Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
648
result(s) for
"قانون حماية المستهلك"
Sort by:
قانون حماية المستهلك رقم \1\ لسنة \2010\
بعد قام الثورة الصناعية الكبرى شهد العالم تطوراً سريعاً في شتى مجالات الحياة، واحتلت الصناعة والمنتجات الصناعية المرتبة الأساسية بدلاً من الزراعة وأصبحت في الصدارة، فظهرت سلع وبضائع لم تكن معروفة من قبل سواء كانت مواد أساسية أو سلع كمالية كالأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية المعلبة والمواد المتعلقة بالتجميل والأدوية... الخ وحتى في مجال تقديم الخدمات تعددت أنواع الخدمات، فأصبحت الأسواق مليئة بشتى أنواع المنتجات المعروضة أمام المستهلك الذي يعتبر أضعف حلقة في العملية الاستهلاكية برمتها، لذلك كان لا بد من إصدار تشريعات تحميه من جشع واستغلال المنتجين. والعراق لم يكن بمنأى عن هذه التطورات ففي ظل الانفتاح الاقتصادي وتوجه العراق من النظام الاشتراكي نحو النظام الرأسمالي وسياسة السوق الحرة دخلت البضائع والسلع داخل القطر من قبل التجار ومن دول مختلفة بحيث تنوعت البضائع والسلع التي قد تكون على حساب الجودة وكذلك توسع نطاق الخدمات. فكان لزاما على المشرع إصدار قانون يحمي المستهلك من التلاعب والاستغلال فصدر القانون رقم (1) لسنة 2010 لحماية المستهلك، إلا أن هذا القانون لا زال غير مفعل إلى اليوم، ونحن في سنة 2023، لذلك بحثنا عن مدى توافر الحماية القانونية للمستهلك العراقي في هذا القانون من خلال هذا البحث، وسبب عدم تفعيله.
Journal Article
ضمانات الوفاء في التجارة الإلكترونية
تناول هذا البحث أحد الموضوعات الضرورية والهامة التي تختص بالتجارة الإلكترونية وهي ضمانات الوفاء لهذا النوع من العقود، وقد تبين أنه على الرغم من أهمية توفير الحماية للمستهلك خلال عملية إبرام العقد الإلكتروني، وتمكينه من اتخاذ قراره بالمضي في إبرام العقد بعد التأكد من المنتج محل الشراء، إلا أن النظام القانوني وضمانات الوفاء لا تزال قاصرة وغير مكتملة حيث لا تتوافر الأحكام القانونية الخاصة الكافية لتنظيمه بشكل يمكن من خلاله تأدية الحماية اللازمة، وبعد شيوع استخدام هذه التقنيات المعلوماتية والاتصالات في إنجاز مثل هذا النوع من المعاملات القانونية وإبرام العقود يجب أن يزيد التفكير في فض المنازعات الناجمة عن ذلك بنفس التقنيات لتكون العملية التحكيمية إلكترونية أيضاً ولا شك أن تفعيل ذلك يقتضي أن تكون هناك إجراءات خاصة تتلاءم والطبيعة الإلكترونية لهذا النوع من التحكيم وإجراءاته.
Journal Article
الالتزام بضمان سلامة المواد الغذائية المصنعة بتقنية النانو
تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على أحدث التقنيات في القرن الحادي والعشرون التي استخدمت مؤخرا في مختلف المجالات وعلى رأسها صناعة الأغذية ولما لهذه الأخيرة من تأثير مباشر على صحة المستهلك وسلامته، كما سيتم التطرق إلى عرض مختلف أوجه الالتزام بضمان سلامة المواد الغذائية المصنعة بتقنية النانو أثناء عرضها للاستهلاك البشري، حيث سيتم معالجة هذا الموضوع من خلال تحليل مضمون النصوص القانونية التي تضمن سلامة وصحة المستهلك في التشريع الجزائري، وتبيان صعوبة إثبات الآثار المترتبة على استعمال هذه التكنولوجيا في صناعة المواد الغذائية.
