Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
156 result(s) for "قانون المخالفة"
Sort by:
قانون المخالفة وأثره في توسيع المعجم العربي جمهرة اللغة أنموذجا
المخالفة قانون يفسر بعض مظاهر التطور الصوتي في العربية وهو عكس قانون المماثلة، فالتخالف هو المسلك المضاد للتشابه ، وهو تعديل عكسي يؤدي إلى زيادة مدى الاختلاف بين الصوتين المعنيين بالتغيير، وإن كانت المخالفة ضرورية لتحقيق التوازن وتقليل فاعلية المماثلة، وأنها تحدث بصورة أقل من المماثلـة، وتعد ضرورية لإعادة الخلافات ولإبراز الفونيمات التي قللتها المماثلـة في صورة أكثر استقلالية.
حالة الضرورة الإجرائية في الضبطية القضائية وتطبيقاتها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية المصري
إن كافة الإجراءات الماسة بحقوق الأفراد وحرياتهم التي وردت في قانون الإجراءات الجنائية هي وليدة الضرورة الإجرائية لأن الأصل في الإنسان البراءة، وتتحقق الضرورة عندما يجد الشخص الإجرائي نفسه أمام عذر طارئ يهدد إحدى المصالح التي ينظمها المشرع، فيتخذ الإجراء الضروري حماية لتلك المصلحة المهددة بالخطر، ورغم اختلاف الفقه بشأنها إلا أنهم اتفقوا على شرعيتها التي تجيز الخروج على القواعد المقررة قانونا وتعطيه شرعية استثنائية، ومتى توافرت شروط الضرورة فهي الحالة الملجئة التي تبيح مخالفة الشكل الإجرائي الجنائي لحماية المصلحة الأجدر بالرعاية. والضرورة الإجرائية تجد مصدرها في التشريع والقضاء حيث توجد نصوص تشريعية تجيز اتخاذ الإجراء عند توافر ظروف أو شروط معينة، وتوجد حالات أخرى لا يتعرض لها التشريع ولكنها استقرت بناء على الواقع الذي دفع محكمة النقض إلى خلقها والعمل بها بدون نص تشريعي وإضفاء الطابع الشرعي عليها، كما أن هناك ضرورة عملية دفعت الشخص القائم بالإجراء على سلوك مخالف لأحكام قانون الإجراءات الجنائية يقوم الشخص الإجرائي بتقديرها، وجميعها تعد تطبيقات للضرورة الإجرائية في الضبطية القضائية.
النظام القانوني للمخالفات الإدارية العامة في القانون اليمني
يهدف البحث إلى بيان مفهوم الجزاءات الإدارية العامة من خلال دراسة مناطها المتمثل في المخالفات الإدارية العامة في التشريع اليمني، وقد انتهى البحث إلى بيان الاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية بوجه عام، واختصاصها في التجريم والعقاب بوجه خاص، فضلا عن الدور الذي تقوم به السلطة التنفيذية في التشريع والعقاب وما مدى سلطتها في ذلك، وأوضح البحث الطبيعة القانونية للمخالفات الإدارية العامة التي تتجلى في طبيعة الجرائم الجنائية ذاتها، سواء من حيث خضوعها لمبدأ المشروعية وتوافر الركنين المادي والمعنوي.