Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، وذلك بعد الدور الذي قامت به تلك المنظمات في توطيد أواصر العلاقات بين مكونات المجتمع الدولي خاصة بعد التطور العلمي والتقني، لتصبح قراراتها ذات تأثير كبير في الساحة الدولية سواء في حالة الحرب أو السلم، وإن كان ذلك التأثير قد أضحى محط خلافات فقهية نظراً لتعارض الرؤى والأهداف والمصالح في الشأن الدولي، وقد هدفت الدراسة إلى بيان ماهية القرار الدولي من خلال تعريفه لغة واصطلاحاً وقانوناً، وبيان عناصره للوصول إلى تنوعها بين قرارات ملزمة وقرارات غير ملزمة. وعالجت الدراسة في مشكلتها الرئيسية القيمة القانونية لقرارات المنظمات الدولية وانقسام الفقه بشأنها بين معارض نفي عنها صفة المصدرية لأن نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لم يذكرها ضمن مصادر القانون الدولي، وبين مؤيد لم ينفي عنها صفة المصدرية لأن نص المادة السابقة ما هو إلا نقل حرفي من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولية سنة 1920 حيث لم تكن المنظمات في ذلك الوقت تقوم بالدور الذي تلعبه الآن. ولتحقيق أهداف الدراسة ومعالجة إشكالياتها أتبع الباحث المنهج الوصفي النقدي، وذلك بعرض آراء الفقهاء واستعراض لأحكام المحاكم الدولية والإقليمية لغرض إبراز قيمتها القانونية. وقد تطلب البحث في هذا الموضوع تقسيمه إلى مبحثين، خصص أولهما لعرض ماهية قرارات المنظمات الدولية، وخصص الثاني لبحث الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية. وتوصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من عدم اتفاق الفقه الدولي على القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية إلا أنه بدأ يتجه في الآونة الأخيرة إلى الاعتراف بها كمصدر مستقل للقانون الدولي، والتطبيق العملي لأحكام المحاكم يشير إلى استنادها في أحكامها إلى تلك القرارات. وأوصى الباحث بضرورة العمل على تعديل نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لتتضمن قرارات المنظمات الدولية كمصدر أساسي من مصادر القانون الدولي، وإعطاء اهتمام أكبر للتوصيات خاصة تلك التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبار تلك القرارات مصدراً لشرعية السلوك في المجتمع الدولي.

يدور موضوع البحث حول \"أثر قرارات مجلس الأمن على القانون الدولي\"، ويهدف الباحث من خلاله إلى بيان وشرح الآثار المترتبة على قرارات مجلس الأمن في صدد حفظ السلم والأمن الدوليين على القانون الدولي والشرعية الدولية. واتبع الباحث فيه المنهج التحليلي، وتناول الموضوع في ثلاثة مباحث؛ الأول: لدراسة دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين طبقا لأحكام الفصل السادس والسابع من الميثاق، والمبحث الثاني: تعرض فيه الباحث لبيان القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن في صدد حفظ السلم والأمن الدوليين؛ ببيان كيفية إصدارها، والآثار القانونية لها، وذلك على الصعيد الدولي. وخصص المبحث الثالث لبيان علاقة قرارات المجلس بالشرعية الدولية من خلال ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام؛ حيث تعرض الباحث في هذا الصدد لبيان الأساس القانوني لشرعية هذه القرارات، والشروط الواجب توفرها لتحقيق هذه الشرعية على الصعيد الدولي. وقد توصل الباحث إلى نتائج أهمها: أن مجلس الأمن هو الجهاز الرئيس في منظمة الأمم المتحدة، وصاحب الاختصاص الأصيل بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين، كما أن قرارات المجلس في هذا الصدد لابد أن تتوافق مع الشرعية الدولية، وأن هذه القرارات يسيطر عليها ما يسمى بحق الاعتراض عند التصويت عليها، وهو أمر يسيء لهذا الجهاز الخطير. وأوصى الباحث بتعديل نظام التصويت في مجلس الأمن؛ بما يتوافق مع تطبيق الشرعية الدولية وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة في القانون الدولي العام، كما أوصى بوضع ضوابط وأحكام يستنير بها مجلس الأمن عند قيامه بوظيفته على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى التزامه بقواعد وأحكام الميثاق والقانون الدولي العام.

يثير موضوع الضمانات القانونية المكفولة للموظف الدولي أهمية كبرى في وقتنا الحاضر، لما يمثله وضع الموظف الدولي على صعيد العمل بالمنظمات الدولية من أهمية، فهو يمثل عصب العمل بالمنظمة، وشريان الحياة بها، وبالتالي فإن وجود أمان إداري وقضائي يكفل حماية تامة وعدالة منصفة لصالح هؤلاء الموظفين الدوليين كفيل بحسن أداء المنظمة الدولية ككل، فالضمانات القانونية للموظف كلما كانت كافية وفعالة، كلما انعكس ذلك على تسيير المنظمة، ومن ثم نجاحها وتطورها. وتهدف هذه الدراسة للتطرق إلى الضمانات القانونية للموظف الدولي الإدارية والقضائية، كلما كانت كافية وفعالة، كلما انعكس ذلك على تسيير المنظمة، ومن ثم نجاحها وتطورها. ويحاول الباحث الإجابة عن إشكالية رئيسية؛ ما هي الضمانات القانونية المكفولة للموظف الدولي؟

التصرفات الصادرة عن المنظمات الدولية بإراداتها المفردة من قرارات وتوصيات وإعلانات ولوائح ورغبات، تعد من قواعد القانون الدولي العام ولها الصفة الملزمة التي تتمتع بها باقي مصادر القانون الدولي من معاهدات وعرف دولي ومبادئ القانون العامة وأراء الفقهاء الكبار من الأم المتمدنة ومبادئ العدل والأنصاف، والتحفظ على القرارات الدولية إجراء قانوني حديث النشأة ظهر بإقرار اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969، وأهم أسباب ظهوره هو الموازنة بين دور المنظمات الدولية المتنامي والمتعاظم وبين سيادة الدولة التي ينادي الفقه الدولي بضرورة الإبقاء عليها وعدم تصغير حجمها أو أنهائها. وإذا كان الأمر كذلك فهل يمكن للدول الأعضاء في المنظمة الدولية أو الدول الأعضاء في أحد الأجهزة المنظمة أن تتحفظ على القرار الدولي بحيث لا يلزمها بآثاره.

