Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة المعالجة التشريعية في دولة الكويت لجرائم النشر، وقد جاءت هذه الدراسة من خلال أربعة فصول: جاء أولها لبيان مفهوم العمل الصحفي، بينما خصص الفصل الثاني للوقوف على صور المسؤولية الجزائية من حيث الافتراض والشخصية، وقد تناول الفصل الثالث الأحكام الخاصة التي أحاطت بطبيعة هذا النوع من الجرائم، وأخيرا، انتهت الدراسة إلى مقارنة أحكام المسؤولية الجزائية في قانون الجزاء الكويتي وقانون المطبوعات والنشر الحديث.

يعد مبدأ حرية الصحافة من أهم المبادئ التي تحكم العمل الصحفي، غير أن هذا المبدأ ليس بالمبدأ المطلق، بل أن هناك حدودا وضوابط تحده، إذ ينبغي على من يزاول العمل الصحفي الالتزام بها واحترامها، فلا يجوز له أن يحيد عنها أو يغفلها، وهو ما ينطبق على الحدود والضوابط المتعلقة بجملة من الواجبات المهنية الملقاة على عاتق الصحفي، فإن حصل وقام الصحفي بتجاوز أي من تلك الحدود والضوابط، فإنه قد يترتب على فعله هذا انعقاد مسؤوليته القانونية، وهذه المسؤولية على صور ثلاث، فهي إما أن تكون مسؤولية جنائية، أو مسؤولية مدنية، أو مسؤولية تأديبية. ‏وإذا كان أمر انعقاد المسؤولية الجنائية والمدنية منوطا بالقضاء بما يتوافر له من خبرات وضوابط وضمانات، فإن المسؤولية التأديبية تكون منوطة بمجلس تأديبي يتم تشكيله في نقابة الصحفيين ومن أعضائها، بحيث يتولى هذا المجلس التحقيق والسير في الشكوى المقدمة ضد الصحفي وتوقيع العقوبة المناسبة عليه ووفق الإجراءات التي يرتئي تبنيها، إذ يستطيع هذا المجلس معاقبة الصحفي بإحدى العقوبات الأربعة الآتية: التنبيه، الإنذار، المنع من ممارسة المهنة لمدة معينة، وشطب اسم الصحفي من سجل الصحفيين. ‏وتحاول هذه الدراسة البحث في هذه العقوبات التأديبية، ولا سيما من حيث مدى اتساقها وكفايتها لضمان التزام الصحفيين بواجباتهم المهنية والحدود المقررة لها.

يشهد العالم تطوراً متسارعاً في مجال المعلومات والاتصالات وفضاء إلكتروني مفتوح، وتكمن مشكلة الدراسة أن قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم 32 لعام 2012 لا يرقى إلى مستوى الطموح في حماية الحريات الصحفية التي كفلها الدستور، ما يجعله يحد من حريتها خصوصاً إلزام المواقع الإلكترونية الإخبارية بالتسجيل والترخيص لدى دائرة المطبوعات والنشر. وتهدف الدراسة إلى أولاً: إلقاء الضوء على التعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم 32 لعام 2012 ومدى مساهمتها في دعم مستوى حرية الرأي والتعبير من عدمه، وثانياً بيان مدى الفائدة من وجود قانون عصري ينظم عمل الإعلام بما يتماشى مع المعايير الدولية مع المحافظة على الخصوصية الأردنية، وثالثاً بيان مدى تأثر المواقع الإلكترونية بالتعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات والنشر خاصة مع حجب عدد كبير من هذه المواقع.

إذا كان النشر الإلكتروني للمصنفات قد حقق مزايا للمؤلفين، من تسهيل نشر مصنفاهم وانخفاض تكلفة ذلك، ووصولها بسرعة إلى الجمهور في مختلف بقاع العالم مما يسهل عملية تسويقها، إلا أنه من ناحية أخرى قد يكون عائقا في وجه الإبداع الفكري نظرا لما يواجهه المؤلف من صعوبات بالغة بخصوص حماية حقه، بفعل المشكلات المترتبة عن مثل هذا النشر فضلا أن الأساليب التكنولوجية التي ابتدعها أصحاب الحقوق لحماية مصنفاهم لم تصمد طويلا، إذ سرعان ما أفضى التقدم العلمي إلى ظهور تدابير تكنولوجية مضادة تبطل مفعول الأولى وتمكنهم من الحصول على هذه المصنفات دون أي مقابل لأصحاب الحقوق.