Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى مواكبة المستجدات التي تطرأ على تفاصيل الحياة البشرية التي تقف على مشارف الثورة الصناعية الرابعة- الثورة الرقمية- والتي فيها الاعتماد الكبير على أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، إذ لابد للشرع الحكيم الصالح لكل زمان ومكان أن يورد الأحكام، ويضع الضوابط لهذه التقنيات واستخدامها؛ حماية للدين، وخدمة للفقه الإسلامي، وذلك ببيان إمكانية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قسمة التركات التي هي ثمرة علم الفرائض؛ بما له من أهمية وقدر في الفقه الإسلامي، أذكر فيه ماهية الذكاء الاصطناعي ونشأته وتطوره ومجالات توظيفه واستخدامه، وتعريف التركات وما يدخل فيها وأهمية تقسيمها، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة الفقه الإسلامي بصفة عامة، وأذكر بعض البرامج والتطبيقات العملية المصممة في بعض أبواب الفقه، ثم أفصل الأحكام المتعلقة باستخدامه في قسمة التركات، من حيث التكييف والحكم التكليفي لهذا الاستخدام وأدلته الشرعية، وبيان إمكانيات هذا الاستخدام ومزاياه وسلبياته، وأهم التحديات التي تواجهه، مع بيان الضوابط والشروط التي تضمن إعطاء كل ذي حق حقه من الميراث، وأثر الخطأ الواقع فيها سواء أكان واقعا من التقنية نفسها، أم من الجهة المصممة أو المبرمجة لها، مع ذكر بعض الأمثلة والنماذج لهذه التطبيقات الموجودة في الشبكة العنكبوتية وتقييمها؛ لبيان ما فيها من مزايا وما عليها من مآخذ، ثم أذكر أهم نتائج البحث وبعض التوصيات والمقترحات، وأسأل الله التوفيق والسداد.

يهتم المخطوط بفن من قسمة التركات، وهو القسمة بطريقة القيراط، وهي طريقة شبه اندثرت وقليل من يتقنها، ولا تزال مدونة في الأحكام القديمة والأقضية الخاصة بقسمة التركات المشاعة وقد أتقن المؤلف بيان كيفية هذا النوع من القسمة بأسلوب قل إجادة مثله في الإفهام مع صعوبة الباب وتنوع طريقته، ومع كل ذلك ففهمه يحتاج لمختص أو لمن يعرف المبادئ الحسابية وقد أحببت تحقيق مثل هذا المؤلف مساهمة في نشر كتب هذا العلم وبما يحقق وإبقاء له وتعريفا وليشتغل طلاب العلم به وبمؤلفاته تحقيقا، فطريقة قسمة المشاع بالقيراط المعرفة نصيب كل وارث طريقة فذة متقنة لا تغادر صغيرة ولا ذرة، وهي من إبداع الحسابين المسلمين اهتداء بالكتاب المبين، وبناء على ما فيه من أنصبة حسابية للوارثين. والمؤلف أبو الوفاء عرفة بن محمد الأرموي الشافعي ت (٩٣٠هـ) -رحمه الله- أحد علماء الفرائض المختصين بقسمة المواريث ومن أعلامهم وأحد أعمدتهم في علم مسائل المناسخات وفي قسمة القيراط، وقد أوضح قصده من مؤلفه وهو تسهيل ما في شباك ابن الهائم من عسر، وبيان طريقة قسمة القيراط وقسمة التركات.

إن موضوع قسمة التركات وإيصال نصيب كل وارث إلى مستحقه عظيم وكبير، ونظرا لتعطل كثير من التركات بسبب الخلافات، جاء هذا الموضوع لبيان مزايا الاتفاق في قسمة التركة وحراستها، واختلاف الورثة يفضي لخسائر في أموال التركة وتأخرها، وقد تتبعت ما جاء في في الأنظمة العدلية من حث على الصلح والمخارجة وأسميته (أثر اتفاق الورثة في حراسة التركة وقسمتها دراسة فقهية قضائية). واتفاق الورثة هو أسرع طريق لإنجاز قسمة التركة والمحافظة عليها، وعدم تحميل التركة أي مبالغ إضافية، وخلص إلى ما يلي. أن المقصود من اتفاق الورثة أي توافقهم على إجراء محدد مثل حراسة التركة وحفظها التركة أو تصفيتها. المراد بالحراسة حفظ الشيء حفظا مستمرا، وإذا أضيفت الفضائية فالمراد أن مصدرها الحكم القضائي وهو الملزم معنى القسمة هو الفرز والتجزئة، ويراد بها تمييز الحقوق المشاعة وإفراز الأنصباء بعضها عن بعض. والتركات جمع تركة وهو ما يخلفه الميت من مال، أو حق، أو اختصاص. يحق لذوي الشأن الورثة- مجتمعين طلب تعين الحراسة ويجب على الدائرة الاستجابة بغير تقدير خطر، يحق باتفاق ذوي الشأن- الورثة- تعيين الحارس القضائي ومصفي اختياره. يحق لذوي الشأن الورثة باتفاقهم تعين مجلس حراسة للتركة، يتكون من حارسين أو أكثر، وتكون الحراسة لهم مجتمعين وليس لأحدهم الانفراد بالحراسة يحق باتفاق ذوي الشأن- الورثة- إنهاء عقد الحراسة. يحق لذوي الشأن- الورثة- الاتفاق على المهايأة وهي اقتسام المنافع بالزمان أو المكان. للمصفي قسمة التركة بين الورثة بالتراضي بعد تصفية الديون والوصايا. إذا أثبت الورثة اتفاقهم على التصفية في المحكمة صار ملزما لهم، والاتفاق يسهل ذلك.

