Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
6
result(s) for
"قانون الطوارئ فرنسا"
Sort by:
الآلية المستحدثة للظروف الطارئة في قانون العقود الفرنسي الجديد
بعد تردد طويل ونداءات مستمرة من الفقه، أدخل المشرع الفرنسي إلى قانونه المدني آلية خاصة للتعامل مع الظروف الطارئة وتأثيرها على العقود، وذلك بمناسبة تعديل قانون الالتزامات والعقود بمرسوم صدر عام ٢٠١٦، حيث ضمن هذه الآلية في المادة 1195 من قانونه المدني. وقد اشترطت هذه المادة لإعمال الآلية ثلاثة شروط: أن تستجد ظروف غير متوقعة وقت إبرام العقد، لم يقبل المتعاقد بشرط في العقد تحمل مخاطرها، وأن تؤدي هذه الظروف إلى أن يصبح تنفيذ أحد الطرفين لالتزاماته مكلفا على نحو مفرط. ثم بين النص الخطوات التي يجب اتباعها لترتيب آثاره، فعلى الطرف المتضرر من الظرف الطارئ أن يبادر أولا إلى طلب إعادة التفاوض على العقد من شريكه في لعقد، فإن رفض الطرف الآخر أو فشلت المفاوضات بعد أن تكون قد بدأت يجوز للطرفين الاتفاق إما على إنهاء العقد أو إحالة الأمر للقاضي بطلب مشترك منهما لتأهيله بما يراه مناسبا، فإن لم يتفقا على أي من تلك الحلول، جاز لأحد الطرفين منفردا الطلب من القضاء مراجعة العقد لتعديل مضمونه أو وضع نهاية للعقد. ويبدو واضحا أن المشرع الفرنسي في تنظيمه للظروف الطارئة جعل الأولوية للحلول الاتفاقية الودية، في حين جعل تدخل القاضي كحل أخير، ثم إنه سمح للقاضي بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بأن يصل في تدخله إلى حد إنهاء العقد وليس فقط تعديله، وهذا ما يتعارض مع الغرض من نظرية الظروف الطارئة كما أخذت بها القوانين الأخرى المتمثل بالمحافظة على العقد برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وليس فسخه، والأهم من كل ذلك أن المشرع الفرنسي جعل من نص المادة ١١٩٥ نصا مكملا لا آمرا بسماحة للطرفين باستبعاده بشرط في العقد، وهذا ما من شأنه أن يسمح بتحييد كامل الآلية بهذا الشرط الذي يخشى أن يكون شرطا نمطيا.
Journal Article
سياسة التجريم والعقاب في ظل حالة الطوارئ الصحية
هدفت الدراسة إلى التعرف على سياسة التجريم والعقاب في ظل حالة الطوارئ الصحية، دراسة مقارنة بين القانون المغربي ونظيره الفرنسي. اشتملت الدراسة على ثلاثة مباحث، عرض المبحث الأول سياسة التجريم المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية بين المقاربتين المغربية والفرنسية، وتضمنت ثلاثة مطالب، مظاهر التجريم من خلال المرسوم بقانون بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، والتجربة الفرنسية في مجال التجريم المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية، وتقييم المقاربتين المغربية والفرنسية. وتطرق المبحث الثاني إلى الآثار المترتبة عن إقرار جرائم بشأن مخالفة أحكام حالة الطوارئ الصحية، وتضمن مطلبين، العقوبات المقررة في القانون المغربي والفرنسي على مخالفة حالة الطوارئ الصحية، والآثار الإجرائية لتجريم مخالفة تدابير حالة الطوارئ الصحية. وتناول المبحث الثالث دراسة إحصائية للجوانب المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية في إطار حالة الطوارئ الصحية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن إثارة الملاحظات بشأن قانون ومرسوم حالة الطوارئ الصحية ومقارنتها بنظيرتها الفرنسية؛ إنما تهدف إلى تحليل تلك المقتضيات وتقريبها وطرحها للنقاش، وسيتمكن البرلمان المغربي من مناقشة هذا القانون وتعديله خلال دورته العادية الموالية بما يضمن تحقيق هذا التوازن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
