Explore the vast range of titles available.

برز الاهتمام الدولي بقضية اللاجئين على مستويين رئيسيين، المستوى الأول يتمثل في إبرام العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لتنظيم المركز القانوني للاجئين، بدءا من تعريف اللاجئ وتحديد الشروط التي يلزم توافرها لكي يعترف له بهذا الوصف، ومرورا ببيان الحقوق التي يتمتع بها والتزاماته تجاه دولة الملجأ، أما المستوى الثاني فقد تجسد من خلال آليات حماية هذه الفئة والمتمثلة في إنشاء العديد من المؤسسات والأجهزة التي تعنى بشؤون اللاجئين، كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها الكثير من وكالات الأمم المتحدة المعنية وبعض المنظمات الدولية غير الحكومية وعلى هذا الأساس فنظام حماية اللاجئين، يمتد بين المبادئ العامة لحقوق الإنسان ومواثيق القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى الاتفاقيات الخاصة بشؤون اللاجئين، ولعل أهم تساؤل يطرح الآن هل حققت المواثيق والآليات الدولية حماية كافية للاجئين. كما تبين أن مشكلات اللاجئين يصعب مواجهتها من قبل دولة ما أو منظمة أو جهة واحدة منفصلة، وبالتي يجب على جميع المنخرطين والمعنيين تقوية أوجه الشراكة والتعاون في هذا الشأن بالإضافة إلى فهم أوضح لأدوارهم وتفعيل مبدأ اقتسام التبعات على المستوى الدولي ومن جانب آخر يجب أن تلزم الدول نفسها بإنشاء نظم للجوء من شأنها أن تحدد وعلى نحو مسئول حقوق والتزامات للاجئين وواجبات وحقوق الدولة المضيفة، والبحث عن توفير موارد غير تقليدية حيث أضافت موجات اللاجئين القادمين من البلدان المجاورة. وفي هذا الإطار شهد الوطن العربي موجات لجوء عديدة خلفتها الصراعات والحروب في المنطقة، وتعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين نتيجة للصراع العربي الإسرائيلي واحدة من أبرز ظواهر اللاجئين في القرن العشرين والتي لازالت مستمرة إلى يومنا هذا، ونتج عن الغزو الأمريكي للعراق واحتلاله ظاهرة اللجوء العراقي، وساهمت تطورات الأحداث في بلدان ما سمى \"الربيع العربي\" إلى حالة غير مسبوقة من الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار الأمني وانتشار الصراعات المسلحة والحروب الأهلية والاحتقان الطائفي في الإقليم، وأفرزت الأزمة السورية ملايين اللاجئين في دول الجوار حيث اضطر المواطنين السوريين للجوء إلى دول الجوار الجغرافي (تركيا، الأردن، لبنان ومصر) بحثا عن الملاذ الآمن. وقد انتهجت الدول العربية سياسات واستراتيجيات للتعامل مع قضية اللاجئين السوريين اعتمدت على معيار الإغاثة الإنسانية وعلى أساس اللجوء قصير الأمد، ولكن في ظل استمرار الأزمات في المنطقة العربية والتجاذبات الإقليمية والدولية جعل من الصعب التوصل إلى حلول لها، وأصبح اللاجئين يشكلون ضغطا كبيرا على الخدمات والموارد في الدول المستضيفة.

أصبحت قضايا اللجوء إحدى أهم القضايا المعروضة على الساحة الدولية، اليوم، ولم تعد أزمة اللاجئين أزمة إنسانية عابرة فحسب، بل انتقلت إلى كونها وضعية استراتيجية معقدة يتداخل فيها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني والقانوني. ولكي يكون الإعلام جزءا من الحل وليس جزءا من المشكل، حاولنا للمساهمة في تأطير التناول الإعلامي لهذه القضايا انطلاقا من مدحل قانوني وأخلاقي، وذلك بشكل موضوعي مبني على ضبط مصطلحي واضح واطلاع تام على التشريعات والمواثيق الدولية والتزام بأخلاقيات وضوابط المهنة. ونسعى من خلال هذا المقال إلى التحديد الدقيق للمصطلحات المرتبطة باللجوء وطلب اللجوء والنزوح الداخلي والهجرة. والتعرف على الحقوق والحريات الأساسية الخاصة بوضع اللاجئين. بالإضافة إلى التحديد الحصري لأسباب الخوف من الاضطهاد باعتبارها المحدد الرئيس للجوء، وتقديم مقترح مصغر للمعايير المهنية والأخلاقية للتناول الإعلامي لقضايا اللجوء.

