Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
265
result(s) for
"قانون العقوبات الأردن"
Sort by:
الأحكام المتعلقة بسورة الغضب في قانون العقوبات الأردني وأثرها على مبدأ المساواة
قصد المشرع الجزائي مكافحة قتل الإناث بداعي السمعة والاعتبار، عندما تأتي عملا يخدش اعتبار العائلة، وهو ما يطلق عليه إعلاميا جرائم الشرف، فأضاف الفترة (ب) للمادة (98) من قانون العقوبات الأردني رقم (27) لسنة 2017، التي ورد بها أحكام العذر المخفف عند سورة الغضب، ومع ذلك جاءت صياغة الفقرة (ب) بصياغة تمنع تطبيق العذر المخفف إلا في حال التلبس بالزنا أو الفراش غير المشروع، وصياغة الفقرة (ب) لا تتفق مع مبدأ المساواة بشكل صريح؛ لأنها تعتمد على جنس المجني عليه، وهذا خلل باعتبار أن المساواة يجب أن تكون كالمسطرة قياسها واحد، وتنطبق على جميع الحالات المتماثلة، فستختلف العقوبات وفقا لجنس المجني عليه، فإذا كانت أنثى فلا يستفيد القاتل من العذر المخفف، بينما لو كان المقتول ذكرا فيستفيد القاتل من العذر المخفف نتيجة سورة الغضب. إن العمل بالمادة (98) بشكلها الحالي سيؤدي إلى عدم الاتزان في الأحكام القضائية، وهذا سيؤدي للاضطراب؛ لأن جرائم القتل تحت سورة الغضب ليست محصورة فقط بجرائم الشرف، بل منها ما يكون بسبب الاعتداء الجسدي والضرب، ومنها ما يكون لأسباب مالية أو شخصية، أو ربما عنف منزلي أو الإضرار أو غير ذلك من أسباب، فالمادة (98) بعد تعديلها جعلت جنس الضحية هو المعيار لتطبيق العذر المخفف، بغض النظر عن سبب سورة الغضب، فالمادة (98) أحالت لتطبيق العذر المخفف إلى المادة (340)، حيث يستفيد الجاني من العذر المخفف إذا وقع القتل على ذكر مهما كان المسبب لسورة الغضب الشديد، بينما لا يستفيد الجاني من العذر المخفف إذا وقع القتل على أنثى، حتى ولو كان سبب القتل لا يمت لجرائم الشرف بصلة، وهذا يعد تمييزا لا ينسجم مع مبدأ المساواة.
Journal Article
التفريد العقابي في القانون الأردني : دراسة مقارنة مع القانون المصري والقانون الفرنسي
هذا الكتاب للدكتور \"خالد سعود بشير الجبور\" يتناول هذا الكتاب موضوع التفريد العقابي الذي اهتدت إليه السياسة الجنائية الحديثة كوسيلة لتحقيق أهداف العقوبة من حيث تعريفه وأنواعه و أنماطه المختلفة وأحكامه، وقد استعرض هذه الكتاب فكرة التفريد كوسيلة لإصلاح المجرم وتأهيله من خلال اختلاف العقوبة باختلاف ظروف الجاني وأحواله و طبيعة شخصيته.
Book
المواجهة الجزائية لصور التحرش الجنسي
التحرش الجنسي ظاهرة اجتماعية ضاربة في القدم، ومنتشرة في كل المجتمعات الإنسانية، لذلك تنبه المشرع الدولي مؤخرا لخطورة الآثار المترتبة على التحرش الجنسي، وتحديدا الآثار النفسية والاجتماعية، لذلك بدأت الأصوات تتعالى لمناهضتها وإيجاد الحلول التشريعية لمواجهتها، مما دفع بالعديد من التشريعات الجزائية إلى تجريم التحرش الجنسي بنصوص خاصة، في حين أن البعض منها ما يزال يطبق النصوص العامة المجرمة لأفعال الاعتداء على الأخلاق أو العرض أو الحياء العام لمواجهة أفعال التحرش الجنسي. جاءت هذه الدراسة لبيان المواجهة الجزائية لأفعال التحرش الجنسي، وذلك باستعراض مفهوم التحرش الجنسي، وأنماط السلوك المجرم في التحرش الجنسي والحماية الجزائية منه في التشريع الأردني بالمقارنة مع بعض التشريعات الجزائية الأخرى. في الختام توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات تمثلت بعدم وجود تصور تشريعي موحد للتحرش الجنسي، وعجز النصوص التقليدية لمواجهة أفعال التحرش الجنسي، وضرورة أن يجنح المشرع الجزائي نحو وضع نصوص خاصة لمواجهة هذه الظاهرة.
