Explore the vast range of titles available.

The aim of this research paper is to shed light on activating the role of border barter trade as one of the forms of commercial exchanges that characterize border areas. Especially with the countries of Mali and Niger to create opportunities to enter African markets and strengthen economic ties In order to promote non-oil exports in Algeria as a strategic direction to strengthen international trade relations by knowing the requirements of African markets. It has been concluded that barter trade is considered to have strategic dimensions represented in achieving economic, social, and political and security development for these areas. In addition to activate trade exchanges between Algeria and international Mali and Niger to develop exports outside the circle of hydrocarbons and to attract African markets.

Monetary policy in Algeria aims to control money supply to stimulate economic growth. This study examines the role of monetary policy tools in achieving economic growth from 1990 to 2020, focusing on the impact of Law 90-10. The findings suggest that monetary policy has had limited success in boosting growth due to the economy's heavy dependence on oil revenue for financing development projects. Despite efforts in implementing reforms and developmental schemes, desired growth rates have not been achieved.

This study has analyzed Algerian non-hydrocarbon exports, revealing a promising trend in the past three years. It has explored Algeria's major trade partners and governmental efforts to boost exports, in addition to highlighting significant obstacles. Several potential solutions were proposed. However, despite government efforts, non-hydrocarbon exports have been adversely affected due to bureaucratic challenges, warranting further attention in enhancing their growth for the country's economic development.

Food industries are considered a strategic alternative that the Algerian government relies on to promote exports outside the hydrocarbon sector and eliminate food dependence on foreign countries. This is aimed at diversifying national income sources. However, despite the efforts made by the state through policies, programs, and incentives to boost the food industries sector, the country still incurs annual expenses and significant costs estimated in millions of dollars due to the substantial imports of essential food items, including grains, milk, oils, and meats.

الهدف من هذه الورقة البحثية هو قياس أثر برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو الاقتصادي خارج المحروقات في الأجلين القصير والطويل في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2002- 2017، باستعمال نموذج الانحدار الذاتي ذو التأجيل الزمني الموزع ARDL، إن النتائج المستخرجة من اختبار Bounds تؤكد وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات، كما تبين من خلال نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ ECM أن سرعة التعديل من الأجل القصير إلى الأجل الطويل بلغت حوالي 54 % سداسيا، أظهرت النتائج التي تم الحصول علىها بأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية إيجابية في المدى الطويل لبرنامج التأهيل والتوظيف على النمو الاقتصادي خارج المحروقات، وعلاقة سلبية معنوية طويلة المدى بين مدركات الفساد والنمو الاقتصادي خارج المحروقات.

تهدف هذه الدراسة إلى تقصي مدى نجاح ونجاعة نموذج التنويع الاقتصادي الذي تبنته الجزائر منذ سنة 2016، وأهم التحديات التي تواجهه، خاصة مع انخفاض أسعار المحروقات في الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة. وتم الاستعانة بمعامل هيرفندال - هيرشمان في قياس درجة التنويع الاقتصادي انطلاقاً من تطور بنية وتركيب متغيرين، هما: الإنتاج الداخلي الخام، والصادرات خلال الفترة (2012- 2016). حيث توصلت الدراسة إلى أنه لم يحدث تنويع في بنية كل من الإنتاج الداخلي الخام والصادرات خلال الفترة (2012- 2016). وفي المقابل، يبقى نموذج التنويع الاقتصادي رؤية استشرافية وفرصة للاقتصاد الجزائري للتخلص من المخاطر التي يفرضها الاعتماد شبه الكلي على قطاع المحروقات.

هدفت الدراسة الحالية إلى تقدير مستوى الالتزام التنظيمي لدى عينة من عمال قطاع المحروقات بمنطقة ورقلة متكونة من 612 عامل، وللمحصول على البيانات اللازمة لإعداد الدراسة، استخدمنا استبيان صمم لقياس مستوى الالتزام التنظيمي للعمال، يحتوي على أربعة أبعاد هي؛ بعد الاعتزاز بالمنظمة، وبعد البقاء بالمنظمة، وبعد تطابق الأهداف والقيم، وبعث بذل المجهود الإضافي، وبعد تطبيقه على عينة من عمال وعاملات قطاع المحروقات بمنطقة ورقلة، توصلت الدراسة إلى النتائج أهمها أن مستوى الالتزام التنظيمي لعمال قطاع المحروقات بمنطقة ورقلة مستوى منخفض، كما أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العمال في مستوى التزامهم التنظيمي تعزى لاختلاف السن والخبرة. لصالح العمال الأكبر سنا، الأكثر خبرة، وتم تفسيرها على ضوء التراث العلمي والدراسات السابقة في الموضوع، ومن خلال النتائج السالفة الذكر، اقترح الباحث عقد دورات تدريبية للعمال والمشرفين وتعريفهم بأهمية الالتزام التنظيمي والعوامل التي تساهم في تكوينه وتنميته وترسيخه وما ينجم عنه من فوائد تعود عليهم وعلى مؤسساتهم.

تعتبر إشكالية تنويع الصادرات من أكبر التحديات التي تواجهها الدول النفطية بشكل عام والجزائر بشكل خاص، لذلك سعت هذه الدراسة للبحث في محددات الصادرات خارج قطاع المحروقات في الجزائر خلال الفترة 1980-2023، ولأجل هذا الغرض تم الاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة (ARDL) بعدما أثبت اختبار الحدود وجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة. وقد لخصت نتائج تقدير نموذج الأجل الطويل إلى أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خارج المحروقات بنسبة 1% سيؤدي إلى زيادة الصادرات خارج قطاع المحروقات بنسبة 3.68%، بينما يؤدي ارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 1% إلى انخفاضها بـ 1.85%، وبالنسبة للانفتاح التجاري فقد أظهر أثرا إيجابيا قويا إذ يؤدي ارتفاعه بنسبة 1% إلى زيادة الصادرات خارج المحروقات بنسبة 2.77%، كما اتضح أن للتضخم أثر إيجابي بمرونة قدرها 0.40%. وتبرز هذه النتائج مدى أهمية تبني سياسات تهدف إلى تعزيز القاعدة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية وتعميق الانفتاح التجاري بما يدعم عملية تنويع الصادرات في الجزائر.

لقد مرت الجزائر بالعديد من الأزمات باعتبارها دولة تعتمد على الاقتصاد الريعي بالدرجة الأولى، مما جعلها تعيد النظر وتبحث عن بدائل تمكنها من تنويع اقتصادها والخروج من التبعية للمحروقات، وقد تفطنت الجزائر كغيرها من الدول إلى الدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تبذل السلطات الجزائرية مجهودات لدعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على ولوج الأسواق الدولية وتنمية الصادرات خارج قطاع المحروقات، وقد حاولنا من خلال دراستنا التطرق لواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ومدى مساهمتها في ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات وقد خلصت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن تعداد هذا النوع من المؤسسات في الجزائر في تزايد مستمر، وأن مساهمتها في ترقية الصادرات متواضعة رغم المجهودات المبذولة في مرافقة المصدرين وتذليل عقبات العمليات التصديرية.