Explore the vast range of titles available.

This research aims to identify the obstacles that women face in the balance between work and family and their relationship to marital compatibility in the center of Duhok city, through the answer to the research questions which are represented for knowing the most prominent obstacles and the level of marriage compatibility also the nature of the relationship between the obstacles and the marital compatibility, the researcher dependent to the descriptive analytic method to gain the answers for the research questions , the sample size of the research was (376) units in the age between (23 to 61) from married female employees in government departments in the center of Duhok City, the tool of the research have two scale , first scale about women's work built by a researcher which include (58) questions in three dimensions, which is (the obstacles facing women in social dimension, the obstacles facing women in psychological dimension, the obstacles facing women in economical dimension), also the researcher adopted a scale from the (Asma Ibrahim's PhD thesis in the title (occupational pressures and their relationship to marital compatibility among working women), the most important findings of the research it show that there is negative relationship between the obstacles that face women's work and their marital adjustment.

عرف نظام الأحوال الشخصية السعودي الحضانة بقوله: (الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج). ويقصد بتنازع الأبوين في الحضانة: اختلاف الأب والأم في حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه. تنازع الأبوين قد يكون إيجابيا وذلك بمطالبة كل من الأب والأم بالحضانة، وقد يكون سلبيا بتدافعهما للحضانة مع عدم مطالبة أحد مستحقيها. وقد أوضح البحث أن الحضانة واجبة باتفاق الفقهاء، وحدد الشروط العامة للحاضن في النظام السعودي بالتالي: كمال الأهلية، والقدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. وكذا اشترط النظام السعودي لاستحقاق الأم الحضانة: أن تتوفر في الأم الشروط العامة للحاضن، وأن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، وأن تكون مصلحة المحضون تقتضي بقاءه مع الأم. يشترط لاستحقاق الأب الحضانة في النظام السعودي: أن يتخلف عن الأم شرط من شروط الحضانة العامة، أو أن تتزوج الأم برجل أجنبي عن المحضون، وأن يقيم الأب عند المحضون من يصلح للحضانة من النساء، وأن تكون مصلحة المحضون تقتضي بقاءه مع الأب. كما أنه لا يسقط حق الأم في الحضانة إلا إذا تزوجت برجل أجنبي عن المحضون، وفي حالة تنازع الأبوين السلبي في الحضانة في النظام السعودي ينظر إلى سن المحضون: فإن كان لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب، أما إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم.

Mediation or sulh at the Malaysian Shariah Court deals with a variety of issues relating to Islamic family law including the child custody issues. Disputes that exist between the parties can be resolved through litigation (court) and non-litigation (outside the court). Sulh is one of the non-litigation methods in settling disputes in peace and harmony. The Government initiative by introducing sulh since 2001 helps in reducing the backlog of cases, speeds up settlement of dispute and it has become a very constructive method of resolving disputes amicably. This article aims to discuss and analyse the principles of sulh in Islamic Law, its foundations and its implementation in Malaysia particularly in child custody disputes. The article also will look at how sulh interacts with the new implementation of the Special Court of Hadanah established in the Shari-ah Court of Federal Territories (MSWP). The methodology adopted, is library-based research to collect information, data and theories involved, from selected materials including journal articles, textbooks, statutes, as well as interview method. The data were analysed using the content analysis method. The study concludes that the practice of sulh in the child custody disputes is not only in line with the Islamic Law but also plays a vital role in protecting the children's rights as outlined by the intent of the Divine Guidance (Maqasid Shariah).

يتناول هذا المقال كيفية تحقيق الاجتهاد القضائي الأسري المغربي للتوازن بين مقاصد الشريعة الإسلامية ومقتضيات حقوق الإنسان، في ظل التحولات التي عرفها التشريع المغربي بعد صدور مدونة الأسرة سنة 2004، ويسعى إلى إبراز المرجعية المزدوجة التي يعتمدها القضاء المغربي في معالجة قضايا الأسرة، من خلال استحضار المبادئ المقاصدية للشريعة وضمان احترام الالتزامات الحقوقية الدولية. كما يبرز المقال خصوصية النموذج المغربي الذي يجمع بين الثوابت الدينية والانفتاح الحقوقي، بما يجعل الاجتهاد القضائي أداة لتحقيق العدالة الأسرية وصون الكرامة الإنسانية.

