Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
100
result(s) for
"قطر أحوال اقتصادية"
Sort by:
تحليل جغرافى لخصائص التركيب الاقتصادى في دولة قطر للمدة 1997 - 2010
2012
تهدف دراسة التركيب الاقتصادي للسكان إلى التعرف على حجم القوى العاملة والسكان الفاعلين وغير الفاعلين ، وكذلك معرفة توزيع السكان على الأنشطة الاقتصادية والمهن المختلفة. لذا فأن الدراسة تهدف من خلال التحليل العلمي إلى الكشف عن أنماط التركيب الاقتصادي في دولة قطر، والإحاطة بواقع القوى العاملة المواطنة والوافدة ومعدل نموها ونسبة مشاركة العمالة المواطنة في سوق العمل مقارنة بالعمالة الوافدة، فضلا عن التعرف على حجم البطالة ومعدلاتها ، كما تهدف الدراسة إلى الوقوف على نسبة مساهمة المرأة المواطنة والوافدة في سوق العمل وتوزيعها بحسب النشاط الاقتصادي والمهنة التي تمارسها. وأخيرا الوقوف على السمات الرئيسة للقوى العاملة المواطنة والوافدة وما هي الفروق بينهما في السمات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية . تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها أن توزيع القوى العاملة على مستوى النشاط الاقتصادي والمهنة يتسم بالتباين وتتجلى هذه الصورة بوضوح عند التطرق إلى جنسية العاملة ( مواطنة وافدة ) . وأن السمات والديموغرافية والاجتماعية للعاملة قد ساهمت بصورة فاعلة في عملية توزيعها بحسب النشاط الاقتصادي والمهنة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الجغرافي التحليلي في الوقوف على خصائص التركيب الاقتصادي، فيما تمثلت الحدود المكانية للدراسة بدولة قطر أما الحدود الزمانية لها كانت للمدة ١٩٩٧-٢٠١٠ .
Journal Article
السياسات المنفردة : تقييم المخاطر السياسية للطموحات القطرية
2017
تسلط هذه الورقة الضوء على الأزمة مع قطر، وتبحث في أخطارها وتداعياتها على المنطقة برمتها، وعلى منظومة مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص. وتضم الورقة أهم الأفكار والآراء التي طرحت في المداخلات والنقاشات التي تضمنتها ورشة العمل التي عقدها المركز في 25 سبتمبر 2017 في أبوظبي بمشاركة نخبة من السياسيين والباحثين والإعلاميين، الخليجيين والعرب، ولم تكتف هذه الورقة بتحليل أسباب الأزمة، وتأثيراتها على طرفيها وعلى المنطقة فحسب، بل سعت إلى البحث في خيارات الأطراف المختلفة، والتنبؤ بالمسارات المستقبلية المحتملة للأزمة؛ وهذا تحد ليس سهلا بالنظر إلى حالة الغموض التي تكتنف الأزمة.
المتطلبات الاجتماعية للتنمية البشرية في قطر : المؤشرات والتوقعات
2012
إن تلبية متطلبات السكان من أهم دعائم التنمية البشرية والتنمية المستدامة على السواء في أي دولة حيث تنصب آثارها إما إيجابياً أو سلباً على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع وتشكل النسيج الحضري للتكامل مع بقية المرافق والخدمات. والعمل على تلبية تلك المتطلبات الاجتماعية للسكان مع تحسين البنية الأساسية لكافة الخدمات هي عملية معقدة لابد من مواجهتها لتحقيق منظومة اجتماعية وبيئة اقتصادية قابلة للاستدامة وقادرة على إحداث التغييرات المنشودة التي تتمحور حول السكان. ونظراً لحجم التحديات التي تواجهها كافة الدول العربية في إطار الظروف الاقتصادية العالمية الحالية والعولمة والتقدم العلمي وغيرها من التحديات، فقد أصبح واضحاً أن تحديات التنمية البشرية هي على رأس قائمة هذه التحديات لتحقيق المتطلبات الاجتماعية للسكان لإحداث التنمية المستهدفة داخل المجتمع سواء التنمية البشرية أو المستدامة، ولذا تعتبر المتطلبات الاجتماعية للسكان قضية مستقبلية من أهم أولويات المجتمع الدولي مرتبطة بالتخطيط لتنمية مستدامة من خلال تحقيق تنمية اقتصادية ورفاهية اجتماعية بأقل قدر من استهلاك الموارد الطبيعية تتوافر لديها العدالة والمساواة