Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
1,898 result(s) for "قانون الملكية"
Sort by:
شرط الأصالة \الابتكار\ في المصنفات الرقمية
الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان شرط الأصالة في المصنفات الرقمية، كونه شرطاً جوهرياً لحماية أي مصنف في قانون حماية حقوق المؤلف؛ فالمصنفات الرقمية تفتقر إلى أسلوب تعبيري واضح يعكس شخصية المؤلف في مصنفه، لذا لا بد من البحث عن معيار آخر للأصالة فيها ألا وهو المعيار الموضوعي الذي يقوم على مفهوم تمييز المصنف عن غيره من المصنفات المشابهة. المنهج: اعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن؛ إذ ركزت الدراسة على تحليل مفهوم الأصالة بالمعيار الشخصي وبالمعيار الموضوعي في المصنفات الرقمية، مقارنة بالقانونين؛ الإماراتي والفرنسي. النتائج: توصلت الدراسة إلى أنه لا يمكن اعتماد الأصالة بالمعيار الشخصي لحماية المصنفات الرقمية، لأنها تفتقر إلى تعبير واضح يعكس شخصية المؤلف أولا: ولا تظهر الأصالة فيها إلا من خلال تميزها عن غيرها من المصنفات المشابهة. ثانياً: ومن خلال ما تقدمه من وظائف جديدة في النظام الرقمي. ثالثاً: لذلك يتحتم حمايتها بالمعيار الموضوعي للأصالة. الخاتمة: وجد الباحث في نهاية الدراسة أن المصنفات الرقمية دخيلة على قانون حماية حقوق المؤلف، فهي تختلف، بحكم طبيعتها ووظائفها في معالجة المعلومات وتشغيل جهاز الحاسوب، عن المصنفات التقليدية، فهي لا تظهر بأسلوب تعبيري يخاطب الجمهور، بل تخاطب النظام الرقمي بمجمله من خلال لغة رقمية يفهمها جهاز الحاسوب فقط. لذا يتطلب حمايتها بقانون خاص باعتبارها عنصراً جديداً من عناصر الملكية الفكرية، كما هي الحال في حماية الرقائق الرقمية لأشباه الموصلات (الخطوط الطبوغرافية للدوائر المتكاملة)؛ إذ خصص لها، في تشريعات الملكية الفكرية، قواعد خاصة لحمايتها تختلف عن حماية المصنفات العادية وعن عناصر الملكية الفكرية الصناعية الأخرى.
La Nature De La Propriete Fiduciaire En Droit Français
La propriété, ce droit le plus parfait et le plus complet des droits réels ,de part les prérogatives qu'il accorde à son bénéficiaire, usus ,fructus ,abusus , ce dernier n'a céssé d'évoluer dans le temps en France ,après avoir été longtemps apporté à une conception classique subjective unitaire du droit de propriété , le voila muter vers une conception moderne objective du droit de propriété ;une propriété modale afin d'être un instrument au service d'une finalité économique précise ,le cas échéant de la propriété fiduciaire qui a connu une gestation doctrinale pour définir sa nature. Nous allons a travers notre article mettre la lumiére sur la propriété fiduciaire, cette propriété spécifique modale qui permet d'atteindre un objectif déterminé ,finalisé ,c'est une propriété but pour le compte d'autrui qui ne fait pas perdre l'éssence de la propriété.
النظام القانوني للحق في النسب على ضوء قانون الملكية الأدبية والفنية
يرجع الهدف من هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الحماية القانونية لحقوق الملكية الأدبية والفنية لاسيما الحق في النسب أو ما يسمى بالحق في احترام الاسم والصفة وذلك لإزالة الغموض على هذا النوع من الحقوق التي قلما تعني الدراسات القانونية بتحليلها لقلة النصوص والمراجع بشأنها، خاصة في الجزائر. هذا ونظرا للتطور التكنولوجي الهائل يعاني المؤلف والفنان المؤدي من انتهاكات ملموسة في الشق المعنوي لحقوقه وكذا الشق المادي، ولذلك كان من الضروري تحديد مفهوم لهذه الحقوق إزالة للغموض، من تم إيضاح دور الهيئات التشريعية والتنظيمية الوطنية وكذا الدولية في حمايتها.
حقوق الملكية الفكرية في التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية : دراسة تحليلية في التشريعات (المصري والإماراتي والأمريكي وغيرهم) معززة بالأحكام القضائية المقارنة وبعض المقترحات الأكاديمية = Intellectual property rights in comparative legislation and international conventions : a comparative analytical study for (Egyptian, U.A.E, U.S and others legislation) supported by comparative Law and Academic
تناول المؤلف حقوق الملكية الفكرية تحت مظلة تشريعية مقارنة من منظور فقهي قضائي ؛ طارحا صور حقوق الملكية الفكرية الفنية أو الأدبية وكذا الصناعية، مقضيا إلى عرض مواقف بعض التشريعات المقارنة ؛ كالمصري والإماراتي والأمريكي وغيرهم، مفصلا بعض تطبيقات حقوق الملكية الفكرية العملية وما رافقها من ملابسات خرجت من رحم واقعنا العماني، ومن دون إغفال مواقف التشريعات المذكورة من مسالة ذات ألا وهي : حماية حقوق الملكية الفكرية ؛ ولتكتمل أركان هذه الدراسة فقد خصص بها جزء لبيان الدور المهم المنوط باتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية أهمية قصوى، الدولية في هذا الخضم، وكذا أطر العلاقات بينها، حتى كل المؤلف بخاتمة محكمة ونتائج وتوصيات محددة ؛ فالدراسة في مجملها تنير فكر وتاخذ عقل من يقرؤها ولو كان هاوئا للقراءة الممتعة، قانونيا كان أم لم يكن.
مستجدات الصياغة التشريعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الكويت
يحاول الباحثان من خلال هذه الدراسة عقد مقارنة بين الصياغة التشريعية لكل من قانون الملكية الفكرية الكويتي القديم رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٩ وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الكويتي الحالي رقم ٢٢ لسنة 2016، ذلك بهدف الوقوف على أوجه القصور التي شابت القانون القديم في صياغته، والبحث فيما إذا كان القائمون على شئون التشريع الجديد قد نجحوا من عدمه في تلافي هذا القصور. ولا شك أن هذه الدراسة النقدية للصياغة التشريعية لقانون الملكية الفكرية الكويتي القديم تتركز بالأساس على البحث في الجوانب الفنية التي أغفلت عند صياغة هذا القانون والتي استتبعت خللا واضحا في هيكله، وذلك دون التطرق بشكل مباشر للسياسات التشريعية التي سعى القانون إلى تحقيقها، وإن كان هذا لم يمنع من التطرق لهذه السياسات بشكل غير مباشر في إطار التعليق على ما ورد بنصوص القانون من عبارات خرجت بما تحمله من معنى عن مراد المشرع ومقصده. ولقد احتوت هذه الدراسة على فصلين، تناول الفصل الأول مشكلات الصياغة التشريعية لقانون الملكية الفكرية القديم رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٩، سواء من حيث هيكل البناء التشريعي الواجب مراعاته عند إعداد التشريعات عموما وما افتقده القانون القديم من هذا الخصوص، أو من حيث الجانب الفني في الصياغة التشريعية، وما يوجه إلى القانون من نقد في هذا الصدد. أما الفصل الثاني فتناول كيفية تعامل المشرع بالقانون الجديد مع مشكلات الصياغة التي شابت القانون القديم. وقد اقتضت معايشة القارئ لإشكالية البحث اطلاعه- بإيجاز- في مبحث تمهيدي على وضع حقوق الملكية الفكرية في الكويت.