Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي في الجزائر من خلال تحليل تطور حجم وهيكل النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 1970 إلى 2018، وذلك من خلال محاولة إيجاد العلاقة التوازنية بين المتغيرين المدروسين في الأجلين الطويل والقصير، باستخدام منهجية ARDL، كما تهدف هذه الدراسة إلى اختبار صحة قانون Wagner في الجزائر، حيث انتهجت الجزائر مع بداية سنة 2001 سياسة توسعية، ترتكز على المنظور الكينزي، مما يدفعنا إلى اختبار الفرضية البديلة لقانون Wagner والمتمثلة في الفرضية الكنيزية، وقد كشفت النتائج التطبيقية إلى عدم إمكانية تطبيق قانون Wagner على الاقتصاد الجزائري، من جهة أخرى وجدنا أن هناك علاقة تكامل مشترك بين الإنفاق الحكومي اتجاه النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، وهو ما يتطابق مع التحليل الكينزي. وقد خلصت الدراسة إلى أن الاقتصاد الوطني لا يزال مرتبط بمداخيل قطاع النفط الأمر الذي يجعله رهينة للصدمات الخارجية.

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تحليل مدى مطابقة قانون فاجنر للإنفاق الحكومي في الجزائر خلال الفترة 1967-2018، باستخدام خمس صيغ لهذا القانون، وذلك من خلال دراسة العلاقة السببية بين المتغيرات باستعمال منهجية التكامل المشترك واختبار سببية جرانجر. لقد توصلت الدراسة إلى أن السلاسل الزمنية للمتغيرات المدروسة مستقرة عند الفارق الأول، كما توجد علاقة تكامل مشترك بين النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي في الصيغتين الرابعة والخامسة فقط من صيغ القانون. كما أظهر اختبار سببية جرانجر أيضا وجود علاقة سببية في اتجاه واحد من النمو الاقتصادي إلى الأنفاق الحكومي وذلك في الصيغة الخامسة ممثلة في صيغة ماسغريف، وأن العلاقة التوازنية تكون في المدى الطويل وهو ما يوافق قانون فاجنر.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة السببية بين الإنفاق على قطاع الصحة والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1995 - 2013) في الأجلين القصير والطويل وكذا اختبار النظريات الاقتصادية المفسرة لهذه العلاقة، حيث أن قانون فاجنر Wagner's law يرى أن العلاقة بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي هي علاقة أحادية الاتجاه، تتجه من النمو الاقتصادي إلى زيادة الإنفاق العام بصفة عامة والإنفاق العام على الصحة بصفة خاصة، في حين أن النظرية الكينزية ترى أن الإنفاق الحكومي يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي من خلال آلية المضاعف الكينزي، وتركز هذه الدراسة على أسلوب التكامل المشترك، منهجية (سببية) جرانجر (Causality) s'Granger وكذا نموذج تصحيح الخطأ ECM، وقد أوضحت نتائج الاختبارات إلى أنه هناك علاقة سببية في الأجلين القصير والطويل في اتجاه واحد، تمتد من النمو الاقتصادي إلى الإنفاق العام على قطاع الصحة، بينما لم يتم ملاحظة أي علاقة سببية من الإنفاق العام على قطاع الصحة باتجاه النمو الاقتصادي، وهذا ما يتطابق ومضمون قانون فاجنر.

قمنا من خلال هذه الورقة البحثية بدراسة العلاقة بين سياسة الإنفاق العام والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1980-2019، وتوصلنا إلى أنه لا توجد علاقة سببية تفسر الناتج الداخلي الخام بواسطة نفقات التسيير ونفقات التجهيز، كما أظهرت الدراسة الأثر الإيجابي والمعنوي للناتج الداخلي الخام على الإنفاق العام وهو ما يعكس صحة قانون Wagner في الجزائر.

اهتم قانون فاجنر بدراسة العلاقة بين زيادة النفقات العامة والناتج القومي واستنتج هذا القانون أن الزيادة في النفقات العامة تكون أكبر من الزيادة بالناتج القومي الإجمالي وهذا البحث يتناول دراسة تطور الإنفاق العام في الاقتصاد الأردني وتحليل بعض المؤشرات للمدة (١٩٩٠-٢٠١٩) من اجل توضيح الأثار الاقتصادية للإنفاق العام وبيان طبيعة هذه الزيادات هل تعكس زيادة في المنافع التي يحصل عليها المجتمع من هذا الإنفاق أم لا. يقوم البحث على فرضية مفادها أن الإنفاق العام وحركته في الاقتصاد الأردني للمدة (١٩٩٠-٢٠١٩) يعكس زيادة حقيقة في منفعة المجتمع من النفقات العامة وليست ظاهرية. ولتحقيق هذه الفرضية تم تقسيم البحث إلى ثلاث مباحث تناول الأول ظاهرة تزايد النفقات العامة أما الثاني فقد تناول تحليل مؤشرات الإنفاق العام وتطورها وتضمن الثالث اختبار مدى انطباق قانون فاجنر في الاقتصاد الأردني، وقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها اظهر التحليل الأولي أن هناك زيادة حقيقة في النفقات العامة لكن تبين لاحقا أن نصيب الفرد من النفقات العامة نما بمعدل اقل من نمو نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي وعدم انطباق فرضيات قانون فاجنر في الاقتصاد الأردني فضلا عن عجز مزمن في الموازنة العامة لمحدودية الإيرادات العامة مقارنة بالنفقات العامة. ويوصي البحث بأهمية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام الأردني من خلال ضغط النفقات الجارية غير الضرورية لصالح النفقات الاستثمارية.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى محاولة تحليل العلاقة بين النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي في الجزائر خلال الفترة 1967 - 2017، وذلك بدراسة العلاقة السببية بين المتغيرين باستعمال منهجية التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ. وقد توصلت الدراسة إلى أن كلا السلسلتين مستقرتان في الفارق الأول، ومتكاملتان من نفس الدرجة (1)، كما توجد علاقة تكامل متزامنة بين النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي في الجزائر خلال فترة الدراسة. وبعد اختبار سببية (جرا نجر) تبين أنه توجد علاقة سببية في اتجاه واحد من النمو الاقتصادي إلى الإنفاق الحكومي وأن العلاقة التوازنية تكون في المدى الطويل وهو ما يوافق قانون (فاجنر).

يهدف البحث الى تحليل العلاقة بين الانفاق الحكومي والناتج المحلي الاجمالي في العراق للمدة 1975-2010 في الاَجلين القصير والطويل ، واختبار الأطروحات النظرية المفسرة للعلاقة بين هذين المتغيرين ، فرضية فاجنر Wagner's law ترى ان السببية تتجه من الناتج المحلي الإجمالي الى الانفاق الحكومي ، في حين هناك علاقة سببية موجبه تتجه من الانفاق الحكومي الى الناتج المحلي الاجمالي في ظل المقترح الكينزي ، في هذه الدراسة تم استخدام الأساليب القياسية الحديثة كاختبارات استقرار السلاسل الزمنية والتكامل المشترك بطريقة انجل - جرانجر ونموذج تصحيح الخطأ وسببية جرانجر. أوضحت نتائج الاختبارات ان الانفاق الحكومي والناتج المحلي الاجمالي تتصفان بخاصية الجذور الوحدوية وانهما على علاقة تكاملية مشتركة ، وتشير النتائج الاحصائية للنموذج وجود دلائل على ان هناك علاقة سببية قصيرة وطويلة الاَجل تتجه من الناتج الاجمالي إلى الانفاق الحكومي خلال فترة الدراسة.