Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة سجلات النفقة بمحكمة مديرية قنا الشرعية في الفترة (۱۳۰۱) هـ/ ١٣١٦ هـ) (١٨٨٤م/ ۱۸۹۸م) \"دراسة أرشيفية دبلوماتية\"، من حيث التعريف بالنفقة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء، وأدلة وجوبها من الكتاب والسنة، وأنواعها، وأشكال النفقة الواردة بالسجلات، والفرق بين الخلع والطلاق على مال، والتعريف بسجلات الدراسة وترتيبها وحالتها المادية، ووسائل إيجادها، ودراسة المميزات الخارجية والداخلية للوثائق وهدفت الدراسة إلى بيان اهتمام الشريعة الإسلامية- باعتبارها الشريعة العالمية الصالحة لكل زمان ومكان- ببيان الحقوق والواجبات لكل فرد من أفرادها، ومن هذه الحقوق النفقة الزوجية، وهي واجبة للزوجة على زوجها باعتبار ذلك حكما من أحكام عقد الزواج الصحيح وحقا من حقوقه الثابتة للزوجة على زوجها بمقتضى العقد، ولذلك تجب ولو كانت الزوجة غنية. وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها: وجود الوعي القانوني لدى المرأة في صعيد مصر وترجم ذلك في المطالبة بنفقتها أو نفقة أبنائها بنفسها أو بتوكيل غيرها، وأن القضاء الشرعي كان المسئول عن الفصل في قضايا النفقة بمحكمة مديرية قنا الشرعية، واحتواء وثائق الدراسة على وسائل إثبات متنوعة تمثلت في الإقرار، والشهادة، وعلم القاضي، ووجود عبارات في نهاية السجلات تدل على الانتهاء من التدوين فيها، وعبارات أخرى تدل على تفتيش السجلات من نظارة الحقانية، وأوصت الدراسة بسرعة ترميم سجلات محكمة مديرية قنا الشرعية، وإتاحة بطاقات الوصف للاستفادة بها في الدراسات الوثائقية.

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على إشكالية تنفيذ المقررات القضائية الصادرة بشأن صندوق التكافل العائلي. اقتضى العرض المنهجي للورقة البحثية تقسيمها إلى مبحثين. تناول المبحث الأول الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المقررات الصادرة بشأن الاستفادة من الصندوق واشتمل على مطلبين وهما الهيئة المختصة بصرف التسبيق المالي، الإجراءات المتبعة لتنفيذ مقررات الاستفادة من التسبيق المالي. بينما أبرز المبحث الثاني سقوط الحق في الاستفادة من التسبيق المالي وجزاءات التحايل من أجل الاستفادة منه واشتمل على مطلبين وهما سقوط الحق في الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق، جزاءات التحايل على مقتضيات صندوق التكافل العائلي. مختتمًا بالإشارة إلى أن صندوق التكافل العائلي نجح في أولي أهدافه المتمثلة في الحد من تشرد النساء والأبناء والنهوض بالجانب المادي لبعض الفئات الهشة في تكريس تام لما تفرضه القيم الإسلامية والمواثيق الدولية عامة وحقوق الطفل خاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تعتبر مشكلة تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا النفقة من بين الإشكالات التي تؤرق بال الجميع، إذ أن تعنت المحكوم عليهم من أداء النفقة إما لامتناعهم أو لعوزهم المادي، أفرز ضرورة البحث عن آلية تمكن الزوجة والأطفال من حصولهم على مستحقاتهم خصوصا عندما يكون الزوج معسرا، وهو ما توج بإحداث صندوق التكافل العائلي الذي يعد مشروعا اجتماعيا متميزا، يهدف إلى تحقيق مجموعة من المرتكزات الأساسية.

