Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
870
result(s) for
"قوانين التحكيم"
Sort by:
أوجه تدخل القضاء الفلسطيني في التحكيم
يعتبر التحكيم وسيلة بديلة أو على الأقل مساعدا للقضاء النظامي لحسم المنازعات بين الأفراد، حيث وضعت القانونين المعنية بالتحكيم معظم قواعد إجراءاته، واعترفت كل التشريعات الوطنية والدولية على إطلاقها بأن وجود اتفاق التحكيم يمنع القضاء النظامي في الدولة من سماع الدعوى والنظر بالنزاع المبرم الاتفاق بشأنه، فإذا ما رفعت دعوى أمام القضاء النظامي من قبل أحد أطراف التحكيم جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة المختصة- قبل الدخول في أساس الدعوى-، الامتناع عن النظر في الدعوى، وإعادتها إلى هيئة التحكيم، متى اقتنعت المحكمة بصحة اتفاق التحكيم، إذ يعد التحكيم غير مباح لتدخل القضاء النظامي للدولة التي يجري التحكيم على إقليمها، غير أن التحكيم لا يجب القضاء النظامي أو يلغيه، بل يظل القضاء النظامي يتدخل إذا دعت الضرورة لذلك، فهناك شروط ترسم نطاق هذا التدخل وتتمثل في تقديم المساعدة أو لتذليل الصعوبات الطارئة أمام هيئة التحكيم، أو لبسط الرقابة القضائية على العملية التحكيمية برمتها، لذا أقر المشرع الفلسطيني في قانون التحكيم الفلسطيني (3) لسنة 2000 مجموعة من الفروض والأطر التي يتم على أساسها تحديد صلاحية تدخل القضاء النظامي.
Journal Article
الدفع بوجود شرط التحكيم : دراسة مقارنة
يتحدث هذا الكتاب عن الدفع بوجود شرط التحكيم حيث لا شك أن البحث في الدفع بوجود شرط التحكيم مسألة تستوجب مؤهلات خاصة وكفاءة متميزة وذلك لعدة اعتبارات أهمها أن الموضوع مسطري صرف يصعب على كثير من الطلبة بل والباحثين تناوله بالدراسة والتحليل كما أن الدفع المذكور متعلق بالتحكيم الذي يعد من الوسائل البديلة التي يراهن عليها التشريع والاستثمار المغربيين لتجاوز البطء في الإجراءات والنفقات الباهظة التي يتحملها المتقاضون إن هم اختاروا سلوك المساطر القضائية أمام المحاكم.
BOOK
لمحة تاريخية عن التحكيم متعدد الأطراف
يستعرض البحث تطور نظام التحكيم منذ نشأته في المجتمعات الإنسانية القديمة قبل ظهور الدولة وتنظيم القضاء فيها، مبيناً كيف استقر في العصر الحديث كنظام قانوني معترف به محلياً ودولياً، ولاسيما في مجالات التجارة والاستثمار. يوضح الدراسة مفهوم التحكيم وفق قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008، وتعرّف التحكيم التجاري والتحكيم التجاري الدولي، مع بيان الحالات التي يكتسب فيها النزاع الصفة الدولية. كما تتناول دور التحكيم في تحقيق العدالة السريعة والمرنة، وما يوفره من مزايا كسرية الإجراءات، وحرية اختيار المحكمين، وتحديد القانون الواجب التطبيق، وتجنب تعقيدات تنازع القوانين. ويتعرض البحث لجهود الأمم المتحدة ولجنة الأونسيترال في وضع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وأثره في توحيد الأطر القانونية. وفي المقابل يناقش القيود التي تفرضها التشريعات الوطنية باعتبار القضاء مظهراً من مظاهر سيادة الدولة، إضافة إلى العيوب المحتملة للتحكيم مثل ارتفاع التكاليف، وضعف الرقابة، وإمكان الطعن بالأحكام. ويركز البحث بصورة خاصة على التحكيم متعدد الأطراف بوصفه من أبرز تطورات التحكيم التجاري الدولي، موضحاً صوره الأفقية والرأسية، وإشكاليات امتداد شرط التحكيم إلى أطراف أو عقود لم توقع عليه، ومسائل التدخل والإدخال في الخصومة التحكيمية، مدعماً ذلك بإحصاءات غرفة التجارة الدولية التي تبين تنامي هذا النوع من القضايا. ويخلص إلى ضرورة الإعداد الدقيق لاتفاق التحكيم واختيار المحكمين الأكفاء وتطوير الكوادر القانونية لمواجهة التحديات العملية التي يثيرها التحكيم متعدد الأطراف. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Journal Article
الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي في ضوء قضاء التحكيم
في كتاب \"الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي في ضوء قضاء التحكيم\" الذي قام بتأليفه \"عادل حسن محمد أحمد\" الذي يتناول التحكيم الدولي التجاري منذ نشأته في دول العالم ومنذ أن بدأت الدول العربية تعمل به وعقد مقارنة بين التحكيم الدولي والعربي ومن ثم بين العربي والدولي مع دولة الإمارات حيث يعتبر الكاتب أول مواطن إماراتي يتحدث عن هذا الموضوع.
