Explore the vast range of titles available.

الإجراءات الإدارية الخاصة بإنجاز مختلف مراحل وعمليات الاستثمار من المواضيع ذات الأهمية الكبيرة من الناحية النظرية والعملية، حيث تساهم الإجراءات البسيطة والسريعة ووجود هيئات مكلفة بمرافقة المستثمرين من الناحية الإدارية، من أهم متطلبات تحسين بيئة الاستثمار في بلد ما، وقد أقر المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 22-18، المتعلق بالاستثمار مجموعة من التسهيلات والتحفيزات الجديدة فيما يتعلق بالمسار الإداري لمرافقة وتجسيد الاستثمارات، سواء ما تعلق بتوسيع دور المجلس الوطني للاستثمار، وصلاحيات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وإنشاء منصة رقمية تحت تصرفها، أو إنشاء اللجنة العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى تخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح العقار الاقتصادي الموجه لتجسيد مشاريع استثمارية. وقد خلصنا في الأخير إلى أن التعديلات القانونية المتعلقة بمسار الإجراءات الإدارية لن تكون كافية وحدها، ما لم يتم مرافقتها بأداء مؤسساتي يجسدها ويتجاوز التسيير التقليدي الذي يحكمها.

تختلف المقاربات الاقتصادية عن المقاربات السياسية منها والاجتماعية، وعلى الرغم من صعوبة وعدم إمكانية الفصل بينهم، إلا أن أبرز جوانب قيام الدولة هو الجانب الاقتصادي الذي يبقى مهما للغاية للنهوض بباقي القطاعات الأخرى، ويعتبر نجاح الاستثمار في أي دولة من مؤشرات الإقلاع الاقتصادي. وتعد الجزائر من بين الدول التي دخلت في العديد من الشراكات بغية جلب العديد من الاستثمارات سيما الأجنبية منها، إلا أنه ثمة ما حال دون تحقيق ذلك لعدة أسباب من بينها، أن كل الاستثمارات كانت داخل قطاع الطاقة واعتماد البترول بالدرجة الأولى، حتى أصبح يطلق عليه بالاقتصاد الريعي، كذلك الخطأ الاستراتيجي للدولة هو تهميش دور الجماعات المحلية في خلق الثروة وتكليفها بالدور الإداري غير المنتج للثروة ..، أمام كل هذه المشاكل سيما تلك التي تعاني منها الجماعات المحلية ، كان لزاما على الحكومة من التركيز على التنمية المحلية والاستثمار المحلي لتحقيق الغاية والهدف الرئيسي المتعلق بإزالة الفوارق الجهوية بين البلديات والولايات الفقيرة والغنية، إذ يعتبر موضوع الاستثمار الالتزام 16 من بين الالتزامات 54 التي تسعى الدولة لتحقيقه مع التوجهات الجديد للحكومة الجزائرية وجعل الجماعات المحلية كعون اقتصادي فعال للمساهمة في ترقية الاستثمار المحلي وبالنتيجة تحقيق تنمية محلية شاملة.

من أجل استقطاب المستثمر الوطني والأجنبي على حد السواء اهتم المشرع بالإطار المؤسسي للاستثمار وعلى الخصوص الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي تعتبر ركيزة الجهاز الاستثماري نتيجة للمهام المنوطة بها، بالإضافة إلى الهياكل المحلية التابعة لها والمتمثلة أساسا في الشباك الوحيد اللامركزي الذي بدوره يضم أربعة مراكز، وهذا ما أكدته نصوص مواد القانون رقم 16- 09 المتعلق بترقية الاستثمار والمرسوم التنفيذي 17- 100 المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. إن الهدف من هذه الدراسة هو البحث في مدى فعالية النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير وترقية الاستثمار، وسنوضح ذلك باعتماد المنهج الوصفي لوصف هياكل الاستثمار في الجزائر، مع استعمال المنهج التحليلي لبعض النصوص القانونية من أجل الوصول إلى نتيجة هامة وهي أن سن القوانين فقط غير كاف، ولكن يجب تفعيلها ولا يكون ذلك إلا بتفعيل دور الوكالة والهياكل المحلية التابعة لها من أجل تشجيع الاستثمار وجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين لجلب رؤوس أموال أكثر، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها الجزائر.

قد يترتب عن لجوء المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في الدولة المضيفة إمكانية نشوب نزاعات بينهما، وعليه، تهدف هذه الدراسة إلى إبراز آليات حل هذه النزاعات في ظل أحكام قانون الاستثمار الجزائري 22-18، وذلك من خلال تكريس الدولة الجزائرية لقضائها الوطني كجهة أصيلة مع إمكانية اختيار المستثمر الأجنبي لوسائل أخرى بديلة لحل نزاعه كالمصالحة والوساطة والتحكيم متى وجدت اتفاقيات دولية صادقت عليها الدولة الجزائرية، أو اتفاقات خاصة بين المستثمر الأجنبي والدولة تسمح باللجوء إلى هذه الوسائل، وذلك كاستثناء عن الأصل العام وتعد هذه الآليات من أهم الضمانات التي تساهم في جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي في الجزائر.

الاتجاه إلى توسيع دائرة مجال الحقوق والحريات العامة في الدستور الجديد هو حمايتها من كل أشكال التعسف الإداري، لإعطاء ضمانات للمستثمرين سواء كانوا مواطنين يقيمون في الجزائر أو غير مقيمين، أو حتى الأجانب المقيمين في الجزائر أو في بلادهم لم يستثنهم الدستور الجديد من الحماية وهذا وفق كيفيات وآليات يحددها القانون والتنظيم. اتجاه المؤسس الدستوري إلى تبني فكرة الدسترة كأن بناء على أسباب جد موضوعية طرحت على الساحة الاقتصادية وحتى القانونية الشيء الذي تولد عنه حتما مجموعة من النتائج. لذلك ما هي النتائج التي تمخضت عن دسترة حرية الاستثمار؟ وخلصت الدراسة إلى أن اتجاه المؤسس الدستوري إلى دسترة الحقوق والحريات وتوسيع دائرتها إلى حرية الاستثمار، هو حمايتها بتوسيع دور القضاء الدستوري والمتمثل في المحكمة الدستورية، من خلال رقابة دستورية القوانين والتنظيمات ومطابقتها للمبادئ المكرسة لحرية الاستثمار في الدستور، والنتائج المترتبة عن النطق بقرار الإلغاء، تم التكفل بهذه الحرية في دساتير 1996، و2016، وتم التأكيد عليها في دستور 2020.