في الفرص بين الأجيال القادمة. وقد هدف البحث الحالي إلى تسليط الضوء المتطلبات الاجتماعية لسكان دولة قطر إحدى الدول العربية لكي تكون المؤشرات والتوقعات معيناً على تدعيم خطط وبرامج التنمية في الدولة وحتى يمكن أخذها في الاعتبار من قبل القيادات المختلفة وصانعي القرار بدولة قطر لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة للتنمية، وفي إطار ذلك فإن البحث استهدف الوقوف على الاتجاهات الحالية والمستقبلية لكل من دليل التنمية البشرية ودليل التنمية البشرية ودليل التنمية المرتبط بنوع الجنس في قطر في ضوء التقارير العالمية للتنمية البشرية للأمم المتحدة، مع بيان أثر بعض العوامل الديموجرافية والتعليمية والاقتصادية المؤثرة على درجة أهمية المتطلبات الاجتماعية للتنمية، وتحديد المؤشرات المؤثرة على تصنيف نوعية الأهمية لهذه المتطلبات (عالي / منخفض)، ومن ثم استخراج النتائج والتوصيات التي تساعد كافة الجهات المعنية بالدولة من العمل على التحسين والتطوير للتنمية الاجتماعية لسكان دولة قطر.
Journal Article
ما بعد قطر : السياسات القطرية وحافة الهاوية
2017
يهدف الكتاب إلى دراسة السياسات القطرية في السنوات الأخيرة وارتداداتها في الإقليم، إذ ترغب قطر في زيادة نفوذها. غير أن هذا النفوذ أنتج أخطاء استراتيجية وفجر تحديات وضغوطا إقليمية ودولية. ثمة أربعة رهانات خاطئة أوصلت قطر إلى هذه الخسائر الإقليمية : الرهان على تأجيج الحركات الاحتجاجية العربية، تورطها في سوريا ودعمها للجماعات الإرهابية، تأييد ودعم الإخوان المسلمين في مصر وازدواجية التعاطي في ملفات الإرهاب.
الاقتصاد القطري
2020
ألقى المقال الضوء على مرونة وتنوع الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات والمخاطر. موضحًا أن تنوع الاقتصاد ومرونته جاء كنتيجة لعدة خطوات لعدة خطوات قامت بها الدولة على رأسها قيامها بتوفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال، حيث تم في هذا الإطار إصدار قانون يقضي بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ وتمويل الأعمال أو تقديم الخدمات وذلك وفقًا لعدد من الآليات التي حددها القانون. وكأحدث دليل على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواصلة أدائه رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي ومن بينها انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) بكافة أنحاء العالم، تمكن الدولة من المحافظة على تصنيفاتها الانتمائية العالية مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذلك يعكس النجاح الذي تم تحقيقه من أجل دعم الاقتصاد وجعله قادرًا على الصمود في مواجهة التحديدات المختلفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
التطور الاقتصادي والاجتماعي في قطر 1930-1973
by
الجابر، موزة مؤلف
in
قطر أحوال اقتصادية قرن 20
,
قطر أحوال اجتماعية قرن 20
,
قطر سياسة اقتصادية قرن 20
2021
يعد كتاب الدكتور موزة الجابر، الذي بين يدي القارئ / ة، من أهم الدراسات الأكاديمية الجادة التي قامت بتناول موضوع تاريخ قطر، بعيدا عن كل من السردية الرسمية والسردية الإستعمارية والإستشراقية، فأغلب الأدبيات الأكاديمية التي كتبت عن قطر كانت وما زالت تشترك في نقطتين أساسيتين : الأولى، تركيزها واعتمادها الأولي على الأرشيف الرسمي لحكومات منطقة الخليج العربي، أو على الأرشيف البريطاني ؛ والثانية، إهمالها للسردية الشعبية. إلا أن الجابر كانت من أهم من كسر هذه القاعدة في سياق دراستها هذه، لا تقدم لنا الكاتبة سردية تاريخية مستقلة فحسب، وإنما قراءة تحليلية نقدية لتاريخ قطر الحديث ببعديه الإقتصادي والسوسيولوجي وحتى السياسي، كما إنها تعطي للقارئ تصورا عاما عن المرحلة التي كانت تمر بها قطر على صعيد وضعها الإقليمي وحتى العالمي.