Explore the vast range of titles available.

إن نشر قوات سلام دولية في أراضي دولة ما يثير العديد من الإشكاليات القانونية خاصة مع وجود سمات مختلفة لكل عملية من عمليات قوات حفظ السلام. تشكل مبادئ القانون الدولي الإطار العام الذي يحكم العلاقات بين الأشخاص الدولية ويحدد مشروعية الأفعال التي يقوم بها أي من هذه الأشخاص ومقدار ما تتمتع به من مقبولية بين الفاعلين على الساحة الدولية. وقد تم الاتفاق عالميا على أن هذه العمليات تستمد شرعيتها من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والمنشئة لها، ومن ثم تطبيق قواعد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني. ويعد توسع الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام الدولية، ومشاركة الآلاف فيها من المدنيين والعسكريين، بدأت تظهر مسالة القانون الواجب التطبيق على أفراد هذه البعثات، خاصة العسكريين منهم، وذلك عند مخالفتهم للتعليمات الصادرة، وارتكابهم للجرائم أثناء قيامهم بالأعمال المسندة إليهم فكان لا بد من إقرار تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني كاملة عليهم، حماية لهم من ناحيته وتقرير مسؤوليتهم الجنائية في حال مخالفتهم لنصوصه من ناحية أخرى. مما دفع المشرع الدولي لتحديد المراكز القانونية لهؤلاء الأشخاص ووضع المفاهيم المحددة لهم وما يتمتعون به من حقوق وما يترتب عليهم من واجبات. أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة في تحديد القانون الواجب التطبيق على أفراد قوات البعثات الدولية في عمليات حفظ السلام الدولية بعد أن شابه غموض كبير، حيث أن ذلك يسهم في تحديد المسؤولية الجنائية لأفراد هذه البعثات وذلك في حال مخالفـة القانون الدولي الإنساني وكذلك ترتيب المسؤولية على الدولة المرسلة. مشكلة الدراسة: تكمن مشكلة الدراسة بعدم وجود نظام قانوني موحد مطبق على أفراد قوات حفظ السلام الدولية، مما يؤدي لاختلاف المسؤولية الجنائية من فرد لآخر بنفس البعثة الدولية، ولنفس الجرم، وذلك حسب القوانين الوطنية لأفراد البعثة، ولهذا كان لا بد من تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني والعمل على وضع إطار عام للمبادئ التي تحكم المسؤولية الجنائية لأفراد قوات حفظ السلام الدولية. منهج الدراسة: تقوم الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي لتحليل كيفية تطبيق القوانين الدولية على قوات حفظ السلام. خطة الدراسة: وسوف نتناول بالدراسة أربع فصول: الفصل الأول/ الأساس الدستوري لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام الفصل الثاني/ حفظ السلام والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويضم خمسة مباحث هي: - المبحث الأول/ العيش في سلم كحق من حقوق الإنسان - المبحث الثاني/ الأمم المتحدة وحقوق الإنسان - المبحث الثالث/ عمليات حفظ السلام وحقوق الإنسان - المبحث الرابع/ عمليات حفظ السلام وانتهاكات حقوق الإنسان - المبحث الخامس/ الصلة بين حقوق الإنسان والتنمية وتحقيق السلام مع العدالة الفصل الثالث/ حفظ السلام والقانون الجنائي ويضم مبحثين: - المبحث الأول/ المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة - المبحث الثاني/ حماية موظفي الأمم المتحدة لحفظ السلام الفصل الرابع/ حفظ السلام والقانون الإنساني الدولي ويضم ثلاث مباحث: - المبحث الأول/ مفهوم القانون الدولي الإنساني - المبحث الثاني/ مدى التزام قوات حفظ السلام بالقانون الدولي الإنساني - المبحث الثالث/ اللجوء إلى القضاء في حال حدوث انتهاكات للقانون الإنساني