هدف البحث إلى التعرف على النزاع بين الزوجين حول متاع البيت والشوار بين الفقه والعمل القضائي. إن النزاع بين الزوجين حول متاع البيت والشوار من النزاعات المالية التي تثار في الغالب عقب انفصام الرابطة الزوجية، فأخطر الآثار الناتجة عن الطلاق وأكثرها غموضاً وتعقيداً وأشدها خصاماً بين المتطلقين هو النزاع حول الشوار وما يشمله من أثاث ومفروشات. وتناول البحث مفهوم الشوار وضمانه في الفقه والعمل القضائي، وفيه (مفهوم الشوار، ضمان الجهاز في الفقه والقضاء) والنزاع في متاع البيت وطرق إثباته في الفقه والعمل القضائي، وفيه (مفهوم متاع البيت والملزم بتجهيز بيت الزوجية، طرق الإثبات عند النزاع في متاع البيت). واختتم البحث بأن موضوع النزاع بين الزوجين في متاع البيت والشوار بين الفقه والعمل القضائي على اعتبار أن هذا النوع من النزاع يعتبر من أهم الآثار المترتبة على انحلال الرابطة الزوجية ومسألة النزاع في متاع البيت والشوار هي مسألة إثبات وهو ما نصت عليه المادة(34) من مدونة الأسرة التي تنص على أن كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكاً لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

سعى البحث إلى التعرف على الحماية القانونية المدنية للوالدين في ضوء قواعد مدونة الأسرة. كشف البحث عن دور قواعد مدونة الأسرة في حماية الوالدين، وتشمل نفقة الوالدين في إطار مدونة الأسرة عدة عناصر منها؛ الغذاء، والكسوة، والعلاج، وما يعتبر من الضروريات، كما تعتمد المحكمة عدة معايير في تقدير النفقة؛ كالتوسط عند تقدير النفقة، ومراعاة مستوى الأسعار. موضحاً دور القضاء الأسري في حماية الوالدين، حيث جاءت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية من حيث؛ الموضوع، والشكل. وخلصت النتائج بالتأكيد على أن المشرع الأسري لم ينص على أن المحكمة ملزمة بتحديد مبلغ نفقة الوالدين من تاريخ التوقف عن الأداء، وليس من تاريخ تقديم الطلب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

طرح الملف موضوع بعنوان تقدير النفقة. أشار إلى أن المبدأ ينص على أن النفقة تقدر لتسديد حاجيات المنفق عليه وتغطية ما تتطلبه ضرورياته الحياتية في حدود ما تسمح به حالة المنفق المادية وهو موضوع اجتهادي مرده الأساسي حصر تقدير الحاجيات والضروريات التي يفتقد إليها المنفق عليه في معاشه وملبسه ويساير قدرات المنفق وظروفه الاجتماعية دون إفراط أو تجاوز إلى حد محاسبته عن مكاسبه وممتلكاته. واستعرضت قرار تعقيبي مدني عدد (21852)، مؤرخ في (11 ديسمبر 2008) صدر برئاسة فاطمة الزهراء بن محمود. مختتمًا بالإشارة إلى أن المحكمة قررت قبول مطلبي التعقيب شكلًا ورفضهما أصلًا وحجز معلومي الخطية المؤمنين، وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الخميس (11 ديسمبر 2008) عن الدائرة الثامنة المتركبة من رئيستها السيدة فاطمة الزهراء بن محمود وعضوية المستشارين السيدين هشام الباجي وليلي الهمامي وبحضور المدعي العام السيدة كوثر البراملي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة كريمة الغزواني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تتمثل مشكلة البحث في الغموض الذي يكتنف النصوص التي تضمنها قانون الأحوال الشخصية اليمني التي نظمت هذا الموضوع، وذلك من شأنه أن يلقي بظلاله على القضاة والمحكمين والمحامين والباحثين فيما يواجهون من قضايا النفقات وتقديرها، مما يستلزم البحث والتدقيق في أقوال الفقهاء واجتهاداتهم، بغية الوصول إلى المطلوب لمعالجة ما يعترضهم من قضايا. ولذلك فالبحث يزيل كثيرا من هذا الغموض، كما أنه يوضح مواطن القصور القانوني، ويهدف إلى بيان الشروط والضوابط اللازمة في تقدير نفقة الزوجة، والتي أغفل القانون الكثير منها. وفي ضوء هذا كله يقدم التوصيات المناسبة لمعالجة الإجمال والغموض في النص القانوني.