BOOK
التزام المحكم بالإفصاح في التحكيم التجاري الدولي والداخلي
تعتبر حيدة المحكم واستقلاله من أهم المتطلبات التي تؤثر في ثقة الأطراف في المحكم وفي التحكيم كآلية لتسوية المنازعات. وقد نصت مختلف تشريعات التحكيم التجاري الداخلي والدولي على التزام المحكم بالإفصاح عن أي ظروف قد تثير الشك في حيدته واستقلاله، كما نصت على ذلك قواعد التحكيم المؤسسي. ورغم ذلك، فإن هذه النصوص لم تتطرق إلى مضمون ما يتعين أن يفصح عنه المحكم، ولا إلى نتائج إغفال المحكم عن الإفصاح. وزادت المشكلة تعقيدا مع انتشار التحكيم في مجال المنازعات التجارية الدولية من جهة، وتطور صور ممارسة مهنة المحاماة من خلال المكاتب الدولية ذات الفروع المنتشرة حول العالم من جهة ثانية، والجمع بين مهنة المحامي وبين التعيين كمحكم من جهة ثالثة. ويحاول هذا البحث إلقاء الضوء على بعض المسائل الشائكة فيما يتعلق بالتزام المحكم بالإفصاح، فيطرح التساؤل بخصوص الوقائع التي يجب أن يفصح عنه المحكم، وتوقيت هذا الإفصاح وما هي الوقائع التي يمكن للمحكم أن يتغاضى عن الإفصاح عنها. كما يثير البحث أيضا إشكالية النتائج المترتبة على إخلال المحكم بالإفصاح، فيما يتعلق بالمحكم ذاته وعلى حكم التحكيم الذي أصدره هذا المحكم أو شارك في إصداره.
Journal Article
التحكيم في المنازعات الإدارية
هدفت الدراسة إلى إبراز موضوع التحكيم في مادة المنازعات الإدارية بالمقارنة مع بعض القوانين، حيث استخدم الباحث المنهج التحليلي المقارن وذلك باعتباره المنهج الأنسب لموضوع البحث وذلك من خلال الحصول على المادة اللازمة لإتمام هذا البحث من المصادر والمراجع المتوفرة وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث، وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج منها أجاز التشريع في كل من تونس والمملكة اللجوء إلى التحكيم في مجال العقود الإدارية الدولية غير أنه هناك اختلاف في طريقة معالجة كل مشرع لهذه المسألة. كما أوصت الدراسة بعدة توصيات منها: 3- ضرورة أن تقام لجنة إصلاح في كل من السعودية وتونس تراعي هذه الجنة دائما الصلة الوثيقة بين التحكيم والاستثمار بحيث تستوحي حلولا عملية وناجعة تم اعتمادها في الأنظمة المقارنة مثل القانون الفرنسي والقانون الأمريكي وغيره من القوانين.
Journal Article