Explore the vast range of titles available.

شهادة الزور هي فعل الشخص الذي يكلف بالحضور أمام القضاء للإدلاء بأقواله بصفته شاهدا في دعوى مدنية أو جزائية، فيقرر عمدا ما يخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء. تقوم جريمة شهادة الزور على أربعة أركان، هي: الركن المادي (شهادة تؤدى أمام جهة قضائية)؛ وكذب الشهادة؛ وتحقق الضرر أو احتمال تحققه؛ والركن المعنوي (القصد الجنائي). وجريمة شهادة الزور هي جنحة في الأصل، عقوبتها في قانون العقوبات الأردني الحبس ما بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، إلا أن العقوبة تشدد في الحالات الآتية: حالة الإدلاء بشهادة الزور أثناء التحقيق بجناية أو محاكمتها؛ وحالة الإدلاء بشهادة زور أدت إلى الحكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة؛ وفي حالة التكرار أو العود. أما الظروف المخففة للعقوبة فهي: إذا وقعت الشهادة دون أن يحلف الشاهد اليمين؛ وإذا عرضت شهادة الزور شخصا لملاحقة قانونية أو لحكم في حالات الإعفاء من العقوبة؛ وحالة تخفيف العقوبة عن المحرض. أما موانع العقاب فتتمثل فيما يلي: إذا كان قول الحقيقة سوف يؤدي إلى إلحاق ضرر فاحش بالشاهد أو بأحد أقاربه أو أصهاره من الدرجة ذاتها؛ والشخص غير المتوجب عليه أداء الشهادة؛ والعدول عن شهادة الزور.

يجري تبليغ الأشخاص الاعتبارين والخاضعين لنظام معين وفق نصوص مواد المرافعات المدنية والتجارية الكويتي. وبكون التبليغ بالإلصاق كإجراء يرتبه القانون، بموجبه ينتج التبليغ القضائي أثره، ويتم في الأحوال التي لا يجد فيها المحضر من يصح تسليم التبليغ إليه أو في حال امتناع أي شخص ممن يجوز تسليم التبليغ إليه غير المطلوب تبليغه عن استلام التبليغ، ورغم أهمية هذه الطريقة من طرق التبليغ لم ينظمها المشرع الكويتي. جعل المشرع النشر الملاذ الأخير للتبليغ وآخر وسيلة لإتمامه عندما يتعذر تسليمه وتستنفد السبل الأخرى لإجرائه دون طائل. كما سكت المشرع الكويتي عن تنظيم هذه الطريقة من طرق التبليغ. إن إتباع نظام التبليغ أو الإعلان بوسائل الاتصال الحديثة (الإلكترونية) لأوراق المرافعات يؤدي إلى تفادي فوات المواعيد الإجرائية وكذلك يؤدي إلى توفير الوقت لأن الإجراء الذي كان يقوم به المبلغ والوقت الذي يستغرقه في عملية التبليغ أو الإعلان قد أصبح بهذه الآلية الحديثة يمكن إنجازه بمجرد ضغطة على الحاسوب عبر شبكة الاتصالات. ورغم أهمية هذه الطرق من طرق التبليغ وأهميتها فإن التنظيم التشريعي لها جاء ناقصا مما يقتضي إعادة النظر فيه.

من المعلوم أن منهج الشريعة الإسلامية قائم على جلب المصالح للخلق ودفع المفاسد عنهم، لتحقيق مقصود الشرع لهم بحفظ دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. ولما كانت غاية المقاصد الشرعية جلب المصالح ودرء المفاسد كان لا بد من تحقيق وإيجاد هذا المقصد في جميع مناحي الحياة العملية للإنسان الدينية والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية والقانونية، لما فيه من صلاح الناس في عاجلهم وآجلهم. وقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على استخراج المصلحة العملية والمتحققة للخصوم والمحكمة من خلال الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم (11) لسنة (2016) والتي تكفل لهم تلك المصلحة. وقد اقتصرت هذه الدراسة على بيان المصلحة في المواد القانونية المتعلقة بطرق الطعن المنصوص عليها في القانون من الاعتراض والاستئناف والطعن لدى المحكمة العليا الشرعية وإعادة المحاكمة بوصفها أنموذجاً للدراسة. وقد أظهرت هذه الدراسة مكنون المصالح التي راعاها القانون في كثير من مواده كرفع الحرج عن الخلق والتيسير عليهم وتوفير الجهد والوقت المبذول في الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، والتي توجب التزام الخصوم والمحكمة بها وعدم تعديها للوصول إلى المصلحة المرجوة من مواده. كما توصلت الدراسة إلى أن الإجراءات القانونية المنصوص عليها في باب الطعن بالحكم الصادر تقود لضمان العدالة وعدم تفويت المصلحة لأيٍ من أطراف الدعوى (الخصوم) خلال الطعن في الحكم الصادر بحق أحدهما.