يهدف البحث: (أحكام نفقة عمودي النسب مع الاختلاف في الدين دراسة فقهية مقارنة) إلى محاولة تعريف الأقليات الإسلامية بأحكام الشرع المتعلقة بشؤون الأسرة، والتصدي لرمي الشريعة بالقصور عن معالجتها للقضايا المستجدة، وقد تم تقسيمه إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، الأول: أثر اختلاف الدين في نفقة الزوجة، الثاني: أثر اختلاف الدين في نفقة الأصول والفروع، الثالث: أثر اختلاف الدين في نفقة الأقارب، وقد توصلت إلى أنه لا نفقة للزوجة إذا كانت غير كتابية مدة تخلفها عن الإسلام، وأن النفقة باقية للمرأة إذا أسلمت وتخلف الزوج عن الإسلام مدة تخلف الزوج، وأما إذا ارتد الزوج عن الإسلام دون امرأته فتجب نفقة الزوجة المسلمة حتى تنقضي عدتها، أو يقتل الزوج بسبب ردته، وأنه إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام دون زوجها سقطت النفقة، وأن النفقة واجبة على الولد لوالديه المباشرين وعدم سقوطها بإسلام أحدهما أو ردته، ولا خلاف في أن اختلاف الدين غير مؤثر في نفقة الأب على ابنه المباشر، كما اتفق الفقهاء على وجوب النفقة عند اتحاد الدين على ابن الابن والجد، وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي وذلك بتتبع المسائل التي لها صلة بعنوان البحث، وكذا المنهج التحليلي، لتحليل الآراء الفقهية ومناقشتها وترجيح أحدها على الآخر.

بعد حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف خلقه وعلى آله وصحبه فقد وسمت هذا البحث بعنوان \"التوجيه الأصولي للإمام الصنعاني في مسألة فسخ امرأة المعسر عن نفقة امرأته\" وهذه المسألة تناولها من جانب فقهي وأصولي محي علوم السنة علامة اليمن في القرن الثاني عشر، ولا شك أننا في حاجة لمعرفة أحكامها، لأن الإسلام يهدف من تشريع الزواج إلى بناء الأسرة من خلال مجتمع تسوده المودة والرحمة وراحة الزوج والزوجة وإعمار الكون، فإن حصل أي اختلال فيما يوجبه عقد الزواج ويقتضيه، ومنها النفقة الواجبة على الزوج فإذا فقدت النفقة بسبب الإعسار فهل للزوجة الحق في طلب التفريق؟ وهذا يحدث بين الزوجين في بعض الأحيان، فوضع التشريع الإسلامي حلا لرفع هذا الضرر الواقع على الزوجة، وللعلماء رأي مختار في فسخ النكاح لإعسار الزوج كما قالوا: الفرقة بإعسار الزوج فسخ وليس طلاقا، وأخرا وضعت خاتمة للبحث أكدت فيها أن المسألة تحتاج إلى مزيد دراسة وخاصة من النواحي القانونية.

يتناول هذا البحث موضوع تنفيذ الأحكام في المنازعات الأسرية، باعتباره من أهم الإشكالات التي تواجه العدالة الأسرية بالمغرب. توضح الباحثة أن تنفيذ الأحكام القضائية يعد حلقة أساسية في تكريس حقوق الأطراف وضمان فعاليتها، غير أن الواقع العملي يكشف عن عدة عراقيل تحد من هذه الفعالية. يستعرض البحث الصعوبات المرتبطة بتنفيذ الأحكام في مجالات النفقة، الحضانة، الطلاق، وزيارة الأبناء، حيث غالبًا ما تواجه قرارات القضاء عراقيل مادية أو اجتماعية أو قانونية تؤخر التنفيذ أو تعطل أثره. كما يسلط الضوء على قصور الآليات القانونية الحالية، مثل ضعف العقوبات المترتبة على الامتناع عن التنفيذ، وعدم كفاية الضمانات لحماية حقوق الأطفال والنساء. يناقش البحث دور أجهزة التنفيذ القضائي، ومكانة النيابة العامة في متابعة التنفيذ، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بتداخل المسؤوليات بين مختلف المتدخلين. ويؤكد على أهمية تبني مقاربة شمولية ترتكز على تحديث التشريعات، وتبسيط المساطر، وتعزيز دور القضاء الاستعجالي في المنازعات الأسرية لضمان حماية عاجلة للحقوق. ويخلص إلى أن معالجة إشكالات التنفيذ تستدعي إرادة سياسية وقضائية قوية لإقرار إصلاحات تضمن عدالة أسرية ناجعة تحقق الأمن الأسري والمجتمعي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI