Explore the vast range of titles available.

إن قانون اللامركزية قانون إصلاحي بامتياز، وسيعمل على تطوير الإدارة المحلية لخطو خطوات أوسع نحو زيادة مساحة المشاركة السياسية، أن اللامركزية جزء من عملية الإصلاح السياسي لأنها تسعى لزيادة المشاركة الشعبية والديمقراطية من خلال صناديق الانتخاب، وجاء مفهوم اللامركزية لتعزيز قيم العدالة التنموية بين المحافظات على أسس واضحة وتقليل الفجوة بينهم ومطالبة أن يكون عند المرأة صورة واضحة عن صلاحيات عمل النواب ومجالس المحافظات. أن اللامركزية تهدف إلى نقل السلطة وليس تفويضها إلى المحافظات بهدف أحداث نقلة تنموية حقيقة على الأرض. أن قانون اللامركزية يطبق لأول مرة منذ صدوره لتوسيع قاعدة المشاركة في الجوانب التنموية للمحافظات، وان القانون راعى أهمية وجود المرأة في المجالس المحلية لإيمانه بقدرتها على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية.

تنفيذ اللامركزية هو زيادة مشاركة المواطن في الحياة السياسية، وصنع القرار، وتحسين تقديم الخدمات العامة من خلال إنشاء كيان منتخب على مستوى المحافظة الذي ينسق بين المستوى البلدي الأدنى والحكومة غير المركزة مديرية الوزارات في الحكومات. وبالتالي، ستقوم الحكومة بتطوير إطار يمكن للمواطنين الحصول على مزيد من القول والتأثير في تحديد واختيار المشاريع والإجراءات ذات الأولوية في محاملهم، وبالتالي البدء في تقليل المسافة بينهم وموظفي المحافظة. لأول مرة، سيمثل المسؤولون المنتخبون المواطنين على مستوى المحافظة. اللامركزية تعزيز التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات المانحة، والوطنية (الحكومة المركزية) والمحلية (المحافظين)، وإشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص.

عرفت الجزائر تحولات سياسية اقتصادية واجتماعية ساهمت في بلورة مسار نظام الإدارة المحلية واقعا وتشريعا وقد انعكس ذلك في مجموعة من النصوص الصادرة خلال الفترة ما بين سنتي 1962 و2012 المحددة للإطار القانوني للجماعات المحلية من حيث هيكلها، تمويلها، تسييرها وتقسيمها الإقليمي. سيرت إدارة الوحدات المحلية عقب استرجاع السيادة الوطنية بالنصوص السارية خلال الفترة الأخيرة للاستعمار واستمر ذلك إلى غاية سنة 1967 تاريخ صدور أول قانون للبلدية ليعقبه أول قانون للولاية سنة 1969، ثم خضعت هذه التشريعات لتغييرات متعددة ساهمت فيها التحولات السياسية الطارئة، يهدف هذا البحث إلى عرض أهم النصوص القانونية المنظمة لإدارة الجماعات المحلية في الجزائر والظروف التي رافقتها. يمكن تقسيم الفترة ما بين سنتي 1962 و2024 إلى مرحلتين امتدت الأولى من 1962 إلى 1989 والثانية من 1989 إلى 2024، حيث ميزت كل مرحلة أحداثا مؤثرة سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا دفعت نحو الانتقال إلى المرحلة الموالية لمواكبة متطلباتها.

بعد تغيير نظام الحكم في العراق في 9 نيسان/ أبريل 2003 أخذ التفكير يتجه إلى إعادة صياغة شكل الدولة العراقية من دولة موحدة إلى دولة اتحادية. وقد أصدر مجلس الحكم في العراق عام 2004 قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، التي تنص المادة الرابعة منه على \"أن نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي فيدرالي ديمقراطي تعددي\". وفي دستور العراقي الاتحادي الدائم عام 2005 أوضح في مادته الأولى \"جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها نيابي برلماني ديمقراطي اتحادي\". إن العراق كغيره من البلدان التي تحتوي مجتمعاتها على خصوصية وطنية، ويتفاعل معها صراع التنوع الديني سواء بشكله المصطنع أو الطبيعي؛ يحتاج إلى تجربة ديمقراطية تؤسس لدولة الإنسان والمواطنة وتكافؤ الفرص، هذه التجربة تعطي نتائجها في ظل إعطاء الحقوق لتلك الهويات التي عانت عقودا من الظلم، ومحاولات الصهر داخل هوية وطنية مزيفة صنعتها النظم على مقاسها في الفترة السابقة. فلا استقرار ولا بناء للدولة العراقية ولا حلول عملية لأزماتها الحالية دون دستور موحد وشرعي يؤسس لبناء دولة المؤسسات، ويتحقق ذلك بإحدى الآليات الديمقراطية العصرية؛ مبدأ اللامركزية الإدارية للهويات الصغيرة، واللامركزية السياسية (الفيدرالية) للهويات الكبيرة. تكمن أهمية الدراسة في تناولها موضوع اللامركزية السياسية والإدارية من المنظور الإيجابي للامركزية، ومن منظور الحاجة الاجتماعية والسياسية للحالة العراقية في هذه المرحلة. أما مشكلة الدراسة فتكمن في طرح حل من الحلول الافتراضية لمجموعة من الأزمات العراقية، ذلك الحل هو نفسه مشكلة تضاف إلى مشاكل العراق وأزماته. ويقوم البحث على فرضيتان مفادهما أن العراق بحاجة حقيقية للنظام اللامركزي بشقيه السياسي والإداري؛ لعلاج مشاكل العراق وخاصة مشكلة الحقوق؛ ومن أجل تثبيت الديمقراطية وإرسائها وبناء الدولة. وأزمات العراق لن تنتهي مباشرة إذا ما طبقت اللامركزية الإدارية والفيدرالية، لكنها ستتقنن وتخضع للسيطرة، وتصبح في سياق حلها بالشكل الصحيح بدلا من حالة الفوضى والصراع من أجل الصراع.

