Explore the vast range of titles available.

أهداف البحث: تهدف الدراسة إلى مقارنة أحكام الفقه الإسلامي بقانون الجزاء الكويتي في مسألة الاشتراك بالقتل العمد؛ بغية بيان نقاط الاتفاق والاختلاف، واقتراح التعديل المناسب المتوافق مع مقاصد الشرع وأحكامه. منهج الدراسة: اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن؛ ببيان وتحليل ومقارنة أقوال فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون، وما يترتب عليها من آثار، بما قرره قانون الجزاء الكويتي. نتائج البحث: اتفق قانون الجزاء الكويتي مع ما قرره جهور الفقهاء في عدم اشتراط التكافؤ بالعدد لثبوت القصاص، واختلفا في مسألة اشتراك الصبي أو المجنون أو المخطئ مع العامد في القتل العمد، فقرر القانون عدم تأثر الشريك بصفة شريكه؛ وذلك بخلاف ما ثبت رجحانه من أقوال الفقهاء. أصالة البحث: تكمن أهمية الدراسة لتعلقها بحفظ النفس، وهو مقصد ضروري، حيث الشرع على صونه، لا سيما مع ندرة الدراسات الفقهية المقارنة بقانون الجزاء الكويتي في هذا الجانب، وقد توصلت الدراسة إلى اقتراح تعديل بعض مواد القانون بما يتوافق مع الراجح من أقوال الفقهاء، كما يوصي الباحث بإعداد الدراسات الفقهية المقارنة بالقانون في مسائل القتل بصورته العادية، والقتل المخفف.

بعون من الله ورشد تناولت هذه الدراسة الموجزة والتي هي تحت عنوان (المسؤولية الجنائية في جريمة قتل الجماعة بالواحد في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانونين اليمنى والسوداني)، حيث جعلت المبحث الأول لتعريف القتل بشكل عام، وأنواعه، ثم مفهوم القتل العمد وشبه العمد، وتناولت في المبحث الثاني أقوال الفقهاء الذين يؤيدون قتل الجماعة بالواحد والمخالفين لهم، مع ذكر أدلة كلا الفريقين، كما تناولت الاشتراك في القتل العمد المباشر على الاجتماع والتتابع لدى الفقهاء، إضافة إلى ذلك قمت بجمع أقوالهم في القتل العمد بالتسبب الحسي والمشترك بين مكره ومكره وقاتل وممسك مع ذكر السبب الشرعي في عقوبة المشتركين في شهادة الزور المترتب عليها قتل شخص أو أشخاص، وكذا السبب العرفي بتقديم طعام مسموم أو ما في حكمه كالشراب أو اللباس أو إلقاء حية أو ثعبان على شخص فمات، كما أوردنا آراء الفقهاء في اشتراك سبب ومباشر كمن يضع حجراً في طريق المارة عمداً فيتعثر عليها إنسان فيقع في حفرة حفرها آخر فعلى من يقع الضمان؟ وتطرقت في المبحث الثالث للاشتراك في القتل العمد بين من يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه، وبين عامد ومخطئ، واشتراك أجنبي مع الوالد في قتل ولده، ومكلف وغير مكلف في جريمة القتل، وعقب آراء الفقهاء دونت أدلتهم النقلية والعقلية مع ترجيح القول المختار الذي أميل أليه وسبب الترجيح إن وجد، سائلاً المولى عز وجل القبول والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.