Explore the vast range of titles available.

إن تلبية متطلبات السكان من أهم دعائم التنمية البشرية والتنمية المستدامة على السواء في أي دولة حيث تنصب آثارها إما إيجابياً أو سلباً على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع وتشكل النسيج الحضري للتكامل مع بقية المرافق والخدمات. والعمل على تلبية تلك المتطلبات الاجتماعية للسكان مع تحسين البنية الأساسية لكافة الخدمات هي عملية معقدة لابد من مواجهتها لتحقيق منظومة اجتماعية وبيئة اقتصادية قابلة للاستدامة وقادرة على إحداث التغييرات المنشودة التي تتمحور حول السكان. ونظراً لحجم التحديات التي تواجهها كافة الدول العربية في إطار الظروف الاقتصادية العالمية الحالية والعولمة والتقدم العلمي وغيرها من التحديات، فقد أصبح واضحاً أن تحديات التنمية البشرية هي على رأس قائمة هذه التحديات لتحقيق المتطلبات الاجتماعية للسكان لإحداث التنمية المستهدفة داخل المجتمع سواء التنمية البشرية أو المستدامة، ولذا تعتبر المتطلبات الاجتماعية للسكان قضية مستقبلية من أهم أولويات المجتمع الدولي مرتبطة بالتخطيط لتنمية مستدامة من خلال تحقيق تنمية اقتصادية ورفاهية اجتماعية بأقل قدر من استهلاك الموارد الطبيعية تتوافر لديها العدالة والمساواة في الفرص بين الأجيال القادمة. وقد هدف البحث الحالي إلى تسليط الضوء المتطلبات الاجتماعية لسكان دولة قطر إحدى الدول العربية لكي تكون المؤشرات والتوقعات معيناً على تدعيم خطط وبرامج التنمية في الدولة وحتى يمكن أخذها في الاعتبار من قبل القيادات المختلفة وصانعي القرار بدولة قطر لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة للتنمية، وفي إطار ذلك فإن البحث استهدف الوقوف على الاتجاهات الحالية والمستقبلية لكل من دليل التنمية البشرية ودليل التنمية البشرية ودليل التنمية المرتبط بنوع الجنس في قطر في ضوء التقارير العالمية للتنمية البشرية للأمم المتحدة، مع بيان أثر بعض العوامل الديموجرافية والتعليمية والاقتصادية المؤثرة على درجة أهمية المتطلبات الاجتماعية للتنمية، وتحديد المؤشرات المؤثرة على تصنيف نوعية الأهمية لهذه المتطلبات (عالي / منخفض)، ومن ثم استخراج النتائج والتوصيات التي تساعد كافة الجهات المعنية بالدولة من العمل على التحسين والتطوير للتنمية الاجتماعية لسكان دولة قطر.

مثلها مثل باقي دول الخليج العربي تتسم قطر بالاستقرار السياسي، فلم يطرأ الكثير من التغيرات على بنية النظام السياسي القطري والية صنع القرار السياسي، منذ إعلان استقلال دولة قطر في الثاني من أيلول / سبتمبر 1971، فقد بقيت السلطة تتركز بيد الأمير حتى بعد تولي الشيخ حمد بن خليفة أل ثاني للسلطة عام 1995، والذي شهدت الدولة في عهده فسحة من الحرية والاستقرار السياسي والاقتصادي، انعكس على شتى مفاصل الدولة وعاد عليها بالرخاء والاستقرار، وبهذا فان المواطن القطري غير معن بشكل كبير بالشأن السياسي وذلك للدخل الاقتصادي المريح لمواطني الدولة، فضلا عن صغر مساحة الدولة وقلة عدد السكان والتركيبة الاجتماعية البسيطة، والتي تتيح لصانع القرار القطري الاحتكاك مع المواطنين بشكل مباشر.

