Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة لإبراز مضمون قانون القومية الإسرائيلي، والأثر الذي تركه على الطابع العربي في مناطق الداخل، حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك باعتباره المنهج الأنسب لموضوع البحث، وتم استخدام المنهج القانوني أيضا من خلال الحصول على تحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث، وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج منها: أن \"إسرائيل\" نجحت في تحويل الصراع السياسي إلى ديني عقائدي، مما سهل لها نشر قانون القومية، والذي جعله مقبولاً لدى الكثيرين من الأطراف، كونه مغلفا بالطابع الديني في ظل تعاملها مع حكومات يمينية خاصة في الولايات المتحدة. كذلك تعمل \"إسرائيل\" على إطالة أمد قضية اللاجئين والاستيطان ومدينة القدس؛ من خلال المفاوضات طويلة الأمد من ناحية، وسن القوانين كقانون قومية الدولة، مما يجعل هذه المفاوضات مجرد تكتيك يخدم الهدف الاستراتيجي، وهو التحلل من هذه القضايا. كما أوصت الدراسة بعدة توصيات منها: ضرورة قيام الأحزاب العربية في الداخل المحتل بالدخول في تحالفات مع الجهات الرافضة لهذا القانون؛ مما سيكون له أكبر الأثر على إضعاف القانون، وإيقاف العمل به لأطول وقت ممكن. إضافة إلى ضرورة مراجعة السلطة الفلسطينية لحساباتها، والعمل على إدماج الأحزاب الفلسطينية في الداخل ضمن إطارها، وتقوم بالاعتراف بهم من منطلق وطني فلسطيني. كذلك ضرورة القيام بجهود فلسطينية فردية؛ للحفاظ على الهوية الفلسطينية في ظل محاولات الطمس الاجتماعي والديموغرافي التي تقوم به دولة الاحتلال تجاه الفلسطينيين، كأن يتم إنشاء مؤسسات تحاكي الهوية الفلسطينية؛ لنشر الوعي وبلورته عند الجيل الفلسطيني الحالي والأجيال القادمة؛ للتأكيد على هويتهم الفلسطينية.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان المناهج الصهيونية... عنصرية أكثر وديمقراطية أقل. يتفاخر كثيرون في المنطقة بديمقراطية دولة الاحتلال ومستوي الحريات وحقوق الإنسان فيها ويقارن آخرون بين تلك الديمقراطية المزعومة وما يحيط بها من نظم تسلطية لا تقيم وزنًا لشعوبها ومقدراتها. أشار المقال بأن ربما يعود الفضل في التوجه الصهيوني الساعي لنزع أي مكون اجتماعي متعارض أو غير مكمل للثقافة اليهودية الصهيونية إلى المديرة السابقة في وزارة التربية والتعليم المسؤولة عن تعليم التربية الوطنية للفتيات التي سبق أن أوصت باستحداث مناهج تعليمية من شأنها أن تعرف الطلاب بقانون القومية وغيره من القوانين التي تعزز قوانين الدولة العنصرية. المعروف أن سيادة القانون لا تتعارض مع حقوق الإنسان بل يكمل كل منهما الآخر وهذا ما ركزت عليه بعض منتديات حقوق الإنسان في ردها على ما يجري من تعديلات على المناهج التعليمية. أشار المقال بأن تدمج خصائص الكيان الصهيوني كدولة يهودية وفي الوقت نفسه يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأسس الدستورية للدولة دون أي إشارة للقوميات الأخرى غير اليهودية أو حقوق الأقليات وغيرها من أشكال التنوع الثقافي. اختتم المقال بأن إصرار الكيان الصهيوني على تعزيز العنصرية داخل المجتمع عبر غرس مفاهيم دينية وقومية تتعارض كليًا مع الديمقراطية وحقوق الإنسان وبات بحاجة إلى الاهتمام ولابد من تسليط الضوء عليه بشكل مستمر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يتناول هذا البحث العلاقة الجدلية بين الهوية اليهودية والهوية العبرية، مسلطًا الضوء على تاريخ الاستيطان الصهيوني في فلسطين. يحلل الباحث كيف ساهم الأدب الصهيوني والثقافة العامة في تشكيل الصورة النمطية لليهودي الجديد باعتباره نقيضًا ليهودي الشتات. يقدم البحث رؤية نقدية لأيديولوجيات الأدب العبري ودورها في تبرير المشروع الاستيطاني، مع استعراض الأبعاد التاريخية والسياسية لهذه الظاهرة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2024، باستخدام AI.

جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على قانون أساس الدولة القومية لإسرائيل، والذي يهدف إلى جعل فلسطين وطن قومي للشعب اليهودي يمارس فيه اليهود كافة حقوقهم الطبيعية والدينية والتاريخية وعلى رأسها الحقوق الدينية لكون إسرائيل دولة قائمة على أساس الدين اليهودي، وتبلورت مشكلة الدراسة في مدى شرعية قانون القومية اليهودي في ضوء القانون الدولي والقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تكشف عن قانون يهدف إلى إعادة نظام سعت البشرية بكل قواها إلى التخلص منه ومن ويلاته لطالما عانت منه الشيء الكثير، وهو نظام التمييز العنصري الذي يعتبر بمثابة جريمة بحق الإنسانية وبحق المجتمع ككل، ويرفضه القانون الدولي وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وهدفت الدراسة إلى الإلمام بالأحكام الواردة في قانون القومية اليهودي، وبيان أثر هذا القانون على الواقع والقضية الفلسطينية، ومعرفة مدى شرعية واتفاق هذا القانون مع القانون الدولي، وبيان مدى موائمة هذا القانون والقرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ولقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لكونه الأكثر ملائمة لطبيعة هذه الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن قانون القومية اليهودية يعتبر انتهاكا مباشرا وخطيرا لحقوق الإنسان، لكونه يجيز ممارسة السياسات العنصرية والتميزية تجاه العرب الفلسطينيين الموجودين داخل إسرائيل، وأن هذا القانون لا يشمل أي حق للفلسطينيين لكونه أعتبرهم جماعة أقلية وليسوا سكان أصليين وأصحاب حق، وكل ما ذكر يتعارض مع القانون الدولي ومبادئه لذلك يعتبر هذا القانون انتهاك لقواعد القانون الدولي، وأوصت الدراسة بضرورة مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي على كافة الأصعدة وعدم التعامل معها نظرا للقوانين العنصرية والجائرة التي تسنها وتشرعها باستمرار.