هدفت الدراسة الراهنة إلى الكشف عن المتغيرات الاجتماعية التي تؤدي إلى لجوء المرأة إلى الخلع كخيار لإنهاء العلاقة الزوجية، وذلك من خلال دراسة ميدانية لعينة من الزوجات اللواتي تقدمن بطلب الخلع بمحافظة أسيوط. ركز البحث على تحليل السياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية والتكنولوجية التي ساهمت في هذه الظاهرة، اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي وأداة دليل المقابلة كوسيلة رئيسة لجمع البيانات من حالات الدراسة. واعتمدت الدراسة على أسلوب دراسة الحالة ضمن المنهج الوصفي التحليلي، حيث أجرت الباحثة مقابلات متعمقة مع 24 حالة خلع من محافظة أسيوط تم اختيارها بطريقة كرة الثلج. كشفت الدراسة أن أبرز الأسباب الاجتماعية وراء طلب الخلع تشمل تدخل الأهل والأصدقاء، ورغبة الزوج في التعدد، وممارسة العنف الجسدي واللفظي، وكذلك العنف الاقتصادي كأخذ راتب الزوجة أو حرمانها من الاستقلال المالي. كما أظهرت أن الفجوة الفكرية والثقافية بين الزوجين، وتفوق الزوجة تعليميا، والاختلاف في النظرة للحياة، إضافة إلى ضعف العلاقة الحميمة والضعف الجنسي، تعد من الأسباب المهمة. وخلصت الدراسة أيضا إلى أن الخيانة العاطفية والجنسية الافتراضية، والطلاق العاطفي، وغياب المشاعر، وانشغال الزوج بالتواصل الاجتماعي، من العوامل التي تدفع الزوجة لطلب الخلع.

طرحت الورقة أي جدوى لباقي أسباب التطليق في مقابل التطليق للشقاق. وبينت أن الأسرة هي اللبنة الأولى التي يتكون منها صرح المجتمع، والزواج قوام الأسرة ووسيلة لتكوينها ونشأتها، وما سميت الأسرة بهذا الاسم إلا لأنها تقوم على الزواج وهو ميثاق وترابط شرعي. وأشارت إلى حق المرأة في اللجوء إلى القضاء للتفريق بينها وبين زوجها حسب مواد مدونة الأسرة، ويتم لوجود أحد أسباب التطليق التي حددها المشرع المغربي، أو بناء على سبب الشقاق، أسباب التطليق والتطليق للشقاق، (التطليق للإخلال بشرط في عقد الزواج، التطليق بسبب الضرر في مدونة الأسرة، التطليق للغيبة، للعيب). وحددت مفهوم الشقاق، حالات التطليق للشقاق، حالات الشقاق الافتراضية. وأوضحت أثر مسطرة التطليق للشقاق على باقي أسباب التطليق، هيمنت التطليق للشقاق على باقي أسباب التطليق، آليات خلق التوازن بين التطليق للشقاق وباقي أسباب التطليق. واختتمت الورقة بالإشارة إلى البنية القانونية ودورها الهام في إصلاح الأوضاع الاجتماعية المتغيرة، والإشكال الأساسي يتعلق بنشأة البنية القانونية والظروف والملابسات التي وضعت فيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

شرع الله النكاح بين الزوجين لعمارة الأرض، وقضاء الوطر، وسكنا للزوجين، فإذا استحالت العشرة والسكن بينهما، شرع الله عزوجل الطلاق، فتأخذ المرأة حقوقها كاملة، ومن هذه الحقوق \"المتعة\" تطييبا لخاطرها، وجبرا لكسرها، فمن أهل العلم من قال بوجوبها، ومنهم من قال بالاستحباب والقائلون بالوجوب حصل بينهم خلاف، فمنهم من أوجبها لكل مطلقة، ومنهم من أوجبها لمن طلقت قبل الدخول، وقد سمى لها مهرًا في العقد، ومنهم من أوجبها على المتقين، والمحسنين فقط، وقد يترتب على ذلك غالبا خلافات قضائية بين المطلقين، يطول أمدها أحيانا دون استقرار أو بت في هذا الأمر، وهناك من الحيل التي يلجأ إليها الطرفان لتحصيل هذا الحق، أو يتنصل منه الكثير والكثير، وقد يقع الجور على أي منهما أن لم يلتزم بالشرع الحنيف، لذا رأيت تناول هذا الموضوع تحت عنوان: \" تقدير متعة المطلقة في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، وقد جعلت هذا البحث في بيان ما يتعلق بمتعة المطلقة، وقد انتظم البحث في مقدمة وخمسة مطالب وخاتمة على نحو ما يأتي: المطلب الأول: في تعريف مصطلحات البحث لغة واصطلاحا. المطلب الثاني: حكمة مشروعية المتعة. المطلب الثالث: حكم المتعة المقدرة للمطلقة. المطلب الرابع: من يعتبر حاله في تقويم وتقدير المتعة. المطلب الخامس: مقدار المتعة.