تعد قضايا اللجوء والهجرة إحدى أهم اهتمامات الفضاء الدولي حاليا، في ظل تصاعد الأزمات في منطقة الشرق الأوسط في سوريا، اليمن ومن قبلهما العراق وأفغانستان وإريتريا، وما لها من تداعيات مختلفة على دول الإرسال والاستقبال. وعلى الرغم مما يقدمه علم السياسة والقانون الدولي من تفسيرات وحلول ووضع أطر سياسية وقانونية في محاولة لفهم وتقنين آليات التعامل مع أزمة اللاجئين من خلال القرارات السياسية والاتفاقات والمعاهدات الدولية، إلا أن هناك جوانب يصعب تفسيرها. الأمر الذي جعل لعلم النفس السياسي دورا بارزا في تفسير الأزمات والصراعات في العلاقات الدولية، خاصة إذا كانت الأزمة ترتكن إلى الكثير مما يسمى \"سوء الإدراك\"، وما يندرج تحته من خلال ظاهرة \"التنميط\"؛ ولذا تسعى هذه الدراسة إلى بحث وتحليل سوء الإدراك من خلال التركيز على ظاهرة \"التنميط\" على الموقف الأوروبي، خاصة في ظل تنامي دور أحزاب اليمين المتطرف داخل دول الاتحاد الأوروبي. من خلال ثلاثة محاور بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة، وهي: - المحور الأول: يناقش الإطار المفاهيمي والنظري المفسر لظاهرة \"التنميط\" من خلال اقتراب \"سوء الإدراك\" على السياسة الخارجية للفاعلين (الدول- الاتحاد الأوروبي). - المحور الثاني: يدرس الموقف الأوروبي تجاه مشكلات اللجوء والهجرة. - المحور الثالث: يتناول الصعود اليميني المتطرف في أوروبا، وانعكاسات ظاهرة التنميط على السياسات الأوروبية.

يعالج البحث توزيع الاختصاصات الإدارية في المسائل المتعلقة باللجوء على مستوى التشريعات الداخلية الوطنية، عضويا وموضوعيا؛ حيث أسند أمر البت في هذه المسائل في بعض الدول إلى مؤسسة عامة متخصصة، وهو ما سار عليه المشرع الفرنسي فتم إنشاء المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين، في حين أسند الاختصاص ذاته في دول أخرى إلى السلطة التنفيذية المركزية، كما هو الحال في دولة قطر؛ حيث تختص وزارة الداخلية بحسبانها إحدى الأجهزة الإدارية للدولة بذلك. وتتوزع الاختصاصات الإدارية الموضوعية ضمن الهيكلية الإدارية؛ حيث أسند المشرع الاختصاصات الموضوعية في مسائل اللجوء إلى جهات إدارية مختلفة عاملة ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة عضويا؛ حيث تتوزع تلك الاختصاصات الموضوعية حسب القانون الفرنسي بين عضوي التقرير والتنفيذ. وتتمثل سلطة التقرير في مجلس إدارة المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين. أما سلطة التنفيذ فهي المدير العام. في حين تتوزع الاختصاصات الموضوعية وفقا للقانون القطري بين عدة جهات إدارية عاملة ضمن وزارة الداخلية.

تعد كل من الهجرة واللجوء من المواضيع الشائكة التي رغم تباين أسبابهم ودوافعهم إلا أن نتائجهم واحدة، مما يجعلها محط اهتمام الباحثين وصناع القرار على حد سواء، باعتبار أن المهاجر واللاجئ من الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى حماية خاصة من قبل كل الدول، وهو ما جسده الكم الهائل من المواثيق الدولية والمؤتمرات الخاصة بهم منذ منتصف القرن العشرين حتى نهاية عام 2018 الذي توج بالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. ورغم ظهور جائحة كوفيد 19 في مطلع سنة 2020 وانتشارها الواسع الذي مس أغلب دول العالم المتقدمة منها والنامية، وما نتج عنها من سلبيات على الصعيدين الوطني والدولي، إلا أن ظاهرة الهجرة وحالات اللجوء لازالت قائمة رغم تناقصها مقارنة مع ما كانت عليه من قبل، نظرا لعدة أسباب لعل أهمها غلق الحدود ووقف جميع الرحلات البرية منها والبحرية والجوية للحد من انتشار الجائحة، مما انجر عنه انعكاسات خطيرة على أوضاع اللاجئين والمهاجرين على حد سواء، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

كشفت الدراسة عن البعد الأمني لظاهرة اللجوء السياسي في الوطن العربي. وانقسمت الدراسة إلى عدد من النقاط، تناولت الأولى تعريف مفهومي الأمن القومي واللجوء. وأبرزت الثانية مساهمات بعض المدارس السياسية في تفسير البعد الأمني لظاهرة اللاجئين، وتضمن المدرسة المثالية، والمدرسة الواقعية والمصلحة القومية للدول في موضوعي الأمن واللجوء، ومدرسة كوبنهاغن، ومدرسة باريس للدراسات الأمنية. وكشفت الثالثة عن أسباب وعوامل تزايد موجات اللجوء في الوطن العربي، ومنها تنامي المطالب الإثينية وقمع الأنظمة السياسية، واستخدام الدول الاستعمارية ملف الصراعات الإثنية واللاجئين للتدخل في البلدان العربية، واستخدام دول الهامش لقضية اللاجئين في تهديد الأمن القومي العربي تكتيك التفتيت والتقسيم وفرض الوصاية، وتنظيم داعش وحملة التطهير الديني بين اللاجئين، وهروب الكفاءات العلمية والمتخصصة العربية. وأوصت الدراسة بضرورة قيام النظم السياسية في البلدان العربية بتطبيق كامل المبادئ وقيم الحوكمة الرشيدة والمواطنة، والتعايش السلمي، والتسامح وقبول الآخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