Journal Article
السياسة الجزائية في قانون العقوبات الأردني : (دراسة مقارنة بالتشريع المصري والإيطالي) = The criminal police in the Jordanian penal law : a comparative study with the Egyptian and Italian legislations
احتوى الكتاب على أربعة فصول تناول الفصل الأول منها الإطار النظري للدراسة بينما تحدث الفصل الثاني عن سياسة التحريم عبر محورين تحدث المحول الأول عن المبادئ والمعايير التي تحكم التجريم وتحدث المحور الثاني عن الأسس الفلسفية للمسؤلية الجزائية وأسباب امتناعها، وتنص المادة 169 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أنه إذا بم يحضر المضمون إلي المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوة المبلغة له حسب الأصول للمحكمة أن تحاكمه غيابيا.
BOOK
اتجاهات الجمهور المصري نحو الشائعات واستراتيجيات مواجهتها
تهدف الدراسة الراهنة إلى كشف معدل متابعة المبحوثين لمواقع التواصل الاجتماعي، والتعرف على مدى ثقة المبحوثين في هذه المواقع كمصدر للأخبار والمعلومات، مع توضيح أسباب انتشار الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي من وجهة نظر الجمهور المصري والمسؤولين والخبراء في مجال الإعلام وأبرز قضايا الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي وفقا للتقارير الصادرة من المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به المركز الإعلامي بمجلس الوزراء المصري، ومعرفة الحلول والمعالجات التي تحد من ظاهرة نشر الشائعات من وجهة نظر المسؤولين وخبراء الإعلام، كما استعانت الدراسة بنظريتي المجال العام، وثراء الوسيلة. وتعتمد الدراسة على منهج المسح بشقيه مسح الجمهور ومسح المضمون، حيث يتمثل مجتمع الدراسة في الجمهور المصري الذي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف المستويات، كما اعتمدت الدراسة على تحليل (50) تقرير صادر عن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء المصري لعام 2020. أما عن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فهي أن الشائعات الاجتماعية جاءت في المرتبة الأولى للشائعات التي تناولها المركز الإعلامي بمجلس الوزراء المصري بنسبة 37.95%، تليها الشائعات الخاصة بالتعليم بنسبة 20.6%، ويتبين أن الحكومة تلبي احتياجات الجمهور بالرد على الشائعات بنسبة بلغت 68.5%، وجاء الترتيب الثاني الموقف الملائم لهذه الاحتياجات إلى حد ما، بنسبة 30.1%، وجاء عدم الملائمة لاحتياجات الجمهور بنسبة 1.4%.
Journal Article
أثر رضا المجني عليه على المسؤولية الجزائية للجاني : دراسة فقهية مقارنة بقانون العقوبات الأردني
تناولت الدراسة موضوع أثر رضا المجني عليه على المسؤولية الجزائية في جرائم القتل، والإجهاض، والسرقة، والزنا، والقذف. فتناولت تعريف الرضا في اللغة، وفي الاصطلاح الفقهي والقانوني. وبينت أثر رضا المجني عليه في جرائم القتل، والإجهاض، والسرقة، والزنا، والقذف، وقد بينت الدراسة أثر الرضا على هذه الجرائم في الشريعة الإسلامية، وقانون العقوبات الأردني. وخلصت الدراسة إلى أنه لا أثر للرضا في الشريعة الإسلامية في جرائم القتل، والإجهاض، والزنا، وأما جرائم السرقة، والقذف فإن رضا المجني عليه بها يسقط المسؤولية الجزائية عن الجاني، وخلصت كذلك إلى أن هناك توافقا ما بين قانون العقوبات الأردني والشريعة الإسلامية في الجرائم السالفة الذكر باستثناء جريمة الزنا، حيث جعل القانون للرضا أثرا في إسقاط العقوبة عن الزاني.
