Explore the vast range of titles available.

تعد الجرائم المعلوماتية من الجرائم الحديثة نسبياً، فهي ظاهرة إجرامية جديدة تدق ناقوس الخطر لكافة الدول لتنبهها من المخاطر التي تنجم عنها، حيث تهدف الجرائم المعلوماتية إلى الاعتداء على كافة البرامج المخزنة داخل الحاسب الآلي أو الموجودة على شبكة \"الإنترنت\"، وتكمن خطورة تلك الجرائم في كونها تنشأ وتعد وتتطور سراً، يقوم عليها مجموعة من المجرمين الذين يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء، ولهم مهارة فائقة في استخدام وسائل التكنولوجيا، وأهم ما يميز هؤلاء امتلاكهم قدر كبير من أدوات المعرفة التكنولوجية. ونظراً لخطورة هذا النوع من الجرائم نتناول الحديث في التمهيد عن بيان ماهية شبكات التواصل الاجتماعي والجرائم المعلوماتية، بينما نتناول في المبحث الأول بيان أهم الجرائم المرتكبة عبر المواقع الإلكترونية، وفي المبحث الثاني نلقي الضوء على دور المواقع الإلكترونية في عملية جمع الاستدلالات، وأخيراً نتناول في المبحث الثالث بيان موقف كلا من المشرع المصري والمنظم السعودي تجاه جرائم تقنية المعلومات.

تكمن أهمية الدراسة في معرفة اتجاهات الصحفيين حول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يعد من أهم القوانين في حزمة التشريعات الإعلامية الحديثة، يتصدى هذا القانون إلى مكافحة الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت وعمليات الاختراق للمواقع الصحفية. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الصحفيين نحو طبيعة العمل الصحفي والممارسات المهنية المتصلة بها، واتجاهاتهم نحو إيجابيات وسلبيات القانون، ومعرفتهم بالقواعد الإجرائية والمواد القانونية والعقوبات المطبقة على الصحفيين. ووظفت الباحثة منهج المسح، واعتمدت الدراسة على استمارة الاستبانة والتي تم تطبيقها على عينة 188 مفردة من الصحفيين، منقسمة إلى 86 صحفياً من صحيفة قومية متمثلة في صحيفة الأهرام، أما عينة الصحف الخاصة فتنقسم إلى 53 صحفياً من صحيفة المصري اليوم، 15 صحفياً من صحيفة اليوم السابع، و34 صحفياً من صحيفة البوابة نيوز. وكشفت الدراسة عن العديد من النتائج أبرزها أن 74.5% من الصحفيين اطلعوا على أغلب مواد القانون، ولكن صحفيو الصحف الخاصة أكدوا أن هذه المواد غير واضحة وتحتاج إلى تفسير، بينما أكد الصحفيون من صحيفة الأهرام أن للقانون العديد من الإيجابيات بأنه يحمي المصادر وحماية المجتمع من الأخبار الكاذبة.

موضوع الدراسة: لم تكن مواجهة جرائم تقنية المعلومات يسيرة على دول العالم، ذلك أن الواقع التقني وضعنا أمام نموذج إجرامي مرن ومتجدد ساهم حتى في تطوير النموذج التقليدي للجريمة، فلم يكن أمام دول العالم سوى السعي الحثيث نحو تحصين مقوماتها الأساسية من خلال تطوير أدواتها التشريعية لضمان مواجهة فعالة لصنوف الإجرام عبر أدوات تقنية المعلومات وشبكات الاتصالات. وتعتبر دولة الإمارات العربية من الدول العربية التي رسمت سياسة واضحة منذ بداية الألفية لمواجهة هذه النوعية من الجرائم، فضلا عما يتمتع به المشرع من مرونة منحته القدرة على المواجهة بإجراء تعديلات على الأحكام والقواعد القانونية. أهداف الدراسة: نهدف في دراستنا الوقوف على جهود المشرع الإماراتي للحد من الآثار المدمرة لجرائم تقنية المعلومات وقراءة اتجاهاته من خلال التعديلات التي أجراها ومدى استيعابه لتطورات الحاصلة في البيئة الإلكترونية. منهجية الدراسة: استعنا في هذه الدراسة بالمنهج التحليلي حيث استعرضنا نصوص التعديلات التي أجراها المشرع العقابي الإماراتي على المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التي تضعنا أمام سعي المشروع إلى تحقيق التوازن بين حرية استخدام أجهزة تقنية المعلومات من قبل المستخدمين وضمان التزامهم بالقوانين المعمول بها بتشديد العقاب على انتهاكها.

انتشرت في السنوات الأخيرة جرائم النشر الإلكتروني كجريمة مستحدثة نتيجة لزيادة استخدامات الشبكة المعلوماتية على مستوى العالم ، حيث أصبح الإنترنت الدعامة الأساسية لعصر المعلومات، والوسيلة الأكثر انتشاراً في نقل وتبادل المعلومات والبيانات وتشكيل الرأي العام وتوجيه السلوكيات والثقافات. وتمثل الجريمة الوجه السلبي لحرية تبادل المعلومات ونقلها عبر الشبكة المعلوماتية، بخلاف الجانب الإيجابي المتمثل في الصحافة الإلكترونية ومدونات الحوار الهادفة لنشر الثقافة والمعرفة والتواصل الاجتماعي. وتتخذ هذه الجريمة صور عديدة، فقد تكون جريمة موجهة ضد الدولة والنظام العام أو ضد الآداب العامة أو الإساءة للأشخاص والأديان والمقدسات أو بث الشائعات أو التحريض على ارتكاب جرائم خطيرة كالإرهاب والترويج للمخدرات والاتجار بالبشر. وكغيرها من جرائم المعلوماتية، تتميز جرائم النشر الالكتروني بعدة خصائص، من حيث طبيعتها وآثارها، والتحقيق فيها ووسائل إثباتها ونوع مسرح الجريمة والدليل المستمد منه. وبهذه الخصائص فهي تتميز عن النشر التقليدي الذي يعالج جرائمه القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر. سنحاول من خلال هذا البحث تعريف جرائم النشر الإلكتروني وأنواعها ونطاق المسؤولية الجنائية في ضوء القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

يستعرض البحث الجانب الإجرائي أي إجراءات الدعوى الجنائية في مجال جرائم تقنية المعلومات مركزا على الجوانب التي تتميز بها تلك الإجراءات عما هو متبع بالنسبة لغيرها من الجرائم، مبرزا الطابع الخاص لتلك الجرائم والتي تنعكس على إجراءات الدعوى. وقد عالج البحث تلك الجوانب الخاصة في مرحلة جمع الاستدلالات ثم في مرحلة التحقيق الابتدائي ثم أخيراً في مرحلة المحاكمة. بالإضافة إلى ذلك فقد ركز البحث على ما جاء بالقانون الاتحادي رقم ٢ لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات من أوجه للقصور حيث إنه لم يضع تنظيما خاصا لهذا النوع من الجرائم تاركا بالتالى الأمر إلى القواعد العامة التي تعجز عن تلبية متطلبات مكافحة هذا النوع الخاص من الجرائم.