تعد اللامركزية أحد موضوعات القانونين الإداري والدستوري، إلا أنه في الوقت الذي نجد فيه إسهاب وتعمق غالبية فقهاء القانون الإداري في معالجة هذا الموضوع والوقوف على كل التفصيلات المتعلقة به، نجد بالمقابل أحجام فقهاء القانون الدستوري عن معالجة هذا الموضوع بصورة شاملة ومستفيضة وفق الأهمية التي يحتلها. وفي ضوء ما تقدم، يعالج هذا البحث (اللامركزية السياسية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005)، من حيث استعراض مفهوم هذا المصطلح وأركانه فضلا عن وضع الحدود الفاصلة مع غيره من المصطلحات التي تتقارب معه كاللامركزية الإدارية والحكم الذاتي، من أجل الإجابة على تساؤل مهم يتعلق بتقويم مدى نجاعة الأخذ بهذا النظام من قبل المشرع العراقي، وبيان المعوقات التي حالت دون تطبيق هذا النظام على الرغم من مرور مدة تقارب العقد على نفاذ الدستور العراقي، ومن ثم اقتراح خارطة طريق تصب في استكمال بناء هذا النظام ودعائمه.

تهدف هذه المقالة البحثية إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه اللامركزية الإدارية في فرنسا، بمنحها للمنتخبين مجالا أوسع واختصاصات مهمة في التسيير والتدبير الترابي، وهذا الأمر انعكس بشكل جيد على الديمقراطية المحلية هذه الأخيرة أفرزت لنا نخب ساهمت في تدبير الشأن العام الترابي، عبر التخفيف من سلطة الوصاية وجعل المحافظين مساعدين لمدبري الشأن المحلي وليس أوصياء عليهم كما كان عليه الشأن من قبل. ويظهر هذا الأمر بشكل واضح في الدور الرقابي على الجماعات الترابية وخصوصا الشق القضائي منها، بحث أصبح القاضي ملجأ للفاعليين على المستوى الترابي وحكما بين المعين ومن أفرزتهم صناديق الاقتراع في حالة وجود خلاف أو نزاع بينهما.

هدف البحث إلى التعرف على التنظيم القانوني لاعتراض المحافظ على قرارات مجلس المحافظة. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. واشتمل على مبحثين، تناول المبحث الأول نطاق اعتراض المحافظ على قرارات مجلس المحافظة وتضمن مطلبين، القرارات المخالفة للدستور أو القوانين النافذة، والقرارات الخارجة عن اختصاص المجلس والقرارات المخالفة للخطة العامة للحكومة الاتحادية أو الموازنة. وتطرق المبحث الثاني إلى الأحكام المنظمة لاعتراض المحافظ على قرارات مجلس المحافظة وتضمن مطلبين، شروط اعتراض المحافظ على قرارات مجلس المحافظة، ومصير القرار المعترض عليه من قبل المحافظ. وأشارت نتائج البحث إلى أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم النافذ حدد الحالات التي يمكن للمحافظ عند تحققها الاعتراض على قرارات مجلس المحافظة؛ وهي القرارات المخالفة للدستور أو القوانين النافذة أو التي لم تكن من اختصاصات المجلس، والقرارات المخالفة للخطة العامة للحكومة الاتحادية أو الموازنة. وأوصى البحث بأن يكون اعتراض المحافظ على التشريعات المحلية التي يصدرها مجلس المحافظة فحسب، أما باقي القرارات فيتم الطعن فيها وفقًا للقواعد العامة للطعن بالقرارات الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تهدف هذه الدراسة إلى استعراض كافة الجوانب المتعلقة بالوصاية الإدارية على الهيئات اللامركزية في الأردن، واعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على جمع المعلومات من الوثائق والأبحاث والكتب ذات العلاقة بالموضوع. وقد توصلت الدراسة إلى أن استقلال الهيئات اللامركزية يقضي بأن تكون لهذه الهيئات اختصاصات أصلية تمارسها ابتداء، ولسلطة الوصاية التعقيب على أعمال وتصرفات الهيئات اللامركزية التي تمارس بها هذه الاختصاصات. وتمتد الوصاية الإدارية إلى تنفيذ هذه الأعمال ذلك أن تنفيذ قرارات الهيئات اللامركزية يحتاج في غالب الأحيان إلى تدخل ومعونة من السلطة المركزية وهذا التدخل يشكل وصاية إدارية بالغة الأهمية.