Explore the vast range of titles available.

هدفت الورقة إلى تسليط الضوء على الحماية القانونية للطرق العامة. واستندت الورقة على عدة مباحث، ركز المبحث الأول على مفهوم الطرق العامة، حيث تعتبر طرقا عمومية الطرق والمسالك والدروب وكافة الأماكن الأخرى المخصصة لاستعمال الجمهور والواقعة خارج مجموعات المساكن والتي يجوز لأي فرد أن يمر بها بحرية في أيه ساعات النهار والليل دون اعتراض قانوني من أي كان. وتطرق المبحث الثالث إلى الحماية القانونية للطرق العامة، واشتمل هذا المبحث عدة فروع، الفرع الأول: عدم جواز التصرف في الطرق العامة، الفرع الثاني: عدم جواز تملك المال العام بالتقادم، الفرع الثالث: عدم جواز الحجز على المال العام. وكشف المبحث الثالث عن الأنظمة القانونية المقررة لصالح المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان. وأكدت خاتمة الورقة على أن للطرق أهمية كبيرة في حياة الناس في الحاضر كما كانت لها الأهمية في الماضي، إن أهميتها زادت كثيرا في ظل النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعاصرة، والطرق باعتبارها شريان الحياة في كل مجتمع وكل دولة فهي تتطور باستمرار تبعا لتطور وضعية المجتمع والدولة، وانه نظرا لدرجة التقدم التي تعرفها المجتمعات المعاصرة مع التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث، فإن الطرق قد توسعت توسعا كبيرا وتحولت أوضاعها تحولا جذريا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تعد حوادث المرور حقيقة مؤلمة تشهدها الإنسانية في العصر الحديث، وهي ضريبة على التطور الصناعي والتكنولوجي الحاصل، واتساع دائرة استخدام وسائل النقل بشكل أساسي في حياة الأفراد ونشاطهم، لذلك تحاول الدول من خلال تشريعاتها وهياكلها وكذلك المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة للتصدي لهذه المعضلة، والجزائر بطبيعة الحال تحاول تحسين سياستها القانونية والإجرائية والمرفقية للتقليل من نسبة الحوادث المرورية التي تزداد يوما بعد يوم نتيجة لأسباب كثيرة، حيث اضطرت إلى إدخال تعديلات تشريعية في الآونة الأخيرة، وفرضت من خلالها العديد من التدابير الوقائية والردعية.

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الحماية القانونية المقررة من طرف المشرع الجزائري لضحايا حوادث المرور وذوي حقوقهم بموجب أحكام الأمر رقم 74/15 المؤرخ في 30/01/1974م المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 88/31 المؤرخ في 31/12/1988م وذلك بمنحهم تعويضات عن الأضرار الجسمانيّة اللاحقة بهم. توصلت الدراسة إلى نتيجة أساسية مفادها أنّ المسؤولية في نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية مبنية على أساس المخاطر وليس الخطأ يعني أنّ الضّحية يتم تعويضه مهما كان الأمر سواء أكان المتسبب في الحادث معلـوما أو مجهولا أو كانت وضعيته غير قانونية كحالة سقوط الضّمان وحتّى إذا تعلق الأمر بخطأ الضّحية.