Journal Article
الرعاية الصحية بين أحكام قانون حماية المستهلك وقانون التأمينات الإجتماعية
يعد الحق في الرعاية الصحية من أبرز الحقوق الأساسية المكرسة دستورا وقانونا سواء على الصعيد الدولي أو الوطني ويتجسد في جملة من الخدمات الضرورية والمتمثلة في التوعية التي تقدمها الدولة للحفاظ على الصحة وتعزيز التغذية الجيدة وعلاج الأمراض وتوفير الأدوية الأساسية لها كما تمكن هذه الرعاية كل فرد الحصول على مختلف الخدمات الصحية والتي تتصدي لأهم أسباب المرض وحماية الناس من العواقب المالية للدفع من جيوبهم لقاء الحصول على هذه الخدمات. ومن هذا المنطلق جاءت إشكالية الورقة المقدمة للبحث في مدي ملاءمة الإطار القانوني الذي سنته الجزائر في مجال الصحة لمبادئ وقواعد الرعاية الصحية والآليات التي تجعل من الدولة القدرة وبشكل جدي علي مكافحة الأمراض والوقاية منها قبل حدوثها ومعالجتها عند حدوثها مقارنة ببعض الدول التي أدركت أن ما تصرفه من ميزانيتها مخصص لتوفير الدواء، لذلك فهي تسعي من خلال قوانينها لخلق آليات كفيلة للوقاية من حدوث المرض قبل معالجته.
Journal Article
تدويل عقود المستهلكين وأثره في تنازع القوانين
يتناول الكتاب \"تدويل عقود المستهلكين\" حيث إن عقد الإستهلاك يعتبر من المواضيع المهمة التي طرحت بشأنها عدة آراء بين الفقهاء ورجال القانون وهذا يرجع مع العلاقة التي تربط البائع بالمشتري فالأولى تخضع لخصوصية العلاقة بين المستهلك والمهني والتي تختلف إختلافا كبيرا لقانون حماية المستهلك أما الثانية فتخضع لأحكام القانون المدني، كما وقد وضع المشرع العراقي مفاهيم محددة لكل من طرفي عقد الإستهلاك (المستهلك-المدني)، وتهدف دراستنا إلى تحديد طرفي عقد الإستهلاك وكذلك التطرق إلى تطور مفهوم طرفي العقد وكذلك تحديد القانون الواجب التطبيق عليه.
BOOK
التنظيم الدستوري لحقوق المستهلك
هدف البحث إلى التعرف على التنظيم الدستوري لحقوق المستهلك. تناول البحث التعريف بالمستهلك الذي يمثل المدخل الأساسي في فهم وتطبيق الأحكام المقررة بشأن حماية المستهلك سواء أكانت قانونيًا أم ميثاقًا أم توجيهًا بقصد تحديد مركزه القانوني وتمييزه عن غيره من الأشخاص. وعرض التعريف بالمستهلك وفقًا لما قررته القوانين القوانين العربية وهو كل شخص تقدم إليه إحدى المنتجات لإشباع حاجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد بهذا الخصوص، والمستهلك في ضوء آراء الفقه التي توزعت في اتجاهين في تحديد مفهوم المستهلك، والتضييق في معنى المستهلك. واستعرض حقوق المستهلك وفقًا لما قررته بعض القوانين الوطنية، وبعض الدساتير الوطنية. وأشار إلى موقف الدساتير الوطنية من حقوق المستهلك وتضمن الدساتير التي أقرت بحقوق المستهلك كحقوق أساسية، ودساتير أعرضت عن تنظيم حقوق المستهلك. واختتم البحث بالإشارة إلى وجوب تضمين الدساتير الوطنية للدول العربي نصوصُا صريحة تضمن الحماية للمستهلك والتمتع بالحقوق التي قررها الدستور والقانون له إذا أنه من المؤكد أن التنظيم الدستوري لحقوق المستهلك سيضفي عليها قدرًا من الأهمية لهذه الحقوق ويحصنها من الانحرافات التي قد يقررها القانون الوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article