يلتزم موظفو الأمم المتحدة المنتشرون في البعثات الميدانية بالتصرف بطريقة مهنية ومنضبطة في جميع الأوقات. ويشمل ذلك احترام القوانين والأعراف والممارسات المحلية، ومعاملة سكان البلد المضيف باحترام وكياسة ومراعاة مشاعرهم، والتصرف بحياد ونزاهة واحترام للتنوع. ويتعهد موظفو الأمم المتحدة في البعثات الميدانية بألا يسيئوا إلى سمعة الأمم المتحدة أو بلدهم الأصلي من خلال السلوك الشخصي غير اللائق أو التقصير في أداء الواجبات أو إساءة استخدام السلطة. ويشمل ذلك أنهم لن يرتكبوا أي فعل من أفعال الاستغلال والانتهاك الجنسي. ويتم إبلاغ موظفي الأمم المتحدة وتذكيرهم من خلال التدريب وحملات التوعية بمسؤوليتهم عن الالتزام بأعلى معايير المهنية والكرامة والنزاهة. أهداف الدراسة: على الرغم من أنه لا يمكن لأي بعثة أن تتحكم في جميع الآثار الجانبية لوجودها، إلا أنه يجب عليها أن تبذل العناية الواجبة في إدارة تأثيرها. وحيثما تنشأ المشاكل يجب معالجتها بسرعة وصدق. وفي الوقت نفسه، فإن الشائعات والاتهامات الكيدية أو الخاطئة ضد البعثة يجب التصدي لها بقوة للحفاظ على السمعة الطيبة للبعثة. يجب أن يكون جميع الموظفين في المناصب القيادية مثالا يحتذى به ويجب أن يخضعوا للمساءلة عن سلوكهم وأدائهم. وفي حالة عدم ارتقاء أدائهم إلى مستوى التوقعات، ينبغي تقديم المشورة لهم وإذا لزم الأمر، إبعادهم من البعثة. والهدف من هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على معايير السلوك التي لابد أن يتصف بها جميع حفظه السلام وكيفية تطبيق هذه المعايير على أرض الواقع وهي ضرورية لقيام البعثة بمهامها. أهمية الدراسة: إن ضمان أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة هو الاعتبار الأسمى في توظيف موظفي الأمم المتحدة وتحديد شروط الخدمة. ويعد موظفو الأمم المتحدة الدوليون والوطنيون والأفراد النظاميون في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام هي أثمن أصولها ويجب إدارتها بعناية ولذلك لابد أن يكون لديهم أكبر قدر من المهنية للقيام بمهامهم. والغالبية العظمى من النساء والرجال الذين يخدمون في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جميع أنحاء العالم يمتلكون بالفعل هذه الصفات. مشكلة الدراسة: أظهرت التجربة أن بعض التصرفات التي تقوم بها أقلية من حفظة السلام لا تتحلى بالمهنية والنزاهة ومعايير السلوك الواجب توافرها في حفظة السلام مما قد يؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها لسمعة البعثة والأمم المتحدة ككل. ولذلك فإن تطبيق كافة معايير السلوك على كل من الأفراد النظاميين والموظفين المدنيين على حد سواء، ليس فقط أمرا حاسما للحفاظ على نزاهة البعثة بل هو أيضا أداة رئيسية لمنع حالات سوء السلوك الجسيم التي شوهت سجل الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام. منهج الدراسة: سوف نعتمد في تلك الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لمعايير السلوك الواجب تطبيقها على حفظة السلام وكيفية تطبيق هذه المعايير والتدابير التأديبية التي يتم توقيعها على المخالفين. حفظة الدراسة: نتناول الموضوعين من خلال فصلين: الفصل الأول: معايير السلوك في الأمم المتحدة يحتوي هذا الفصل على خمس مباحث: - المبحث الأول: الوقاية - المبحث الثاني: الإنفاذ - المبحث الثالث: الإجراءات العلاجية - المبحث الرابع: التصدي للاستغلال والانتهاك الجنسي - المبحث الخامس: إدارة المخاطر الفصل الثاني: الإجراءات الإدارية والتدابير التأديبية ويحتوي هذا الفصل على ثلاث مباحث - المبحث الأول: الإجراءات الإدارية والتأديبية - المبحث الثاني: الجهات المعنية - المبحث الثالث: كيفية الإبلاغ عن سوء السلوك ودور المظلمة.

