Explore the vast range of titles available.

إن السياسة المغربية الخارجية حصلت على دعم دولي وإقليمي، من طرف الأمم المتحدة آخرها قرار مجلس الأمن 2602، ثم من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى غالبية الدول الإفريقية.

هدفت الورقة إلى التعرف على مآلات قضية الصحراء بعد عشر سنوات من طرح مبادرة الحكم الذاتي. وتضمنت الورقة مبحثين، الأول جاء بعنوان مقاربة الحكم الذاتي: تدبير الظرفية من منظور استراتيجي، مشيرًا إلى، المداخل الأساسية لتبني القرار؛ من اتفاق الإطار حتى مخطط بيكر الثاني الذي أصدرته الأمم المتحدة بتاريخ 30 يونيو 2003 تحت رقم 1495م، فكان يرتكز على الدمج بين البعدين السياسي والقانوني؛ فهو من جهة يدعو إلى حكم ذاتي للإقليم تحت السيادة الكاملة للمغرب، ومن جهة أخرى يبقي الوضع النهائي له رهين ما ستسفر عنه نتائج الاستفتاء الذي تنظمه وتشرف على مراقبته هيئة الأمم المتحدة عن طريق مراقبين دوليين لديها. وايضًا أشار إلى مبادرة الحكم الذاتي بين مطلب الإصلاح في الداخل وجدوى الخلاص في الخارج، وقضية الصحراء بعد طرح خيار الحكم الذاتي. والثاني ناقش ما بعد المقترح: جدلية الممكن، فقد تعددت الفرضيات والحل واحد لأسباب عديد من أهمها، أن المغرب لا يقبل أي تسوية لا تضمن سيادته على أراضيه؛ المسألة مصيرية، لها موقف واحد أجمع عليه. وخلصت الورقة بمناقشة تحويل المسار نحو الحل الوطني وشروط ما قبله. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سلط المقال الضوء على الدبلوماسية المغربية وتدبير قضية الصحراء. وتضمن المقال مبحثين، الأول تناول تعامل الدبلوماسية المغربية مع تطورات قضية الصحراء، فقد شهدت قضية الصحراء مجموعة من التطورات والتغيرات في السنوات الأخيرة، وقد عرفت المقاربات المعتمدة في تدبير ملف الصحراء، تغيرًا ملحوظًا من قبل مختلف الفاعلين في السياسة الخارجية المغربية، مشيرًا إلى أدوار الدبلوماسية الرسمية في تدبير قضية الصحراء، والمقاربات المعتمدة لتدبير قضية الصحراء. أما الثاني تطرق إلى إكراهات تدبير ملف الصحراء في السياسة الخارجية المغربية على مستوى المجتمع المدني، وعلى المستوى الحزبي، وإلى آفاق تدبيرها موضحًا، استثمار الاستقرار الأمني والسياسي للدفاع عن \"النموذج المغربي\"، والتسويق لمقترح الحكم الذاتي في مختلف المحافل الدولية. وخلص المقال بالقول بأنه مع تسليط الضوء على مختلف التطورات التي عرفتها قضية الصحراء في السنوات الأخيرة، يمكننا القول بأنه على مستوى التعامل مع التطورات برز دور المؤسسة الملكية كفاعل أساس في تدبير الملف أمام ضعف أدوار باقي الفاعلين، والتي غالبًا ما تحصر في الإشادة بالقرارات الملكية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كشف البحث عن دور البعد الأمني في تسريع المسلسل السياسي الأممي لحل النزاع حول الصحراء الغربية. أوضح أن العديد من المؤسسات والجهات نادت بضرورة تجاوز التعثر الذي واجهه تدبير النزاع حول الصحراء المغربية طيلة عقود. وأشار إلى البعد الأمني للنزاع في ظل التحولات الأمنية بالساحل والصحراء وقسمه إلى البعدين الإقليمي والجيوسياسي للنزاع حول الصحراء الغربية. وتحدث عن أن النزاع الحدودي بين المغرب والجزائر شكل خلافاً جدياً بين البلدين. وتناول انعكاس الوضع الأمني بالساحل والصحراء على النزاع بشأن الصحراء المغربية؛ حيث أن هناك عدة عوامل تعمق الهشاشة الأمنية للمنطقة (الساحل والصحراء). وتطرق إلى حتمية المقاربة السياسية لتسوية النزاع في ظل الأبعاد الأمنية الجديدة وبها احتمالات انعطاف النزاع في ظل علاقة البوليساريو بالإرهاب، أهمية الحل السياسي في ظل البعد الأمني للنزاع حول الصحراء المغربية. واختتم البحث بالتأكيد على أن بروز البعد الأمني كعامل مستجد سيصبح العنصر الأهم في مقاربة النزاع وتسويته من خلال الضغط على منظمة الأمم المتحدة للبحث على تسوية دائمة للنزاع تتوافر فيها العناصر التي يطالب بها مجلس الأمن. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على قضية الصحراء كرونولوجيا الأحداث ومحاولات حل النزاع. وتضمنت الورقة البحثية مبحثين، الأول تناول المراحل التاريخية لقضية الصحراء المغربية، فقد مرت هذه القضية عبر التاريخ بعدة منعطفات، منذ احتلال إسبانيا للمنطقة عام 1984م؛ فقد تعرضت المملكة المغربية لاستعمار ثلاثي، فرنسي في الجهة الوسطى، وإسباني بشمال وجنوب البلاد، بالإضافة إلى وصاية دولية على مدينة طنجة، تحت إشراف 12 قوى أجنبية. والثاني كشف عن المحاولات الدولية لحل نزاع الصحراء، مشيرًا إلى خطة 1988م حول الاستفتاء، ومخطط بيكير الأول، ومخطط بيكير الثاني، وتقسيم الأرض في 2 نوفمبر 2001، حيث تقدمت الجزائر بهيوستن بمشروع يتعلق بتقسيم الأرض، يقترح فيه إعطاء