تحاول الدراسة تعرف أثر العوامل الديمغرافية في إمكان حدوث الطلاق لدى المطلقين القطريين، ومقارنة ذلك بعينة من غير المطلقين؛ إذ أجريت هذه الدراسة على عينة قوامها (351) فرداً موزعين على مجموعتين: مجموعة المطلقين في خلال مراجعتهم لمبنى المحاكم العدلية بدولة قطر. والمجموعة الثانية فكانت لمجموعة غير المطلقين فقد تم اختيارها عشوائياً بحيث تغطي التمثيل والتوزيع السكاني للمجتمع القطري. وقد اعتمدت الاستمارة على ثلاثة أجزاء، الأول يشمل المعلومات الديموجرافية، إضافة إلى كل من مقياس الرضا الزواجي، ومقياس أسباب اللجوء إلى الطلاق. وتضمنت الدراسة مجموعة من التساؤلات منها: 1- ما العلاقة بين المتغيرات الديمغرافية وإمكان حدوث الطلاق لعينة من أفراد المجتمع القطري؟ 2- ما خصائص الفئات التي يكثر فيها الطلاق لعينة من القطريين؟ 3- ما الأسباب والعوامل المؤدية إلى الطلاق بين القطريين؟ وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى متوسط من الرضا الزواجي للأسر القطرية، بمختلف أنواعها (الأسر المطلقة وغير المطلقة). بالرغم من تباين الفروق بين العينتين على مستوى الرضا الزواجي لصالح الأسر غير المطلقة. كما وجدت الدراسة أن طريقة الاختيار الفردي وتدني المستوى التعليمي للزوجين كانا سمة من سمات عينة الأسر المطلقة مقارنة بالأسر غير المطلقة.

على الرغم من أن تعريف الظاهرة يختلف حسب الثقافات، وكذلك حسب الإطاراتات القضائية أو التي تتم فيها المرافعات، فإن \"العنف الأسري\" يشير عادة إلى الإيذاء الجسدي، أو الجنسي، أو النفسي الموجه ضد الشركاء الذين هم في نفس الأسرة. العنف الأسري ليست له فقط آثار جسدية ونفسية مدمرة على ضحاياه، بل يمكن كذلك أن يلحق ضررا بالغا بأسس الأسرة مما يؤدي إلى تفككها. على الرغم من أن العنف الأسري هو ظاهرة عالمية، فإنه يمكن أن تكون له مظاهر مختلفة ومعدل حدوث وفقا للثقافة التي يحدث فيها. وعلاوة على ذلك، وخلافا لبعض البلدان، حيث عملية الحصول على/ والوصول إلى المعلومات التي تتعلق بجوانب مختلفة من العنف الأسري واضحة ومباشرة بالنسبة للباحثين، فإنه في دولة عربية وإسلامية مثل قطر، يمكن للتقاليد أن تجعل حتى خطوة صغيرة، مثل الإبلاغ عن الجريمة، صعبة جدا بالنسبة للعديد من الضحايا، الشيء الذي يعكر صفو النشر السلس للمعلومات ويجعل حل المشكلة تحديا هائلا. لذلك، فإن أي محاولات من قبل الباحثين في هذه الدول لمعالجة هذه القضية وجمع البيانات الموجودة يمكن أن تكون لها مزايا كثيرة. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن توفر الحلول وتقدم الدعم. هذا البحث يهدف إلى دراسة علاقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بظاهرة العنف الأسري، وخاصة كيف يمكن استخدامها لمنع ومكافحة هذه الظاهرة وإصدار توصيات قد تكون مفيدة في دولة قطر وغيرها بهذا الخصوص. يتم هذا عبر دراسة مستفيضة لعدد كبير من المراجع التي تخص هذه الظاهرة في قطر وعلى المستوى العالمي، كما يتم عرض نتائج استبيان عن تجليات هذه الظاهرة في قطر ومدى وعي الناس بها وبعلاقتها بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. من أبرز نتائج هذا البحث هو أن ظاهرة العنف الأسري موجودة في قطر ويجب التعامل معها، وأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تكون جزءا من المشكلة كما أنها يمكن أن تكون كذلك جزءا من الحل، وأن علاقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بظاهرة العنف الأسري هي جديرة بالمتابعة والبحث إذ إن هناك العديد من النقاط التي تحتاج إلى توضيح ودراسة أعمق، وأن مكافحة ظاهرة العنف الأسري يمكن أن تستفيد كثيرا من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتطور بشكل دائم.

