Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceGranting InstitutionTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
3,913
result(s) for
"قانون العقوبات"
Sort by:
الموسوعة الجنائية : شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة : (القسم العام) : \دراسة مقارنة مع القانون الأردني والقانون الفرنسي الجديد\
هذا الكتاب الذي جاء ثمرة جهد مميز قامت به الدكتورة القديرة رنا إبراهيم العطور أستاذ القانون الجنائي المشارك في كل من جامعة الشارقة والجامعة الأردنية إنما يسد الحاجة إلى عمل موسوعي تفتقره المكتبة القانونية العربية في الوقت الراهن يحتوي هذا الكتاب على ما يزيد عن ثمانمائة صفحة تناول المواضيع بالشرح والتعليق لنصوص قانون العقوبات الحالي مقارنا مع التشريع الفرنسي الجديد ليسهل للباحث والقارئ وطالب العلم الجاد التوغل في معرفة الإتجاهات الحديثة في العالم لفلسفة الجريمة والعقوبة ليبين تطوير التشريعات الجنائية على مستوى التشريعات العربية بصفة عامة ضمن الإطار المرجعي الذي ينبع من ثقافتنا العربية الأصيلة وأصول شرعنا الحنيف. الدكتورة رنا إبراهيم العطور أضافت أبعادا جديدة في هذا الكتاب الذي يتناول شرح قانون العقوبات في قسمه العام وبحثت في مواضيع تقليدية ومستجدة بأسلوب جديد محكم يشد كل مهتم وتضيف من خلاله إضافات علمية يشار لها بالبنان بعدا حديثا من حيث الأسلوب وطريقة الشرح لا نجدها في كتب تتناول مواضيع مشابهة ، وقد تميز هذا الكتاب في المواضيع المختلفة التي تناولها في اعتماد طريقة الشرح الوافي والمعلومات الغزيرة والتعليق المستنير. مما لا شك فيه أن كل مشتغل في المهن القانونية بمختلف المواقع العلمية والعملية وكل باحث وطالب علم سيجد في هذا الكتاب المعرفي الموسوعي ضالته كما سيجد فيه فتحا لأفاق جديدة ومواضيع حديثة لم يتم التطرق لها سابقا بطريقة مميزة يسهل الرجوع إليها، وسيكون هذا الكتاب عونا كبيرا لكل مجتهد متمعق وكل من يريد الإستزادة في طلب العلم. هذا الكتاب في شرحه للمواضيع التي تم البحث بها ومقارنته بالإتجاهات الحديثة التي أقرها قانون العقوبات الفرنسي الجديد سيساهم بشكل أو بآخر في النظر لتطوير التشريع العقابي والمنظومة القانونية العربية إن معهد التدريب والدراسات القضائية يأمل أن تكون هذه الموسوعة تعميما للفائدة ومساهمة في نشر العلم القانوني المتميز لإغناء المكتبة القانونية العربية بكل جديد وتأصيل الثقافة القانونية في المراجع ذات القيمة العلمية العالية.
الفراغ التشريعي من تجريم إفشاء السرية المهنية في قانون الجزاء الكويتي على ضوء ما جاء في قانون العقوبات الفرنسي
2025
الأهداف: هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية كتمان الأسرار الخاصة والمهنية وقد يكون صاحب السر الدولة أو وزارة من وزاراتها أو شركة أو مستشفى أو محاميا أو أي إنسان، فلا يجوز إفشاء المتعلق بهم إلا بعد الحصول على موافقتهم، أو اذا تطلب ذلك لإظهار الحقيقة؛ وذلك للخصوصية التي يتمتع بها كل إنسان، ومن ناحية أخرى للأضرار التي يمكن أن يسببه إفشاء السر من جميع النواحي، وبيان خلو التشريع الجزائي الكويتي من تجريم إفشاء الأسرار المهنية في ظل التكنولوجيا التي سهلت الاطلاع على أي مستند أو وثيقة أو سر من الأسرار المحمية، عن طريق النشر أو التصوير أو بأي وسيلة أخرى. المنهج: اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استقراء وتحليل أهم ما توصلت إليه الأبحاث الجنائية في القانون الفرنسي، وقانون العقوبات المصري، في تجريم إفشاء الأسرار المهنية لعرض القواعد الأساسية الجريمة إفشاء السر المهني من خلال استقراء المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة وتحديد مفهومها وأركانها والاستثناءات المتعلقة بحالات الإفشاء، من خلال تحليل هذه الجريمة في قانون العقوبات الفرنسي. النتائج لم تحظ الأسرار المهنية بحماية جزائية في قانون الجزاء الكويتي على الرغم من أهميتها في حفظ ثقة الجمهور، واحترام أهل الثقة والائتمان لمهنهم ووظائفهم، إلا أن هناك بعض النصوص القانونية المتفرقة في القوانين المهنية الخاصة ومدونات السلوك الوظيفي التي نصت على جزاءات تأديبية وجزائية على إفشاء السر المهني. الخاتمة: يعد كتمان السر المهني ذا معيار نسبي لوجود استثناءات تبيح إفشاءه في حالات محددة طبقا للقانون، وقد آن الآوان لأن يسارع المشرع الكويتي بتجريم إفشاء السر المهني لسد الفراغ التشريعي في قانونه الجزائي.
