Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Item TypeItem Type
-
SubjectSubject
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersSourceLanguage
Done
Filters
Reset
156
result(s) for
"قانون المخالفة"
Sort by:
قانون المخالفة وأثره في توسيع المعجم العربي جمهرة اللغة أنموذجا
2019
المخالفة قانون يفسر بعض مظاهر التطور الصوتي في العربية وهو عكس قانون المماثلة، فالتخالف هو المسلك المضاد للتشابه ، وهو تعديل عكسي يؤدي إلى زيادة مدى الاختلاف بين الصوتين المعنيين بالتغيير، وإن كانت المخالفة ضرورية لتحقيق التوازن وتقليل فاعلية المماثلة، وأنها تحدث بصورة أقل من المماثلـة، وتعد ضرورية لإعادة الخلافات ولإبراز الفونيمات التي قللتها المماثلـة في صورة أكثر استقلالية.
Journal Article
حالة الضرورة الإجرائية في الضبطية القضائية وتطبيقاتها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية المصري
by
المحلاوي، أنيس حسيب السيد
in
الأعمال المخالفة للقانون
,
القواعد القانونية
,
قانون الإجراءات الجنائية
2024
إن كافة الإجراءات الماسة بحقوق الأفراد وحرياتهم التي وردت في قانون الإجراءات الجنائية هي وليدة الضرورة الإجرائية لأن الأصل في الإنسان البراءة، وتتحقق الضرورة عندما يجد الشخص الإجرائي نفسه أمام عذر طارئ يهدد إحدى المصالح التي ينظمها المشرع، فيتخذ الإجراء الضروري حماية لتلك المصلحة المهددة بالخطر، ورغم اختلاف الفقه بشأنها إلا أنهم اتفقوا على شرعيتها التي تجيز الخروج على القواعد المقررة قانونا وتعطيه شرعية استثنائية، ومتى توافرت شروط الضرورة فهي الحالة الملجئة التي تبيح مخالفة الشكل الإجرائي الجنائي لحماية المصلحة الأجدر بالرعاية. والضرورة الإجرائية تجد مصدرها في التشريع والقضاء حيث توجد نصوص تشريعية تجيز اتخاذ الإجراء عند توافر ظروف أو شروط معينة، وتوجد حالات أخرى لا يتعرض لها التشريع ولكنها استقرت بناء على الواقع الذي دفع محكمة النقض إلى خلقها والعمل بها بدون نص تشريعي وإضفاء الطابع الشرعي عليها، كما أن هناك ضرورة عملية دفعت الشخص القائم بالإجراء على سلوك مخالف لأحكام قانون الإجراءات الجنائية يقوم الشخص الإجرائي بتقديرها، وجميعها تعد تطبيقات للضرورة الإجرائية في الضبطية القضائية.
Journal Article
النظام القانوني للمخالفات الإدارية العامة في القانون اليمني
2015
يهدف البحث إلى بيان مفهوم الجزاءات الإدارية العامة من خلال دراسة مناطها المتمثل في المخالفات الإدارية العامة في التشريع اليمني، وقد انتهى البحث إلى بيان الاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية بوجه عام، واختصاصها في التجريم والعقاب بوجه خاص، فضلا عن الدور الذي تقوم به السلطة التنفيذية في التشريع والعقاب وما مدى سلطتها في ذلك، وأوضح البحث الطبيعة القانونية للمخالفات الإدارية العامة التي تتجلى في طبيعة الجرائم الجنائية ذاتها، سواء من حيث خضوعها لمبدأ المشروعية وتوافر الركنين المادي والمعنوي.
Journal Article