يتناول هذا البحث تحليلًا شاملاً لقانون القومية الجديد الذي أقرته إسرائيل، مسلطًا الضوء على أبعاده القانونية والسياسية وتأثيره على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. يناقش الكاتب كيف يعمل القانون على تعزيز الفوقية اليهودية وتقويض أي حقوق مدنية متبقية للفلسطينيين، مستعرضًا مسيرة تشريعه وممارساته على مدار العقود الماضية. كما يقدم البحث قراءة نقدية لتحركات القوى السياسية الإسرائيلية المتباينة تجاه القانون، ودور الأحزاب الفلسطينية في الداخل في مواجهته. يختتم الكاتب بتوصيات لبلورة استراتيجية وطنية فلسطينية تركز على توحيد النضال ضد السياسات الصهيونية ودعم الحقوق الوطنية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2024، باستخدام AI.

يستعرض هذا البحث تحليلًا نقديًا للعقلية الفاشية التي تحكم دولة إسرائيل، مسلطًا الضوء على جذور هذه العقلية وأسباب استمراريتها. يناقش الباحث كيف يعكس قانون القومية اليهودية هذه العقلية، موضحًا تأثيراته على الفلسطينيين داخل إسرائيل وفي الأراضي المحتلة. يقدم البحث تحليلًا للعلاقة بين الهوية اليهودية للدولة وأهدافها السياسية والاستراتيجية، ويستعرض كيفية مقاومة الفلسطينيين لهذه السياسات في ظل التحديات الراهنة. كما يطرح البحث رؤى مستقبلية للتعامل مع السياسات الإسرائيلية وتأثيراتها الإقليمية والدولية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2024، باستخدام AI.

يركز هذا البحث على تقييم المشاركة الفلسطينية في الكنيست الإسرائيلي، مسلطًا الضوء على تأثيرها على القضايا الوطنية لفلسطينيي الداخل. يناقش الباحث العوامل التاريخية التي أدت إلى هذه المشاركة والجدل المستمر حول جدواها، مع تقديم مقترحات لتحسين العمل الوطني الفلسطيني ومواجهة السياسات العنصرية. كما يستعرض البحث دور الأحزاب الوطنية في الحفاظ على الهوية الفلسطينية ومواجهة محاولات الأسرلة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2024، باستخدام AI.

يركز هذا البحث على تأثير قانون القومية الجديد الذي أقرته إسرائيل على الفلسطينيين في الداخل، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعيد طرح السؤال حول جدوى وجود النواب العرب في الكنيست. يستعرض الباحث دور الكنيست كمنبر تشريعي معادٍ، وأثره على القضايا الوطنية للفلسطينيين. كما يناقش البحث فكرة إعادة تنظيم الفلسطينيين وتعميق النضال الوطني بعيدًا عن الكنيست، مع اقتراح استراتيجيات لتحقيق تأثير أكبر على المستوى السياسي والاجتماعي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2024، باستخدام AI.

يأتي سن الكنيست الإسرائيلي لقانون القومية العنصري (19 تموز/يوليو 2018) ليكشف عن نوايا وسياسات إسرائيل الحقيقية نحو العرب الفلسطينيين الذين بقوا في وطنهم بعد نكبة عام 48 ثم الشعب الفلسطيني ككل. فالقانون العنصري هذا شطب الفلسطينيين من المشهد تماما وأكد على الحق التاريخي والديني والقومي لليهود في فلسطين أينما كانوا، وأن لهم فقط الحق في تقرير المصير على هذه الأرض، وثبت اللغة العبرية كلغة رسمية والرموز الدينية والصهيونية لهذه الدولة. والدراسة التي بين يدي القارئ تأتي لبيان إسقاطات ومردودات هذا القانون العنصري على فلسطينيي 48 أولا ممن سيعانون قبل غيرهم من جراء سن القانون المذكور، من خلال التطرق لجميع مناحي الحياة التي يتوقع تأثير القانون عليها سواء الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية والثقافية، بعد عرض بعض دواف سن هذا القانون على المستوى الإسرائيلي الداخلي أو الإقليمي والعالمي. وستتعرض الدراسة أيضا لمردودات القانون السلبية على مستوى العمل الوطني في مناطق 48 سواء على مستوى لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية أو الأحزاب العربية والحركات والمؤسسات الفاعلة الشعبية منها والخيرية، وأخيرا طرح بعض التوصيات ذات العلاقة بالموضوع والنتائج الخاصة بالدراسة.

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة الآثار القانونية المترتبة على سن قانون الأساس: إسرائيل-الدولة القومية للشعب اليهودي على الوضع القانوني لكل العرب الذين سيعيشون في ظل النظام الدستوري بموجب هذا القانون، وسنوضح أن قانون الأساس هذا يقع ضمن حدود المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي وبالتالي فهو غير شرعي لكونه قانوناً استعمارياً له خصائص الفصل العنصري. وباطل وفق أحكام القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ولا يرتب أي آثار قانونية ويستوجب المساءلة والمحاسبة في إطار الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ويمثل تهديد خطير للسم والأمن العالميين.