تناقش هذه الدراسة بحث الإشكاليات في تنفيذ الأحكام الجزائية التي تعترض تنفيذ الأحكام الجزائية بهدف الوصول إلى العدالة الإجرائية للأفراد والمجتمع، لتطمئن نفوس الأفراد إلى التطبيق العادل للقانون وحمايتهم من الضرر الواقع عليهم وذلك لما يحمله من الضمانات الهامة ضد الاعتداء على الحقوق والحريات وبما أن تنفيذ الأحكام الجزائية تنفيذا مطابقا للقانون يعد من متطلبات العدالة الأولى فقد حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء عليه لأهميته في إعطاء الفرد ضمانة حقيقية من احتمال التنفيذ الخاطئ على شخصه أو ماله من خلال وجود السلطة القضائية في مرحلة التنفيذ التي تهدف إلى حماية الحريات العامة للأفراد ومراقبتها على كل الإجراءات التي تمس الحريات والتي يجب أن تكون فوق كل اعتبار. وتعنى هذه الدراسة بمعالجة مشكلة قانونية تتمثل فيما يعترض تنفيذ الأحكام الجزائية الصادر من المحاكم سواء أكانت عوارض قانونية أو قضائية مما يؤثر على سير تنفيذ الأحكام الجزائية وما يترتب عليها من نتيجة تتمثل في إيقاف تنفيذ هذه الأحكام مما يعرقل الوصول إلى العدالة الجزائية المطوية من وراء تنفيذها وبالتالي التأثير على سير الدعوي والخصومة الجزائية، بالإضافة إلى ما تستتبعه هذه الدراسة من التصدي للعديد من المشكلات التنفيذية التي لم يتوصل الفقه المعاصر إلى طولي قاطعة فيها وقد خلصت الدراسة أخير في نتائجها إلى أن دعوى الإشكال تعد من الدعاوي التكميلية ذات الطبيعة الخاصة والمتفرعة من الدعوي الجزائية الأصلية، والتي لا بد من مراعاة كافة شروطها الشكلية والموضوعية للوصول إلى هدفها في تحقيق العدل في تطبيق القانون.

تعد الدفوع الشكلية من أهم الدفوع في قوانين المرافعات المدنية؛ لأنها ترتبط بالنظام القضائي نفسه. وقد نظم المشرع الأردني هذه الدفوع، محاولاً أن يوازن بين مسألتين، هما: التشديد في الشكلية، والتساهل فيها. وميز المشرع بين نوعين من الدفوع الشكلية: دفوع تتعلق بالنظام العام، وأخرى لا تتعلق بالنظام العام، والدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام، لا تثير أية إشكالية؛ فيجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، من قبل أحد أطراف الخصومة، أو من المحكمة. وذلك بخلاف الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام، إذ تثير بعض الإشكالات في الوقت الذي تجب إثارتها فيه، ككيفية إجراءاتها والسير بها. لذلك عمد المشرع الأردني إلى وضع قاعدة عامة، تطبق على الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام، وتقضي بإثارة هذه الدفوع دفعة واحدة، قبل الدخول في الموضوع: أي الأساس الذي يرتكز عليه الكلام. إلا أن المشرع اختط طريقة معينة لبعض أنواع مخصوصة من الدفوع، بأن يتم إثارتها قبل التعرض لموضع الدعوى، وفق طلب مستقل، وخلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة: (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وأوجب على المحكمة أن تفصل القول في هذه الدفوع أولاً.

يتعلق هذا البحث بموضوع كتابة اتفاق التحكيم، وهو شرط شكلي تتطلبه التشريعات المقارنة لإبرام اتفاق التحكيم، بهدف التعرف على هذا الشرط من كافة الوجوه القانونية، لبيان مفهومه وطبيعته وصوره. ثم يطرح التساؤل حول مدى لزوم شرط الكتابة التقليدية لصحة انعقاد اتفاق التحكيم الالكتروني، من حيث بيان مفهوم هذا النوع من التحكيم، وكيفية تحقق شرط الكتابة فيه، وما هي الشروط اللازمة للتوقيع الالكتروني لسريان اتفاق التحكيم الالكتروني، وذلك من خلال دراسة مقارنة بين القوانين في كل من الأردن ومصر وانجلترا والاتفاقيات والقوانين الدولية التي عالجت هذا الموضوع. وقد تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين ومقدمه نعرض في المبحث الأول لمفهوم شرط الكتابة وصورها وطبيعتها، وفي المبحث الثاني لشرط كتابة اتفاق التحكيم الالكتروني، ثم الخاتمة بالنتائج والتوصيات.