Journal Article
الشرح التفصيلي لقانون العقوبات المصري : دراسة مقارنة بين موقف المشرع المصري والفرنسي والإيطالي
يتناول كتاب (الشرح التفصيلي لقانون العقوبات المصري : دراسة مقارنة بين موقف المشرع المصري والفرنسي والإيطالي) والذي قام بتأليفه (مصطفى السعداوي) في حوالي 2 مجلد من القطع المتوسط موضوع (قانون العقوبات المالية) مستعرضا المحتويات التالية : المجلد الأول : جرائم الاعتداء على الأموال ؛ المجلد الثاني : جرائم الاعتداء على الأشخاص.
Legal Protection of Children from Cyber Sexual Harassment
2020
The study aimed at evaluating to what extent the legal protection for children from sexual harassment through the internet is according to Egyptian and Algerian Penal Laws. The study used the comparative methodology to reach the targets in question. To gather the required data, a review of literature was administered. The study came to the conclusions that the Egyptian Penal Law implicitly protects children from sexual harassment through wire and wireless telecommunications. However, this legal protection is not sufficient. The study also concluded that the Algerian Penal Law paid special attention to protecting children from sexual harassment in comparison with its Egyptian equivalent. Nevertheless, children are not sufficiently protected from sexual harassment that committed via the internet. The study recommended that the Egyptian legislator ought to impose a tougher punishment for the crime of sexual harassment that committed against children. It also recommended that the Algerian legislator ought to explicitly criminalizes sexual harassment that is committed against children via the internet.
Journal Article
التفريد العقابي في القانون الأردني : دراسة مقارنة مع القانون المصري والقانون الفرنسي
2009
هذا الكتاب للدكتور \"خالد سعود بشير الجبور\" يتناول هذا الكتاب موضوع التفريد العقابي الذي اهتدت إليه السياسة الجنائية الحديثة كوسيلة لتحقيق أهداف العقوبة من حيث تعريفه وأنواعه و أنماطه المختلفة وأحكامه، وقد استعرض هذه الكتاب فكرة التفريد كوسيلة لإصلاح المجرم وتأهيله من خلال اختلاف العقوبة باختلاف ظروف الجاني وأحواله و طبيعة شخصيته.
أحكام التسوية الجزائية في التشريع الفرنسي
2023
نتناول في هذا المقال موضوع التسوية الجزائية من حيث إجراءاتها والآثار القانونية المترتبة عنها، ففي ظل السياسة الجزائية المعاصرة أضحى لوكيل الجمهورية سبيل آخر يقع بين الحفظ وتحريك الدعوى العمومية وهو اللجوء لبدائل الدعوى العمومية في إطار العدالة التصالحية، منها التسوية الجزائية في التشريع الفرنسي كرد فعل جزائي سريع وفعال من شأنه أن يحقق عدالة جزائية ناجزة، نوعية وبسيطة، وبهدف الإحاطة بمختلف إجراءات ومراحل هذه الآلية وكذا تحديد آثارها بالنسبة لأطراف الخصومة الجزائية اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي ، خلصنا إلى أن للتسوية الجزائية دور كبير في الحد من أزمة العدالة الجزائية في النظام القضائي الفرنسي، مقترحين على المشرع الجزائري الأخذ بها.
Journal Article
السياسة الجزائية في قانون العقوبات الأردني : (دراسة مقارنة بالتشريع المصري والإيطالي) = The criminal police in the Jordanian penal law : a comparative study with the Egyptian and Italian legislations
2011
احتوى الكتاب على أربعة فصول تناول الفصل الأول منها الإطار النظري للدراسة بينما تحدث الفصل الثاني عن سياسة التحريم عبر محورين تحدث المحول الأول عن المبادئ والمعايير التي تحكم التجريم وتحدث المحور الثاني عن الأسس الفلسفية للمسؤلية الجزائية وأسباب امتناعها، وتنص المادة 169 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أنه إذا بم يحضر المضمون إلي المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوة المبلغة له حسب الأصول للمحكمة أن تحاكمه غيابيا.