تعد إيران من الدول الإقليمية المهمة، ولفهم السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الإقليم والعالم، يمكن البحث في عملية صناعة القرار والقوى المؤثرة فيه، من خلال محددات صنع القرار في الجمهورية الإسلامية، ودراسة هيكلية النظام السياسي الإيراني بعد الثورة الإيرانية عام 1979، وتطور النظام السياسي مع وفاة روح الله الخميني، وتولي على خامنئي، المرشد الأعلى، لأكثر من 3 عقود على رأس النظام السياسي، وشكل التعامل مع الحكومات، وتبدل التيارات السياسية في الحكومة، وصولا للرئيس الإصلاحي حسن روحاني، الذي استكمل دورته الثانية عام 2021. وتعرج الدراسة على مكانة السلطة التنفيذية في صناعة قرار السياسة الخارجية الإيرانية، ودور الأيدلوجيا في هيكلية النظام الإيراني، والمتغير والثابت في صنع قرار السياسة الخارجية الإيرانية منذ 1979 حتى عام 2021، والعلاقة بين المرشد الذي يوضع فوق هرم النظام في إيران والرئيس المنتخب الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد. وبالرغم من إيران في مرحلة الخميني تختلف عن خامنئي، يفوق المرشد أي سلطة في الدولة، في ظل عملية رقابية معقدة بين السلطات وبعضها، ففترة الخميني هي المؤسسة للنظام الإسلامي لكن منذ وفاة الخميني، وتولي خامنئي، بدأ شكل النظام في الاستقرار، إذ وضعت طريقة اختيار المرشد الأعلى، وحددت الصلاحيات، وألغي منصب رئيس الوزراء، وأصبح الرئيس يقوم بمهام الرئيس ورئيس الوزراء، وباتت عملية صنع القرار في السياسة الخارجية محددة المسار.

أن التصويت على القرارات من قبل الدول في ظل القانون الدولي يعد من المواضيع التي لا تنقطع أهميتها، لارتباطها بالموازنة بين حق الدول في رعاية مصالحها، وحق المنظمات الدولية في تحقيق أهدافها، إلى جانب ضرورة رعاية مصالح المجتمع الدولي ككل، لذلك جاءت هذه الدراسة وفق منهج تحليلي ومقارن للبحث في مفهوم التصويت على القرارات الدولية وبيان أحكامه، من أجل دراسة واقع المجتمع الدولي في ظل التنظيم الذي جاءت به منظمة الأمم المتحدة منذ عام ١٩٤٥، إذ بينت إن التصويت هو حق للدولة العضو في المنظمة الدولية للتعبير عن إرادتها التشاركية مع الدول الأعضاء في تسيير شؤونها والوصول بها إلى أهدافها. لذلك لابد من العمل الجاد لتعديل أسس نظام التصويت أو إعادة رسم وتعديل هيكل مؤسسات المجتمع الدولي، كمنظمة الأمم المتحدة حتى تستقيم القرارات الدولية التي تصدر عنها مع أسس العدالة والشرعية الدولية.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن التحولات الأنطولوجية في تحليل الحوكمة البيئية العالمية. حيث تناول الإشكاليات النظرية التي يثيرها منظور الحوكمة العالمية فيما يخص تحليل العلاقات الدولية. وأشار إلى مفهوم الحوكمة العالمية بطريقة تسمح لنا بفهم علاقته ببعض المفاهيم المشابهة خاصة مفهوم الحوكمة الدولية. وارتكزت الدراسة على مناقشة المحاور التالية، من الحوكمة الدولية إلى الحوكمة العالمية والنماذج الجديدة في تحليل السياسات العالمية والمشاركة المتمثلة في الخوصصة والتجزؤ في إطار الحوكمة البيئية العالمية والتعددية المؤسساتية للحوكمة البيئية العالمية ودور المنظمات غير الحكومية في السياسة البيئية العالمية. وجاءت النتائج مؤكدة على ان مفهوم الحوكمة هو مفهوم جديد بالنظر إلى التحولات الجديدة لمنظومة علاقات القوي على المستوي العالمي. كما تم تقديم مقاربة نظرية لمفهوم الحوكمة العالمية بالاستناد إلى اهم الفرضيات الأساسية للعلاقات الدولية والعلاقات الجديدة الناشئة بين مفهومي الحوكمة والعولمة. ويتحدد مفهوم الحركة العالمية في تلك الترتيبات والإجراءات لحوكمة العالم من خلال مختلف المؤسسات والفاعلين الذين يتعدون وحدة التحليل الدولتية سواء على المستويات الوطنية المحلية أو على مستوي السياسة الدولية بطريقة تسمح بعرض شبكة التفاعلات البينية لمختلف أقطاب الحوكمة في إطار من المبادئ التي تكفل وضع ترتيبات ضبطية للمشكلات العالمية.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018