يضم البحث مقدمة تؤكد أهمية دراسة العمالة لمالها من علاقة مباشرة بعملية الإنتاج والتنمية، كما أن كلا من حجمها وكفاءتها يتأثر بعوامل عديدة كالعوامل الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية. وقد تم توضيح طبيعة دراسة العمالة في قطر والتحديات التي تواجهها من حيث ارتفاع شريحة العمالة الوافدة إلى جملة العمالة، وما يمكن أن ينجم عن ذلك من إشكالات تواجه البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي. وفي المقدمة استعرضت أهداف الدراسة وتساؤلاتها، وأهم الدراسات السابقة في هذا المجال، ثم أهم المصادر البيانية التي تم الاعتماد عليها، وأخيرا تم تحديد الهيكل العام والمفاهيم الرئيسية للقوى البشرية. تناولت الدراسة مجموعة من المواضيع الخاصة بتوزيع العمالة في قطر، وتوضيح السمات والخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية مع رصد التغيرات التي طرأت عليها خلال الفترة من 1976 م إلى 2001 م. واختتمت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات الخاصة بقوة العمل للأخذ بها في السياسة السكانية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الشمول المالي دولة قطر أنموذجاً. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمقارنة. وقسمت الدراسة إلى أربعة مباحث: تطرق المبحث الأول إلى الحديث عن تعريف الشمول المالي باعتباره أنه عملية إدراج مالي ضمان الحصول على منتجات وخدمات مالية مناسبة للفئات الضعيفة مثل الشرائح الضعيفة في المجتمع وفئات ذات الدخل المنخفض بتكلفة معقولة وبطريقة شفافة ونزيهة بواسطة المؤسسات المؤثرة في السوق. وتناول المبحث الثاني أدبيات الدراسات السابقة. واستعرض المبحث الثالث نظرة على الشمول المالي وذلك من خلال عدة نقاط: أوضحت النقطة الأولى أسباب الابعاد المالي أو عدم الشمول المالي فإن من أهم المقاصد الشرعية الحفاظ على النفس، والحفاظ على النفس يكون بالحفاظ على الحياة وكذلك بتوفير حياة كريمة تليق بالإنسانية، أشارت الاحصائيات إلى أن هناك أكثر 2.2 مليون شخص يموتون سنوياً بسبب أمراض التلوث في المياه، وحوالي 663 مليون شخص ليس لديهم مياه نظيفة، وبالنسبة إلى المشاكل الصحية فهناك أكثر من 35 مليون شخص يعانون من مرض الايدز، وما زالت أمراض الملاريا تحدث في 17 بلداً و 80 % من المصابين هم أطفال دون الخامسة من العمر، وهذا يرجع إلى عدة أسباب وهي النظام الاقتصادي الحالي، والحروب والصراعات، والسياسات الخاطئة وخاصة في المجال الزراعي، والفقر والجوع، والمجاعة، والازمة المالية العالمية، والاغنياء والمستثمرين، وتفشي الفساد والمحسوبية حتي في مؤسسات القطاع الخيري. وذكرت الدراسة فوائد الشمول المالي وذلك من خلال حماية المدخرات، ودفع الأجر، التنمية الاجتماعية، والتنمية البشرية. وكشف المبحث الرابع عن الشمول المالي في دولة قطر. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تعريف الشمول المالي ما هو إلا محاولات فردية وليس هناك تعريف واحد متفق عليه، كما أن الأسباب والتحديات للشمول المالي كثيرة ومتنوعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018