حاولت الأمم المتحدة بعد انهيار جمهورية يوغسلافيات التدخل للتسوية ووضع حد للصراعات الداخلية واستمرار النزاع بين جمهورياتها المتعددة التي أعلنت استقلالها عن جمهورية يوغسلافيا السابقة والانفصال عنها بشكل كامل مما دفع الأمم المتحدة لإصدار قرارات عديدة للتوصل إلى تسوية نهائية في البلقان ونشر قوات حفظ السلام تابعة لها.

تمثل قوات حفظ السلام احد اهم الوسائل التي تستخدمها منظمة الأمم المتحدة للفصل بين الأطراف المتنازعة سواء كانت تلك المنازعات دولية أم غير دولية، وقد تطورت بشكل كبير منذ تاريخ أنشاؤها إلى وقتنا الحاضر، فلم يقتصر دورها على تنفيذ تلك المهام التقليدية المتمثلة في الفصل بين قوات متنازعة بل بدأت ومن مدة طويلة بتنفيذ مهام أخرى إنسانية واجتماعية وغيرها، ومن المهم البحث في الآليات التي تنظم قوات حفظ السلام والقوانين الخاضعة لها وعلى وجه الخصوص القانون الدولي الإنساني الذي ينظم وسائل أساليب الحرب وكيفية حماية الأشخاص المدنيين في ظل الحروب، وهل أن قوات حفظ السلام ممكن اعتبارها طرف في نزاع دولي تنطبق عيها قواعد القانون الدولي الإنساني أم لا.

تعتبر قوات حفظ السلام الدولية أحد أهم الآليات التي تستخدمها منظمة الأمم المتحدة في إقرار السلم والأمن الدوليين في أقاليم النزاعات المسلحة على الرغم من عدم وجود نص صريح في ميثاق المنظمة الأممية بإنشاء تلك القوات ومع تعدد عمليات حفظ السلام وتوسعها فقد ظهرت في الأفق عدة تساؤلات تتعلق بإنشاء تلك القوات ونشاطها وما لحق بها من تطور وكيفية تمويلها والأساس القانوني لها علاوة على الوقوف على الضوابط الواجب مراعاتها من قبل تلك القوات أثناء أداء مهامها الأمر الذي حدا بالمشرع الدولي نحو تحديد المركز القانوني لتلك القوات بشكل أكثر وضوحا وعليه فقد تناولت دراستنا لهذا البحث بيان كيفية تشكيل تلك القوات الدولية وسلطة إنشائها مرورا ببيان الطبيعة القانونية لها والأوضاع التي تكون عليها تلك القوات والصعوبات التي تواجهها أثناء تأدية مهامها والحلول المقترحة لتحسين أداء مهامها ومسئوليتها الدولية والمسئولية عن الانتهاكات التي تلحق بها وذلك في ضوء المستجدات والمتغيرات على الساحة الدولية.

تناول الموضوع النظام القانوني لعمليات حفظ السلام ببحث أساسها القانوني، حيث تعتبر الطبيعة القانونية للعمليات من أكثر الأمور إثارة للجدل في الفقه القانوني الدولي لعدم شمول ميثاق الأمم المتحدة عليها، فمجلس الأمن الدولي يتولى إنشاء العمليات بتحديد مهمة العملية ونوعها وحجمها ونفقاتها ومدتها ويمنح المجلس الأمين العام للمنظمة الأممية سلطة قيادة العمليات وإدارتها بالتعاون مع قائد القوات الدولية، وقادة الوحدات المشاركة في العمليات، وتبرم الأمم المتحدة مع الدول المعنية بالعمليات اتفاقيات تلخص فيها جميع المسائل المتعلقة بالعمليات بالإضافة إلى الامتيازات والحصانات التي تمنح لقوات السلام الدولية مع تضمينها احترامها وتعهداتها بتطبيق القانون الدولي الإنساني على قواتها.