أن ظاهرة الهجرة التي تحولت إلى مشكلة دولية، وحرب مفتوحة بين المهاجرين المغامرين ومافيا التهريب من جهة، وبين واربا وحلفائها من الدول الإفريقية التي تقدم منها المهاجرون، أو يمرون عبر أراضيها، أصبح من الواضح إنها أكبر حجما من أن تواجهها ترسانة أمنية، أو حتى حزمة قوانين واتفاقيات. أن الأمر يحتاج إلى نوع من التعامل الإيجابي الذي يتناول جذور المشكلة ويسعى إلى إنهاء أسبابها وتظل فجوة التنمية التي تحرص الدول الغنية على وجودها بينها وبين الدول الفقيرة، لخدمة مصالح اقتصادية وسياسية لها من أهم الأسباب التي تدفع بارتحال المهاجرين المغامرين نحو الدول الغربية، للتمتع بخيراتها التي جلبها الغرب من الأصل من أرضهم وتظل الصراعات والنزاعات والحروب من أهم أسباب الهجرة وهي نزاعات وحروب تارس الاستخبارات الغربية دورا كبيرا في تأجيجها في إفريقيا من اجل بسط النفوذ السياسي أو إيجاد سوق للسلاح واحيانا بسبب نظريات اقتصادية متطرفة ومتخلفة ترى في التنامي الديموغرافي في إفريقيا والعالم الثالث مهددا من مهددات توازن الموارد في الأرض ومن ثم يجب الحد من هذا التنامي وفقا لمعادلة أخرى، تحققها الحروب والأمراض والكوارث ومن توصيات هذه الورقة ونتائجها ما يلي. 1. حان الوقت لا عادة التفكير وبشكل جذري في كل برامج التنمية والهيكلة التي فرضت على إفريقيا خصوصا ما يسمى ببرامج (الاختلاطات الهيكلية) التي تفضل توجه الإنتاج نحو السوق الخارجية أو التصدير على تبعات إنتاج الطعام السوق الحلين وهذا يضع اعتبارات الأمن الغذائي على رأس اعتبارات التنمية. 2. أن من دواعي التعقل أيضا تدعيم التعان الدولي في حل المشكلات البيئية على المستويين الإقليمي والعالمي والمعاهدات الخاصة بالقضايا البيئية الرئيسية وتطبيقها. 3. وضع توصيات لا نشاء نظام فعال لحماية اللاجئين ومساعدتهم على جوانب ثلاثة هي: أ- وضع إطار معياري مناسب للاستجابة لاحتياجات اللاجئين من الحماية والمعونات. ب-تعزيز الترتيبات المؤسسية الفعالة على المستويين الدولي والإقليمي ج- إجراء البحوث لزيادة فهم الجوانب المتعددة للمشكلة. ورغم أهمية الموضع وأثاره على الإنسان فإن البحوث والدراسات على ظاهرة اللجوء اللاجئين قليلة.

تناولنا بالدراسة موضوع أثار ونتائج الهجرة واللجوء في ظل جائحة كرونا باعتباره موضوع من بين أهم المواضيع التي باتت اليوم تشغل اهتمام جميع دول العالم العربي، وذلك من خلال البحث في الوضع المستجد الذي يستهدف كهدف أساسي مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه فئة المهاجرين واللاجئين، من خلال تأثير فيروس كرونا على أوضاعها المختلفة الجوانب، وبالتالي فإن إشكالية وضع هذه الفئة تثور بحدة في مستقبل مصيرها سوءا من الناحية الصحية بالنظر للمدى القصير، أو من باقي النواحي التي توحي بفقدان دخل هذه الفئة، وعدم قدرتها بالنهوض بسهولة من جديد لمواجهة الصعوبات التي تعيق مسارها، نتيجة ظهور هذا الفيروس الذي يغزو العالم اليوم بموجات غير متوقعة، وبذلك اقتصرت دراسة هذا الموضوع من خلال مناقشة آثار فيروس كرونا على وضع المهاجرين واللاجئين، وكذا النتائج المترتبة بعد انقضاء هذه الجائحة على وضع هذه الفئة مراعين في ذلك المنهج الوصفي التحليلي، باعتباره يقوم على وصف الظاهرة كما هي في الواقع المشهود وتحليل أحداثها، وذلك بالتوصل إلى ضرورة إجراء عملية البحث لاسترجاع هذه الفئة، وكذا تزويدها بالمساعدات الطبية والدعم الصحي، وتوسيع أفاق النظر في مراعاة وضع هذه الفئة بحيث لا يكون هنالك فقدان دائم لوظائفها وكسب عيشها.