Journal Article
الموسوعة الجنائية : شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة : (القسم العام) : \دراسة مقارنة مع القانون الأردني والقانون الفرنسي الجديد\
هذا الكتاب الذي جاء ثمرة جهد مميز قامت به الدكتورة القديرة رنا إبراهيم العطور أستاذ القانون الجنائي المشارك في كل من جامعة الشارقة والجامعة الأردنية إنما يسد الحاجة إلى عمل موسوعي تفتقره المكتبة القانونية العربية في الوقت الراهن يحتوي هذا الكتاب على ما يزيد عن ثمانمائة صفحة تناول المواضيع بالشرح والتعليق لنصوص قانون العقوبات الحالي مقارنا مع التشريع الفرنسي الجديد ليسهل للباحث والقارئ وطالب العلم الجاد التوغل في معرفة الإتجاهات الحديثة في العالم لفلسفة الجريمة والعقوبة ليبين تطوير التشريعات الجنائية على مستوى التشريعات العربية بصفة عامة ضمن الإطار المرجعي الذي ينبع من ثقافتنا العربية الأصيلة وأصول شرعنا الحنيف. الدكتورة رنا إبراهيم العطور أضافت أبعادا جديدة في هذا الكتاب الذي يتناول شرح قانون العقوبات في قسمه العام وبحثت في مواضيع تقليدية ومستجدة بأسلوب جديد محكم يشد كل مهتم وتضيف من خلاله إضافات علمية يشار لها بالبنان بعدا حديثا من حيث الأسلوب وطريقة الشرح لا نجدها في كتب تتناول مواضيع مشابهة ، وقد تميز هذا الكتاب في المواضيع المختلفة التي تناولها في اعتماد طريقة الشرح الوافي والمعلومات الغزيرة والتعليق المستنير. مما لا شك فيه أن كل مشتغل في المهن القانونية بمختلف المواقع العلمية والعملية وكل باحث وطالب علم سيجد في هذا الكتاب المعرفي الموسوعي ضالته كما سيجد فيه فتحا لأفاق جديدة ومواضيع حديثة لم يتم التطرق لها سابقا بطريقة مميزة يسهل الرجوع إليها، وسيكون هذا الكتاب عونا كبيرا لكل مجتهد متمعق وكل من يريد الإستزادة في طلب العلم. هذا الكتاب في شرحه للمواضيع التي تم البحث بها ومقارنته بالإتجاهات الحديثة التي أقرها قانون العقوبات الفرنسي الجديد سيساهم بشكل أو بآخر في النظر لتطوير التشريع العقابي والمنظومة القانونية العربية إن معهد التدريب والدراسات القضائية يأمل أن تكون هذه الموسوعة تعميما للفائدة ومساهمة في نشر العلم القانوني المتميز لإغناء المكتبة القانونية العربية بكل جديد وتأصيل الثقافة القانونية في المراجع ذات القيمة العلمية العالية.
الآثار المباشرة والغير مباشرة على غسل العقول في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الأردني
يهدف البحث الحالي إلى إلقاء الضوء على الآثار المباشرة وغير المباشرة على غسل العقول في ضوء قانون العقوبات الأردني والفقه الإسلامي، وترجع أهمية البحث إلى النتائج المترتبة على تغيير الأفكار والاتجاهات وكذلك العديد من الآثار التي تتأرجح شدتها ودرجتها حسب درجة تأثر العقل ووعيه، وقد تكون ذات الآثار مباشرة، أو غير مباشرة. ومن أهم ما النتائج التي توصل إليه البحث: إن الطفرة الكبيرة في وسائل الاتصال والمواصلات لها دور في مجال غسل العقول، وأن اعتناق رأي أو فكر يتولد عنه العديد من الآثار المباشرة وغير المباشرة لظاهرة غسل العقول، كما إن الشريعة الإسلامية والتشريع الأردني يجرمان النتيجة المتولدة عن فعل غسل العقول، حالة لو خرج ذات الفعل في صورة مشروع إجرامي، كما أن هناك بعض الأفعال التي قد تندرج ضمن فعل غسل العقول ويتمثل في نظرية الفاعل المعنوي وجريمة التحريض وأوصى البحث الحالي يجب أن يتعين مواجهة كافة أفعال غسل العقول وبخاصة المنحرفة منها، بأن تساهم التشريعات الوضعية المختلفة في العمل على رسم إطار تشريعي يواجهها، وذلك نظراً للطبيعة الخاصة لتلك الأفعال والتي قد لا تتلاءم مع الأحكام والقواعد العامة، ويتعين أن تتلاءم تلك التشريعات مع كافة المستجدات التي يشهدها المجتمع.
Journal Article