Explore the vast range of titles available.

يصدر المحقق قراره بحفظ الاتهام في مواجهة المتهم لعدم كفاية الأدلة وتسلب أي سلطة للمدعي العام في النظر والتعقيب على تقدير المحقق في ذلك؛ ومن ثم تكمن الإشكالية حول سلطة المحقق في حفظ الاتهام؛ الأمر الذي يستدعي تدخل المدعي العام؛ مما دفعني للكتابة في هذا الموضوع. وقد استخدم المنهجي التحليلي المقارن، وذلك بتحليل النصوص الواردة في كل من النظام السعودي ومقارنتها بالقانونين المصري والأردني، وتم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها أنه لا يوجد للمدعي العام سلطة في قرار حفظ الاتهام، وللنائب العام سلطة المصادقة على قرار حفظ الاتهام في الجرائم الجسيمة كجرائم القتل والمخدرات والرشوة والتزوير. ويخضع قرار حفظ الاتهام وأدلته وأسبابه؛ لرقابة النائب العام ورؤساء دوائر التحقيق، وهذه الرقابة يباشرها رؤساء دوائر التحقيق والنائب العام ولا يمارسها القضاء الجزائي ولا محكمة الاستئناف ولا المحكمة العليا. وبذلك نوصى بأن تخطر دائرة التحقيق المدعي العام بقرار حفظ الاتهام بوصفه نائب عن المجتمع بناء على بيعة ولي الأمر وأحد الخصوم في الدعوى الجزائية للموافقة عليه، ويمنح سلطة إلغاء قرار حفظ الاتهام خلال مدة أسبوع، وأن يبين الأسباب الذي بنى عليها قراره والأسانيد النظامية الوارد بهذا الأسباب، وإن لم يستخدم سلطته خلال هذه المدة سقط حقه في إلغائه. وأن يسند إلى القضاء الجزائي حق الاعتراض على قرار حفظ الاتهام من الخصوم ومتى وجد الاعتراض يتم بعث كامل أوراق القضية إلى المحكمة الجزائية؛ وعلى المحكمة إبلاغ المدعي العام بالحضور وإجراء المقتضى اللازم حيالها وتنظر الدعوى محكمة الموضوع، وتستأنف قرارات حفظ الاتهام أمام محكمة الاستئناف، ولهم حق الاعتراض أمام المحكمة العليا.

استهدف المقال تقديم بيان بعنوان \" لا للمكارثية الثقافية العربية\". أوضح البيان الذي أجرى في المنظمة العربية للتربية والثقافة التي تمثلت باختلاق مفضوح لتُهم أدت إلى التحقيق مع الأستاذة الدكتورة نيفين مسعد وعزلها عن وظيفيتها وإدانتها لتحرير كتاب \"صنع القرار في الوطن العربي\" الذي نشره مركز دراسات الوحدة العربية، وأيضاً حوسبت على مواقف تبنتها في برامج تلفزيونية تدافع فيها عن الكرامة الوطنية المصرية. وقع على البيان 300 مثقف مصري وعربي. وتضمن البيان أربعة نقاط، هما: الأول: دعوة الجهات المعنية في مصر إلى مواجهة هذه الممارسات بالسرعة والصرامة اللازمتين، ورفض ما أدت إليه من قرارات جائرة تمس الأستاذة الدكتورة نيفين مسعد. ثانياً: مناشدة السلطات المعنية في دولة الكويت بمنع المدير الحالي للمنظمة من الاستمرار في تخريب الثقافة العربية. ثالثاً: مطالبة السلطات السعودية بالاستمرار في هذه المراجعة النزيهة لوقف هذه المسألة حتى يتم القضاء على ما وقع من ظلم، وتستقيم المسيرة الرسمية للثقافة العربية. رابعاً: مطالبة كافة المثقفين العرب بالانضمام إلى توقيعات هذا البيان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018