لكون تطبيق مفهوم المحكمة الإلكترونية في الأردن يعد عائقا قانونيا، فإن الباحثتين تسعيان لمناقشة هذه المشكلة من خلال تفسير المفاهيم المتعلقة بهذا التطبيق وطرح لإيجابياته وسلبياته على أمل أن يخرج هذا النظام إلى حيز الوجود، ويصبح واقعاً يمكن تطبيقه، والإفادة منه في المنظومة القضائية الأردنية ليواكب النهضة الإلكترونية في جميع مجالاتها. بناء على ذلك فقد طرحت الباحثتان مقارنات عديدة مع التشريع القانوني الإماراتي، وقدمت أفكاراً) مقترحة يمكن الأخذ بها عند تفعيل هذه المحكمة، وختمت بمجموعة من النتائج والتوصيات التي خلصت فيها إلى أن تطبيق المحكمة الإلكترونية في الأردن يتطلب تعديلاً للتشريعات الحالية، وعلى الأخص قانون أصول المحاكمات المدنية، ويتطلب أيضاً إضافة لبعض النظم والقوانين التي يمكن أن تهيء بيئة مناسبة لتفعيلها مع الأخذ بعين الاعتبار التطبيقات الدولية في ذات المجال، والاسترشاد بها ما أمكن.

تناولت هذه الدراسة أحد أهم المواضيع التي تتعلق بدراسة تحليلية تقدم معالجة لنص المادة 67 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني التي تناولت الدفوع التي تثار في مرحلة التحقيق الابتدائي على نحو من شأنه رسم المعالم الواضحة لإشكالية الدفوع المثارة أمام المدعي العام، وأهمها الدفع المتعلق بالاختصاص، والدفع المتعلق بسقوط الدعوى الجزائية، والدفع بعدم سماع الدعوى الجزائية، والدفع بأن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن الفعل لا يستوجب عقاباً، وهي دفوع شكليه تختلف عن تلك الدفوع الموضوعية التي تقدم أمام مرحله المحاكمة ولا يمكن بحثها من قبل النيابة العامة وتصدت الدارسة لهذا الموضوع بالبحث الواضح، والمتعمق، لا سيما وأنها تتعرض للنصوص القانونية بشيء من التفصيل وتكشف عن مواطن قصور النص القانوني الذي نظم هذا الموضوع سعيا وراء لفت انتباه المشرع الجزائي لذلك، مع الإشارة أن الدراسات المتعلقة به كانت عامة، ولم يتم بحثه بشكل متخصص، أملا أن يسهم هذا البحث في تحقيق فائدة علميه تنعكس إيجابا على الناحية العملية في المجالين القانوني والقضائي.

نظم المشرع الأردني الدعوى المستعجلة في قانون أصول المحاكمات المدنية، ووضع لها شروط وأحكام، ويباشر القضاء المستعجل كأصل عام بإجراءات أصيلة يختص بها قاضي الأمور المستعجلة وهو في قانون أصول المحاكمات المدنية رئيس محكمة البداية أو من يقوم مقامه أو من ينتدبه لذلك من قضاة هذه المحكمة، وفي المناطق التي لا يوجد فيها محاكم بداية يعتبر قاضي الصلح بحكم القانون قاضيا للأمور المستعجلة بالنسبة لدعاوي التي تدخل ضمن اختصاصه، إلا أن المشرع الأردني وحرصا منه على تطوير عجلة القضاء فقد استحدث في قانون محاكم الصلح الجديد رقم 23 لسنة 2017 اختصاصا أصيلا لمحكمة الصلح لنظر الدعوى المستعجلة، حيث أصبحت محكمة الصلح مختصة نوعيا في هذه الدعاوي الداخلة ضمن اختصاصها، مما استوجب البحث والتعمق في هذا الاختصاص والعمل على إبراز خصوصية القواعد الخاصة في مواجهة القواعد العامة فيما يتعلق بالدعاوي المستعجلة أمام محاكم الصلح. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن المشرع الأردني أوجب تطبيق أحكام المواد 4 و5 من قانون محاكم الصلح على الدعاوى المستعجلة وبهذا يكون قد أفرد خصوصية لهذه المواد على الدعاوي المستعجلة المنظورة أمامها، وهي تختلف في بعض أحكامها عن تلك الأحكام الخاصة في الدعوى المستعجلة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ومن أمثلة ذلك إيجاد المشرع مدد قانونية محددة على سبيل الحصر ومختصة بالدعاوى المستعجلة المنظورة أمام محكمة الصلح وهي مختلفة تماما عن المدد المذكورة في قانون أصول المحاكمات المدنية، مما احتم أن يكون لهذه الدعوى خصوصية معينة أمام محاكم الصلح.