Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى دراسة وتحليل الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في التقارير السنوية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، واختبار أثر هذا الإفصاح على قرار منح الائتمان. لتحقيق هذا الهدف تم إجراء دراسة استكشافية لتحليل واقع الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في التقارير السنوية لعينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال عامي 2015 و2016، وذلك من خلال استخدام منهجية تحليل المحتوى. وتوصل الباحث في الدراسة الاستكشافية إلى وجود فجوة إفصاح كمي ونوعي عن المعلومات المستقبلية في التقارير السنوية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية. ولتحديد مدى أهمية تضييق هذه الفجوة على قرارات أصحاب المصالح، ومن أهمهم مانحي الائتمان، قام الباحث بإجراء دراسة تجريبية لاختبار أثر الإفصاح عن هذه المعلومات على قرار منح الائتمان لهذه الشركات من جانب البنوك التجارية، وذلك للحصول على دليل على ما إذا كان تضييق هذه الفجوة له تأثير على هذا القرار. وتم إجراء الدراسة التجريبية على عينة من المسولين عن منح الائتمان في البنوك التجارية، حيث تم اختبار أثر الإفصاح على موافقتهم على أو رفضهم منح الائتمان، وشروط الائتمان المصرفي من ناحية الشروط السعرية والمتمثلة في معدل الفائدة والشروط غير السعرية والمتمثلة في قيمة القرض وقيمة الضمانات، بالإضافة إلى اختبار أثر كل من مستوى خبرة مانح الائتمان ومستوى تأهيله العلمي كمتغيرات معدلة على تلك العلاقة. وأظهرت نتائج الدراسة التجريبية أن الإفصاح عن المعلومات المستقبلية كان له تأثير معنوي على قرار مانح الائتمان بالموافقة على منح الائتمان للشركة، قيمة القرض الذي يمكن الموافقة عليه، وقيمة الضمانات المطلوبة من الشركة. وتشير هذه النتيجة إلى أهمية وحاجة مانح الائتمان إلى إفصاح الشركات المقترضة عن تلك المعلومات في تقاريرها السنوية. ومن وجهة نظر الشركة فإن الإفصاح عن المعلومات المستقبلية كان له تأثير إيجابي على حصولها على الائتمان، قيمة القرض الذي ستحصل عليه (قيمة قرض أعلى) وقيمة الضمانات المطلوبة منها (قيمة ضمانات أقل)، وتحفز هذه النتيجة الشركات للإفصاح عن المعلومات المستقبلية في تقاريرها السنوية. كما أظهرت النتائج أن اختلاف مستوى خبرة مانحي الائتمان ومستوي تأهيلهم العلمي كان له تأثير على إدراكهم للمعلومات المستقبلية المفصح عنها مما أثر على بعض قراراتهم، حيث توصلت الدراسة إلى أن اختلاف مستوى الخبرة كان له تأثير على القرارات المتعلقة بكل من الموافقة على أو رفض منح الائتمان وقيمة القرض. وأن اختلاف مستوى التأهيل العلمي لمانحي الائتمان كان له تأثر على القرار المتعلق بالموافقة على أو رفض منح الائتمان.

استهدف هذا البحث دراسة وتحليل واختبار أثر التزام مراقب الحسابات بمتطلبات تضمين تقرير فقرة عن أمور المراجعة الأساسية على قرار منح الائتمان، ولتحقيق هدف البحث تم إجراء دراسة تجريبية على عينة تتكون من 48 مفردة من مديري منح الائتمان في البنوك التجارية المصرية. وقد خلص الباحث إلي عدة نتائج أهمها؛ يوجد تأثير معنوي لالتزام مراقب الحسابات بمتطلبات التقرير عن فقره أمور المراجعة الأساسية ضمن تقرير المراجعة على قرار منح الائتمان، وقد أوضح التحليل الإضافي أن هذا التأثير على قرار منح الائتمان يكون أكثر وضوحا بالنسبة لمبلغ القرض وليس سعر الفائدة أو منح القرض من عدمه، وأنه لا يوجد تأثير معنوي لخبرة مانحي الائتمان والتأهيل المستمر لهم على العلاقة بين التزام مراقب الحسابات بمتطلبات التقرير عن فقره أمور المراجعة الأساسية ضمن تقرير المراجعة وقرار منح الائتمان.

استهدف هذا البحث دراسة العلاقة بين أبعاد مخاطر الائتمان وهى (مخاطر العميل، مخاطر القطاع الاقتصادي للنشاط الذى ينتمى إليه العميل، مخاطر الظروف الاقتصادية المحيطة، مخاطر البنك نفسه، مخاطر تقلب العملات الأجنبية) على قرار منح الائتمان بالإضافة إلى وجود الدور المعدل لأنماط شخصية مسئول الائتمان في البنوك التجارية. كما اعتمدت الدراسة على توزيع قائمة استقصاء على جميع مسئولي الائتمان في البنوك التجارية (بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية) العاملين بمنح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي لشخصية مسئول الائتمان دور كبير في منح هذه القروض وذلك لجمع البيانات، وقد بلغ عدد القوائم الصحيحة ١٣٧ قائمة، وتم استخدام أسلوب تحليل المسار لاختبار فروض الدراسة من خلال برنامج 7.Warp PLS. وأشارت النتائج إلى وجود تأثير معنوي إيجابي لأبعاد مخاطر الائتمان مخاطر العميل ومخاطر القطاع الاقتصادي للنشاط الذى ينتمي إليه العميل ومخاطر الظروف الاقتصادية المحيطة ومخاطر البنك نفسه ومخاطر تقلب العملات الأجنبية) على قرار منح الائتمان. كما توصلت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير معنوي إيجابي لكلا من مخاطر العميل ومخاطر البنك نفسه ومخاطر الظروف العامة في ظل وجود الشخصية اليقظة لموظف الائتمان على قرار منح الائتمان، كما توصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود تأثير لكلا من مخاطر القطاع الاقتصادي ومخاطر تقلب العملات الأجنبية في ظل وجود الشخصية اليقظة على قرار منح الائتمان.

هدف البحث إلى التعرف على تمويل وإدارة مشروعات ريادة الأعمال ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة مباحث، فشرح المبحث الأول ماهية الوحدات الصغيرة ومتوسطة الحجم من المنظورين المحاسبي والمهني. وأكد المبحث الثاني على الإفصاح عن استدامة الوحدات الصغيرة ومتوسطة الحجم من منظور مهني. وبين المبحث الثالث مردود التوكيد المهني على الإفصاح عن استدامة الوحدات الصغيرة ومتوسطة الحجم على قرار منح الائتمان. وركز المبحث الرابع على خلاصة البحث وفرص البحث المحاسبي المستقبلية. واختتم البحث بالإشارة إلى إمكانية تعريف خدمة التوكيد المهني على تقارير استدامة الوحدات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وكذلك إمكانية تضييق ومحدودية المعلومات المتعلقة بمختلف أبعاد الاستدامة، وانعكاس أداء خدمة التوكيد على تقارير استدامة الوحدات الصغيرة ومتوسطة الحجم على ترشيد عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية، خاصة قرارات منح الائتمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022