Explore the vast range of titles available.

إن الرقابة القضائية على شرط الكفاءة التي يتم بمقتضاها يكون من خلال التحقق من أن الأداء الوظيفي يتم على النحو الذي حددته الأهداف والمعايير للكشف عن مواقع الضعف في الموظف العام للوصول إلى أكبر كفاءة ممكنة وإعطاء الأفراد الحق في الاعتراض على قرار تعيينهم لعدم الكفاءة الذي يعتبر من أهم الضمانات التي يمكن أن تمنح له في هذا الشأن، وبيان دور القضاء الإداري في النظر لقرارات إنهاء خدمة الموظف بسبب عدم الكفاءة الوظيفية حيث تعتبر من القرارات المنهية لخدمته بغير الطريق التأديبي.

مما لا شك فيه أن العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة ليست أبدية، وإنما لا بد أن تأتي اللحظة التي تنتهي فيها هذه العلاقة إذا تحققت أسباب معينة لا يستطيع طرفا العلاقة الحياد عنها. وتتنوع هذه الأسباب بين ما يقع بقوة القانون وبين ما يتطلب تدخل الإدارة بقرار إداري، أو بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة كجزاء على مخالفة جسيمة ارتكبها الموظف. وتناولت هذه الدراسة موضوعا عاما من موضوعات الوظيفة المدنية وهو إنهاء دور الموظف العمومي في القطاع العام، وبينت الدراسة شارحة تصور الوظيفة المدنية، والموظف العام، والشروط الواجب توافرها في تعيين الموظفين العموميين، وقد ركزت هذه الدراسة على الأسباب القانونية والإدارية، بما في ذلك إنهاء الخدمة العامة.

تهدف هذه الدراسة إلى تتبع أثر صدور حكم جزائي ضد الموظف العام في مركزه القانوني من خلال دراسة مقارنة لتشريعات الوظيفة العامة في الكويت، وهي قوانين الخدمة المدنية والجيش والشرطة. وعلى الرغم من اختلاف الصياغة التشريعية فإننا نجد أنها تتفق في تغليب مصلحة الوظيفة العامة على ما عداها فتقرر انتهاء خدمة كل موظف يصدر ضده حكم جزائي إذا توافرت فيه شروط معينة. وهي شروط تختلف بحسب الوظيفة مدنية أو عسكرية. فالاعتبارات التي يجب أن تتحقق فيمن يشغل الوظيفة العسكرية تختلف عمن يشغل الوظيفة المدنية، وهو أمر طبيعي ناتج من اختلاف متطلبات كل وظيفة. وإضافة إلى ما سبق فإن قانون الجزاء من جهته يقرر العزل من الوظيفة العامة إما عقوبة تبعية أو تكميلية، وهو لا يميز في ذلك بين الموظف المدني والموظف العسكري فقواعده تطبق عليهما على حد سواء. وعلى الرغم من أن جهة العمل أقدر من غيرها على معرفة الحكم الجزائي إذا ما كان يؤثر في مقتضيات الوظيفة أو لا يؤثر فإن القوانين المذكورة لم تمنحها سلطة تقديرية في هذا الشأن، بل تقرر إنهاء الخدمة بوصفه أثراً حتمياً لصدور الحكم الجزائي في أحوال معينة، وينحصر دور جهة العمل في تحديد الجريمة أهي مخلة بالشرف أو بالأمانة أم غير مخلة؟. وبالنسبة للموظف المدني يجوز استبقاؤه في حالة الحكم بوقف تنقيذ العقوبة، وهي سلطة محدودة لا تغير من الأثر الخطر للحكم الجزائي على المركز القانوني للموظف العام.