التنازل: ترك من له الحق حقه لغيره بعوض أو بغيره بما يدل على خروجه من ملكيته. - وقد تبين أن تنازل الوارث عن نصيبه مجانا لغيره من الورثة له صورتان: الصورة الأولى: التمليك على سبيل الهبة. الصورة الثانية: الإعراض عن الميراث وتركه وإسقاط حقه فيه. ومن حيث وقته له صورتان أيضا: الصورة الأولى: أن يكون قبل قسمة التركة وقبل معرفة نصيبه منها. الصورة الثانية: أن يكون بعد قسمة التركة ومعرفة نصيبه سواء أكان مفرزا أو مشاعا. -وبين البحث صفة العمل في قسمة المسائل التي فيها تنازل وأنه لا يخلو من حالين: الحال الأولى: أن يكون المتنازل له واحدا. الحال الثانية: أن يكون المتنازل لهم مجموعة وهذا الحال لها ثلاث صور: الصورة الأولى: أن يكونوا كلهم أصحاب فروض. الصورة الثانية: أن يكونوا كلهم عصبة. الصورة الثالثة: أن يكونوا عصبة وأصحاب فروض.

يهدف البحث إلى القسمة المباشرة للتركة واستبدال الطريقة السابقة باستعمال النسب المئوية بطريقة بسيطة تستخرج بأول نظر، مع إلغاء التأصيل والتصحيح وذلك في مسائل الميراث المتفق عليها والمختلف فيها، فأقدم لكل نوع من مسائل الميراث قاعدة حسابية بسيطة أشار لها القارافي تمكن أي شخص يتقن فقه الميراث من تقسيم التركة، فيتوافق ما درسه الطالب في سنوات الدراسة مع ما أقدمه في هذا البحث. بمنهج استقرائي مقارن.

إن ما يتعلق بالتركات من مسائل، يفتقر إلى معرفته كثير من الناس إن لم يكن كلهم، باعتبار أنه لا يخلو أحد من أن يكون له في مال أحد من أقاربه حق يتعلق بتركته، وبعض هذه المسائل مما يدق فهمها، إما لأنها تحتاج إلى نظر واجتهاد، أو لأنها من نوازل العصر، تفتقر إلى بيان حكم شرعي باجتهاد جماعي أو نحوه، وهذا البحث يميط اللثام عن بعض النوازل المتعلقة بالتركات، وأحكامها الفقهية.

استعرض البحث منازعات التركات. فإذا مات الإنسان وله ما يورث؛ فإن هذه التركة تقسم على ورثته، فعلى من يتولى قسمة التركات محاولة تأليف القلوب وإبعادها عما قد يُحدث النزاع والشقاق، خاصة وأنه بين أقرب الناس، ومع هذا فإن النزاع قد يقع ويحصل بين الورثة، وهذا النزاع قد يكون في حصر الورثة، أو حصر التركة او تقييمها، وقد يكون هذا النزاع في قسمة التركة. واشتمل البحث على أربعة مباحث. أوضح المبحث الأول تعريف منازعات التركات وفيه، تعريف منازعات التركات باعتباره مركباً، وتعريف منازعات التركات باعتباره لقباً. وجاء المبحث الثاني متناولاً منازعات حصر الورثة والذي اشتمل على المراد بحصر الورثة، الإجراءات النظامية لإثبات الوفاة وحصر الورثة، الإجراءات الشرعية لاستحقاق الإرث، المنازعات الناشئة في حصر الورثة. وأوضح المبحث الثالث منازعات حصر التركة وتقييمها وفيه المراد بحصر التركة، والمراد بتقييم التركة، وإجراءات حصر التركة وتقييمها، والمنازعات الناشئة في حصر التركة وتقييمها. وتطرق المبحث الرابع إلى منازعات قسمة التركات، وأظهر المبحث المراد بقسمة التركات، وإجراءات قسمة التركات، والمنازعات الناشئة في قسمة التركات. واختتم البحث بعدد من النتائج ومنها، أن المنازعات بين الورثة قد تكون في حصر الورثة، وقد تكون في حصر التركة وتقييمها، وقد تكون في قسمة التركة. كما توصلت النتائج إلى أن قسمة التركة هي النتيجة والثمرة لصحة حصر الورثة وحصر التركة وصحة تقويمها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يهدف هذا البحث إلى تحقيق فصل (القسمة من باب البيوع) من شرح الشيخ عثمان بن المكي بن بالقاسم التوزري الزبيدي على (تحفة الحكام ) الموسوم بــ (توضيح الأحكام على تحفة الحكام). وهذا الشرح يعتبر من أجل شروح العاصمية، فهو شرح نفيس حوى الكثير من الفوائد والفرائد، وقد أجازته النظارة العلمية بالجامع الأعظم. وقد اعتمدت في تحقيق هذا الفصل على نسختين، واتبعت في تحقيقه اعتبار النسخة الأم أصلا، ثم قسمت البحث على قسمين: قسم تمهيدي، وفيه عرفت بشكل موجز بالشيخ وبالشرح. وقسم تحقيقي، وفيه حققت فصل (القسمة) من باب البيوع، وفق قواعد علم التحقيق وضوابطه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ثم ألحقت البحث بثبت المصادر والمراجع.