وذلك في محاولة لحماية حقوق كافة الأطراف بالشركة وخاصة حملة الأسهم وأصحاب المصالح الذي قد تتعرض حقوقهم بالشركة للضياع نتيجة عدم الخبرة أو لتدخل مجلس الإدارة غير المكترث بحقوق هؤلاء الفئة خاصة مع غياب الشفافية والوضح بشأن المعلومات المتعلقة بالشركة، لذا كان اللجوء إلى هذا النظام ضرورة يفرضها الواقع بما يمكن هذه الفئة من إدارتها وفقا لنظام يمكنهم من السيطرة والتنبؤ بما يمكن أن تتعرض له الشركة من مشكلات للعمل على حلها أو تجنبها مستقبلا، وكذلك المشاركة والاطلاع على كل ما يتعلق بإدارة الشركة.
Journal Article
البيع الجبري لأسهم المكتتب المقصر بالدفع في شركة المساهمة
يعتبر البيع الجبري لأسهم المكتتب المقصر بدفع رصيد قيمة أسهمه من قبل شركة المساهمة نظاماً قانونياً مبتكراً جاء من رحم التعامل التجاري قديماً ثم تبنته معظم النظم القانونية في العالم، موفراً للشركة آلية قانونية مرنة تمكنها من تأمين رأس مالها اللازم لتسيير أمورها ونجاح مشروعها، ومختصراً الإجراءات القانونية التقليدية التي كانت سترهق كاهل إدارة الشركة وتكلفها نفقات كبيرة ووقتاً مهدوراً بما لا يتناسب البتة مع ضرورات العمل التجاري القائم على السرعة. سلط هذا البحث القانوني ضوءاً على الطريقة المتبعة في القانون المقارن (السوري والإماراتي) للتنفيذ الجبري على أسهم المكتتب المقصر بالدفع من قبل شركة المساهمة، باعتباره مكنة قانونية بيد الشركة تستخدمها حين اللزوم، من خلال تحديد مفهومه القانوني، منطلقاً من إشكالية أساسية تتمحور حول مدى استقلال الشركة وحريتها بإتخاذ ذلك الإجراء الذي يحرم المساهم من ملكية أسهمه باعتباره إجراء من اختصاص القضاء وحده، فما هي الضوابط القانونية الواجب على الشركة اتباعها فيما لو أرادت ممارسة حقها بالبيع الجبري؟ وما مدى سلطة القضاء في الرقابة على أعمالها في هذا الخصوص؟ وهل من الممكن النيل بسهولة من صحة قيود الشركة التي تمت إجراءات البيع من خلالها؟ الإجابة عن هذه التساؤلات هي موضوع هذا البحث، الذي تم بناء على ضوء حالات عملية -نادرة نسبياً -تمت في سوريا، حيث خلص البحث إلى وجود مواقع قوة في التنظيم القانوني الخاص بحالة بيع الأسهم الجبري، لعل أهمها النص صراحة في قانون الشركات السوري على رقابة القضاء على المزاد العلني الذي تجريه الشركة، وما نص عليه قانون الشركات الإماراتي بوضوح من ضرورة إجراء البيع بالبورصة في حال كانت الأسهم مدرجة في سوق الأوراق المالية. ومواقع أخرى تحتاج إلى بعض المراجعة، حيث يوصي البحث بعدد من النقاط بما يضفي مزيداً من التماسك القانوني والوضوح لنظام البيع الجبري لأسهم المكتتب المقصر بالدفع حفاظاً على حقوق كلا طرفي العلاقة-المكتتب والشركة- ومن أبرز تلك الاقتراحات ضرورة إدراج نص في قانون الشركات الإماراتي يضفي قوة ثبوتية خاصة لقيود الشركة المتعلقة بمعاملة البيع الجبري، درءاً لأي نزاع محتمل من شأنه أن يعرقل كل ما بني نظام البيع الجبري عن طريق الشركة من أجله ألا وهو اختصار الوقت والمنازعات القضائية والتكاليف، كما يوصي بضرورة أن يحدد قانون الشركات السوري مدة زمنية يبقى خلالها المالك السابق للسهم ملتزماً مع خلفه في سداد رصيد قيمة أسهمه، إذ من غبر المقبول أن تبقى المراكز القانونية لمجموعة من مالكي السهم المتعاقبين مهددة دون تعيين دقيق لمدة سقوط مسؤوليتهم عن الضمان الاستثنائي الممنوح للشركة تجاههم.
Journal Article
الحماية الجزائية للمركز المالي للشركة في قانوني الشركات الإماراتي والكويتي: دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي
تشكل جرائم الاعتداء على أموال الشركات التجارية طليعة النصوص التجريمية للممارسات غير المشروعة بقطاع الشركات، وأهم تلك النصوص الجزائية على الإطلاق؛ لأن محورها هو عصب الشركات ولبها الأساسي؛ وهو أموال تلك الشركات، كما أنها تحظى بالاهتمام الأكبر لتعدد الأطراف المتصلة بها، وفي مقدمة تلك الأطراف مساهمو الشركة أنفسهم، فهذه النصوص أكثر صلة بالحقوق الخاصة للأفراد لما تنطوي عليه من حماية لحقوقهم المالية وحصصهم أو ملكياتهم في الشركات، وقد كان السبيل الأمثل للإمعان في تحقيق الحماية القانونية لأموال الشركات هو الاستعاضة بسيف القانون الجنائي، بما يمثله من إجراءات حاسمة ورادعة، وهو ما تبلور بشكل واضح عند إصدار المشرع الكويتي لقانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012 والمعاد إصداره بالقانون رقم 1 لسنة 2016، الذي احتوى على فصل كامل يضم جرائم الشركات وعددها 12 جريمة عرفها القانون الكويتي، وهو ما سار عليه المشرع الإماراتي أيضاً بالقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015، وكان من أهم تلك الجرائم جريمة إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة؛ لما يترتب عليها من نتائج أهمها الإخلال بالثقة بالضمان العام للشركة، وتبدو دراسة طرق ارتكاب هذه الجريمة ووسائلها من الأهمية بمكان، كما يتوجب تحديد نوع القصد الجنائي المطلوب لقيامها، والشروط المفترضة لها؛ لإعطاء صورة متكاملة عنها للفقه والقضاء الكويتي يعينهما على تطبيق هذه الجريمة بصورة صحيحة.
Journal Article