المغرب إقليم الساقية الحمراء وإعطاء البوليساريو إقليم وادي الذهب، حيث تقيم دولتها المستقلة. كما ألقى المبحث الضوء على مبادرة المغرب للحكم الذاتي لجهات الجنوب، واختصاصات جهة الحكم الذاتي للصحراء، وهيئات الجهة، ومسار الموافقة على نظام الحكم الذاتي وتفعيله. وخلصت الورقة بالقول بأن المغرب يتعهد بالتفاوض بحسن نية وبروح بناءة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف، لتسوية هذا الخلاف، الذي تعانيه المنطقة برمتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الورقة إلى العرف على مستقبل قضية الصحراء في ظل سيناريو إجهاض مقترح الحكم الذاتي. وتضمنت الورقة مبحثين، الأول اشتمل على السيناريوهات الراديكالية لحل قضية الصحراء بين تعدد مدخلاتها ووحدة مخرجاتها، فقد تتعدد السيناريوهات التي يمكن رصدها في إطار تغييب مقترح الحكم الذاتي كحل توفيقي لنزاع دام لما يقارب أربعة عقود، مشيرًا إلى الصحراء بين وضعية الجمود وخيار الحرب، والصحراء بين مقترح التقسيم وسيناريو تكوين دولة على أنقاض الوحدة الترابية. والثاني تناول الصحراء بين طموح الفدرلة وسيناريو الانسحاب الأممي، مسلطًا الضوء على ملف الصحراء بين خيار الكونفدرالية واختيار الفيدرالية، حيث أفرز الواقع الجديد في إطار العولمة تراجعًا تدريجيًا لدور الدولة القومية، فصارت الروابط اللغوية والثقافية والدينية المتعددة عاملًا محددًا لمطالب فئات مجتمعية متطلعة للتعبير عن هويتها الخاصة، ووجودها ضمن الإطار العام للدولة، كما اشتمل على السيناريوهات الأممية لتسوية قضية الصحراء. وخلص المقال بالقول بأنه من خلال مختلف السيناريوهات السالفة التحليل غير المنطوية تحت لواء مقترح الحكم الذاتي، تظهر مجمل تمفصلاتها عن ضيق أفقها، ونسبية فعاليتها ومحدودية تطلعاتها؛ مما ينبئ بأن أي سيناريو مرتقب لقضية الصحراء الغربية خارج إطار الحل السياسي المتفاوض في شأنه يمكن أن يفضي إلى نتائج عكسية على القضية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سلط المقال الضوء على حقوق الإنسان في الصحراء المغربية. وتضمن عدة نقاط، الأولى أشارت إلى الإصلاحات الدستورية ومجال حقوق الإنسان فقد عرفت المنطقة العربية حراكًا مجتمعيًا لم يستثن المغرب منها، حيث شهد احتجاجات مكثفة، أسهمت بشكل كبير في تحقيق مجموعة من المكتسبات السياسية والدستورية. والثانية تحدثت عن الأمم المتحدة وقضية الصحراء، فنجد قرارات مجلس الأمن الخاصة بنزاع الصحراء، نجدها تشير إلى ضرورة تحسين حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف، في الالتزام تام لما نص عليه القانون الدولي في هذا الشأن. والثالثة تطرقت إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجن الجهوية فقد أكد الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على إحداث 13 لجنة جهوية لحقوق الإنسان لتتبع وضعية حقوق الإنسان بالجهة المعنية؛ فضلًا عن تلقي الشكايات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. والرابعة كشفت عن محاولات توسيع صلاحيات المينورسو، لتشمل حقوق الإنسان. وخلص المقال بالقول بأن تحركات الدبلوماسية البرلمانية تتسم بالظرفية والمناسباتية في الدفاع عن مصالح المغرب؛ كما نبه الخطاب ايضًا إلى أن تحركات البرلمان في المجال الدبلوماسي، ينبغي أن تكون سباقة، بدل انتظار هجومات الخصوم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الورقة إلى التعرف على جدلية تقرير المصير واحترام الوحدة الترابية للدول في القانون الدولي حالة النزاع حول الصحراء. وتضمنت الورقة مبحثين، الأول تناول تقرير المصير بين الانفصال والوحدة الترابية، مشيرًا إلى النشأة والتأطير القانوني لمفهوم تقرير المصير، فقد اختلفت مواقف الفقه الدولي حول الطبيعة القانونية لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، فهناك الاتجاهات المعاصرة لتفسير مضمون تقرير المصير التي ترى أن المعنى الجوهري له يحيل إلى تمكين الشعوب المستعمرة والمضطهدة من الاختيار الحر للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ترتضيه، كما أن هناك تعارض واضح بين تقرير المصير والوحدة الترابية للدول. أما الثاني فقد ناقش تقرير المصير والحكم الذاتي: حالة النزاع حول الصحراء، متحدثًا عن النزاع حول الصحراء واستحالة تقرير المصير الخارجي، ومقترح الحكم الذاتي المغربي، كشكل من أشكال تقرير المصير. وخلصت الورقة بالقول بأن نظام الحكم الذاتي المقترح يبقى واحدًا من أكثر أنظمة الحكم الذاتي تقدمًا وانفتاحًا، خصوصًا وأنه ينسجم مع المعايير الدولية المعمول بها عالميًا وخصوصًا توصيات لوند التي يتجاوزها المقترح المغربي في مجموعة من المقتضيات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018